قواعد قانونية تنظم حوادث السيارات

الإطار القانوني لحوادث السيارات

تنعكس قرارات الدية المتعلقة بحوادث السيارات على قاعدة أساسية: “ما لا يمكن الاحتراز عنه لا يُعتبر ضماناً”. وهذا يعني أن الحوادث التي تحدث دون تفريط من السائق، مثل السير بالسرعة القانونية واتخاذ كافة الاحتياطات، واستخدام إشارات التنبيه بشكل مناسب، إذا ثبت عدم وجود خطأ من جانبه، فإنه لا يُلزم بالضمان أو الكفارة. ولذلك، من الضروري الرجوع إلى الجهات المختصة للتحقيق في جميع ملابسات الحادث والاستفسار من الأطراف المعنية، لتكوين رؤية شاملة حول الحادث، فالحكم يعتمد على الفهم الصحيح للوقائع.

أحكام حوادث السيارات في حالة إصابة الركاب

عندما تتعلق الإصابات في حوادث السيارات بركاب السيارة نفسها، تنقسم الحالة إلى أربع فئات، كما يلي:

• أن يكون الحادث ناتجاً عن تقصير سائق السيارة، مثل عدم تفقد عجلات السيارة أو عدم غلق الأبواب بصورة سليمة.
• أن يكون الحادث نتيجة تصرفات متهورة من السائق، مثل القيادة بسرعة مفرطة، أو العبث بالمكابح أو عجلة القيادة. وإذا نتج عن هذه الأفعال وفاة أحد الركاب، يتحمل السائق ما يلي:
  • كفارة قتل الخطأ، والتي تتمثل في اعتاق رقبة، وإذا لم يكن ذلك متاحاً، فعليه صيام شهرين متتابعين.
  • ضمان الأضرار الناتجة عن الحادث من الممتلكات.
  • واجب دفع الدية من قبل عاقلة السائق، وتكون مؤجلة لمدة ثلاث سنوات.
• إذا كان الحادث ناتجاً عن ظروف خارجة عن إرادة السائق، مثل انفجار عجلة السيارة.
• إذا كان الحادث نتيجة تصرف قام به السائق بدافع النجاة، كما في حالة الانحراف لتفادي سيارة مسرعة مما قد يؤدي إلى انقلاب السيارة ووفاة الركاب، ففي هذه الحالات لا يُحاسب السائق لعدم وجود تقصير من جانبه.

أحكام حوادث السيارات في حال إصابة الغير

في حال حدوث إصابات لشخصٍ آخر نتيجة حوادث السيارات، فإن الحالات تندرج تحت فئتين:

• إما أن تكون الإصابة ناتجة عن تصرفات المصاب نفسه، حيث لا يتحمل السائق أي مسؤولية، مثل ان يقفز المصاب أمام السائق فجأة، مما يجعله غير قادر على تفادي الحادث، وفي هذه الحالة، لا ضمان على السائق.
• أو أن تكون الإصابة نتيجة خطأ السائق، كأن يصدم السائق المصاب أثناء سيره أمام السيارة أو عند الرجوع إلى الوراء. في هذه الحالة، يتحمل السائق ضمان الأضرار الناتجة عن الحادث، بالإضافة إلى دفع الكفارة عن قتل الخطأ، وتكون الدية على عاقلته.