الآيات التي تبيّن حق الإنفاق على الزوجة
فرض الله تعالى على الزوج مسؤولية الإنفاق على زوجته في جوانب عدة تشمل الطعام والشراب والسكن. وقد تناول القرآن الكريم هذا الحق من خلال عدد من الآيات التي تدل على هذه الحقوق، ومنها:
- قال الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ). توضح هذه الآية أن الرجال مسؤولون عن النساء بشكل أساسي من خلال الإنفاق عليهن، بالإضافة إلى توفير الكسوة والمأوى، حيث تشير عبارة “بما أنفقوا” إلى عمومية مفهوم النفقة.
- قوله تعالى: (فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّـهِ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ). تشير هذه الآية إلى أهمية منح القريب حقه حسب قربه واحتياجه مما أوجبه الشرع، ولعل من بين هذه الحقوق ما يتعلق بنفقة الزوجة.
- قوله تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّـهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّـهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا). تبرز هذه الآية وجوب النفقة حيث تقول “لينفق”، وتحدد أيضاً أن النفقة يجب أن تتناسب مع قدرة الزوج المالية.
- قوله تعالى: (مَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ). تبيّن هذه الآية أن الزوجة تستحق أجراً مقابل حقوقها، وهو ما يوضح أهمية الواجبة على الزوج في دفع النفقة كمقابل للمنافع المتبادلة بينهم.
الآيات التي تشير إلى حق الإنفاق على الزوجة بعد الطلاق الرجعي
سلط القرآن الكريم الضوء على هذه الحقوق في عدة آيات، وأبرزها:
- قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ). تشير هذه الآية إلى حق المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً في السكن خلال فترة عدتها.
- قوله تعالى: (وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). تُحدد هذه الآية حق المرأة المطلقة في الحصول على النفقة أثناء فترة الحمل.
- قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ). تشير هذه الآية إلى حق المرأة المطلقة في الحصول على أجر مقابل الرضاعة.
حكم نفقة الزوج على زوجته
تعتبر نفقة الزوجة على زوجها واجبة بالإجماع، حيث اتفق العلماء على إلزام الأزواج بنفقة زوجاتهم طالما كن بالغين، باستثناء الناشز منهن. وتكون النفقة مقدّرة بالكافية، وفي حال عدم التوافق، يعود تقدير النفقة لاجتهاد الحاكم الذي يحدد للمرأة ما يكفيها.
وفي حال عدم قيام الزوج بدفع النفقة والكسوة المستحقة أو إذا دفع أقل من المطلوب، يحق للزوجة أن تأخذ من مال الزوج ما تحتاجه، سواء بإذنه أو دون إذنه. وإذا رفض الزوج توفير ما يلزم للزوجة وقررت الانفصال، يمكن للحاكم أن يحكم بينهما بالطلاق.