تأثيرات التضخم الاقتصادي على المجتمع والاقتصاد

انخفاض القوة الشرائية

يؤدي التضخم الاقتصادي إلى تراجع القوة الشرائية للعملة، نتيجة لارتفاع الأسعار في معظم القطاعات الاقتصادية. يتطلب التضخم زيادة في أسعار السلع والخدمات، مثل تلك التي تعتبر المؤشر الأكثر تداولاً لتغيرات الأسعار، وهو مؤشر أسعار المستهلك (CPI). عندما ترتفع أسعار السلع الأساسية، مثل الغذاء والوقود، فإن ذلك يؤثر على مستويات التضخم. لذلك، يستبعد الاقتصاديون عادةً الغذاء والوقود عند تحليل التضخم الجوهري أو الأساسي.

التأثير على المدينين

يمكن أن يكون للتضخم تأثير إيجابي على المدينين، حيث يتيح لهم فرصة سداد ديونهم بأموال ذات قيمة أقل. على سبيل المثال، إذا كان لدى الشخص دين بقيمة 100,000 دولار بفائدة 5%، وارتفع التضخم إلى 20% سنوياً، فسوف يتمكن من سداد 15% من الدين كل عام. إذا استمر التضخم، فإن الفرد قد يحصل على الحد الأدنى من الأجور، مما يمكنه من الوفاء بالتزاماته المالية.

التأثير على شراء السلع

يؤثر تضخم الأسعار بشكل مباشر على قدرة المستهلكين على دفع ثمن السلع. وفقاً للمفهوم الأساسي، إذا بقي راتب الموظف ثابتاً وارتفعت تكاليف السلع، فلن يكون بمقدوره تحمل المصاريف المرتفعة. أما في حال ارتفاع الأجور بالتوازي مع التضخم، فسيتمكن الناس من شراء المزيد من المنتجات.

التأثير السلبي على الاقتصاد

تؤثر القيمة المرتفعة أو السلبية أو غير المؤكدة للتضخم سلباً على الاقتصاد من جوانب متعددة، أهمها: خلق حالة من عدم الاستقرار في الأسواق، مما يمنع الشركات من اتخاذ قرارات استثمارية هامة. كما قد يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات البطالة، ويعزز من ظاهرة احتفاظ الناس بالسلع الضرورية. يمكن أن تسفر هذه العمليات عن ارتفاع الأسعار وعدم تحقيق التوازن في التجارة الدولية، بالإضافة إلى التأثير على أسعار صرف العملات الأجنبية.