آثار الفساد الناتجة عن الرشوة

تأثيرات الرشوة

تعتبر الرشوة من الممارسات الضارة التي تترك آثارًا سلبية تتجاوز الأفراد لتشمل المجتمع بأسره. وفيما يلي نستعرض بعضًا من هذه الآثار:

  • تدمير الموارد المالية للدولة، حيث يقوم البعض بتقديم رشاوى للحصول على تراخيص مشاريع ليس لها فائدة حقيقية على المجتمع، بل تتسبب في تحقيق أرباح طائلة للمالكين فقط. هذا يُحمل الدولة أعباءً لتطوير مرافق وخدمات مثل بناء الطرق وتوفير الكهرباء والماء، مما يُهدر الموارد المالية دون تحقيق أي فائدة مجتمعية.
  • تهديد حياة أفراد المجتمع، فالرشوة قد تلعب دورًا في إنتاج أدوية أو أغذية دون الالتزام بالمعايير اللازمة، كما يمكن أن تُستخدم في تأمين تراخيص لمشاريع بناء تخالف القواعد الهندسية، مما قد يؤدي إلى انهيار المباني وتهديد حياة الأفراد الذين يقيمون فيها.
  • تآكل القيم والأخلاق، إذ تؤدي زيادة الرشوة في المجتمع إلى انتشار الإهمال وعدم الاكتراث، فضلاً عن تدهور الولاء والانتماء للمجتمع، مما يُسهم في تراجع القيم الأخلاقية.
  • فقدان حقوق الدولة، كما يحدث عندما يقبل أحد موظفي الضرائب رشوة من شخص ما، مما قد يؤدي إلى تساهله في جمع الضرائب وعدم الالتزام بالعدالة، وبالتالي ضياع أموال الدولة.
  • توظيف الأفراد غير المؤهلين، مما يؤدي إلى وضع الأشخاص غير المناسبين في مناصب لا يمتلكون الكفاءة اللازمة لأدائها.

حكم الرشوة في الإسلام

تُعتبر الرشوة محظورة بموجب الشريعة الإسلامية، وقد تم التأكيد على تحريمها في كل من القرآن الكريم والسنة النبوية، ويجتمع المسلمون على هذا التحريم. تُعد الرشوة من الكبائر، ومن يقبل بها يُعتبر قد استهلك أموالاً حرمتها الشريعة، مما يؤثر سلباً على دينه وأخلاقه وسلوكياته. وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- كلاً من الراشي والمرتشي والوسيط بينهما، كما أن استهلاك المال الحرام، سواء من الرشوة أو غيرها، قد يحجب استجابة الدعاء، وهذا يُعتبر أمرًا خطيرًا للغاية.

التخلص من مال الرشوة

يجب على من وقع في فخ الرشوة أن يتوب إلى الله -تعالى- ، وأن يتخلى عن هذا السلوك المحرم، مع الشعور بالندم والإرادة القوية بعدم العودة إليه. فيما يلي حالتان لتحلل الشخص من مال الرشوة:

  • إذا كانت الرشوة قد دُفعت للحصول على حقٍ يُعتبر ملكًا شخصيًا، فإن على من تلقى الرشوة إعادتها إلى صاحبها، حيث إن المال المُكتسب من خلال الرشوة يُعتبر باطل وظالم.
  • إذا دُفعت الرشوة لغرض غير مشروع، وتمت الاستفادة منها، فلن يكون مطلوبًا إعادة المال إلى المدفِع، بل يُستحسن أن يتم التخلص منه من خلال إنفاقه على الفقراء والمحتاجين، أو في المشروعات العامة، أو أي مما يُساعد في تحقيق الخير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top