تُعتبر آليات حماية حقوق الإنسان الدولية أساسية للحفاظ على حقوق الإنسان وفقًا للمعايير العالمية. من خلال هذا المقال، سنستعرض أهم هذه الآليات وأهميتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وذلك بناءً على الاتفاقيات والمعاهدات التي أُبرمت في إطار الأمم المتحدة.
آليات حماية حقوق الإنسان الدولية
تُعد حقوق الإنسان مجموعة من المعايير التي تحدد ما يحق لكل إنسان ويشمل أساسيات الحياة. ويتوجب عدم انتهاك هذه المعايير تحت أي ظرف، حيث أنها ترتبط بصفات الإنسان بغض النظر عن لغته، أو عرقه، أو جنسيته، أو ديانته.
تنطبق هذه الحقوق على الجميع في أي زمان ومكان، حيث يتساوى جميع الأشخاص بمجرد كونهم بشرًا، وفقًا للمعايير القانونية التي وضعتها الأمم المتحدة لضمان حماية حقوق الأفراد والجماعات وممارسة كافة حقوقهم القانونية. وهذه الحقوق تشمل حرية الإنسان وكرامته في المجتمع.
وضعت الأمم المتحدة أنظمة قانونية تسمح للأفراد بممارسة حقوقهم بحرية وإرادة كاملة، بينما تمنعهم من أي تصرفات قد تضر بهم أو بالمجتمع. كما تسهم هذه الأنظمة في حماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتتضمن آليات حماية حقوق الإنسان نوعين: آليات تعاقدية وغير تعاقدية.
ما هي آليات حماية حقوق الإنسان التعاقدية
تشمل الآليات التعاقدية الاتفاقيات التي وضعتها المنظمات الدولية بهدف حماية حقوق الأفراد في المجتمعات، حيث تمكّن الأمم المتحدة الدول من الالتزام بهذه الاتفاقيات. ومن أبرز هذه الآليات:
1ـ لجنة القضاء على التمييز العنصري
تعتبر هذه اللجنة من أولى الهيئات التي أنشأتها الأمم المتحدة لمراقبة جميع التدابير التي تتخذها الدول الموقعة على الاتفاقية للتأكد من مدى التزامها بحماية حقوق الإنسان كما هو مُحدد بالقوانين. تم تأسيس هذه اللجنة في عام 1965، وبدأت ممارسة مهامها في عام 1969 بعد أن صدقت عليها 27 دولة. وتضم اللجنة 18 خبيرًا من ذوي الكفاءة والنزاهة العالية.
2ـ لجنة حقوق الإنسان
وضعت الأمم المتحدة من خلال هذه اللجنة عهداً لحماية الحقوق المدنية والسياسية، حيث بدأت اللجنة أعمالها في عام 1976، وتم اختيار 18 خبيرًا لا يمثلون الدول، بل يكرسون جهودهم للدفاع عن حقوق الإنسان في المجتمع.
3ـ لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
في البداية، كان العهد الدولي يعتمد على إنشاء لجنة لمساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في جهوده؛ حيث كان المجلس يعتمد على مندوبيه. ومع مرور الوقت، تم توسيع نطاق المساعدة لتشمل خبراء حكوميين، حتى تم إنشاء هذه اللجنة في عام 1985 لمراقبة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4ـ لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة
تُعتبر هذه اللجنة واحدة من أهم الهيئات التي أنشأتها الأمم المتحدة لحماية حقوق المرأة من التمييز والانتهاكات التي تتعارض مع حقوقها في المجتمع. تأسست اللجنة عام 1979، وبدأت تنفذ مهامها في عام 1981 بعد اعتماد اتفاقية لمكافحة التمييز ضد المرأة.
ختامًا، لقد استعرضنا آليات حماية حقوق الإنسان الدولية التي أنشأتها الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان في جميع دول العالم، مع التركيز على الجوانب الإنسانية والثقافية والاجتماعية، بما في ذلك حماية كرامة الأفراد وممارسة حقوقهم وفقًا للقوانين المعمول بها من خلال الاتفاقيات.