تداعيات الإفلاس على التاجر
تشمل آثار حكم الإفلاس وإشهاره جوانب متعددة تؤثر على كل من الدائن والمدين. من أجل ضمان استمرارية الفعالية القانونية في دعم التجار وحمايتهم من مختلف أنواع المخالفات التي قد تهدد التجارة، وهي مبنية على أسس الثقة والائتمان، يتم الاكتفاء باللجوء إلى إجراءات الإفلاس كآخر حل تلجأ إليه المحاكم المختصة عند معالجة قضايا الإفلاس. وقد ينتج عن تعرض التاجر للإفلاس مجموعة من الآثار السلبية في مجالات مختلفة، ومنها:
- فقدان الشركة الحق في التعامل أو بيع جميع الأصول المتاحة لديها، بما في ذلك الحسابات البنكية، والعقارات، وآلات التصنيع، وغيرها.
- تتراكم معظم الديون غير المضمونة في حالة الإفلاس، ولكن يمكن أن تبقى بعض الديون على عاتق التاجر، مما يجبره على السعي لسدادها أو مواجهة النتائج القانونية.
- يتعين على التاجر طلب إذن من الجهات المختصة للسفر خارج البلاد، خصوصًا إذا كانت هناك ديون مستحقة عليه.
- التأثير سلبًا على قدرة التاجر في الحصول على تمويل أو قروض مستقبلية.
- يتاح للوصي الحق في التصرف في الأصول التي يمتلكها التاجر، سواء بإعطائها لبعض الدائنين أو عرضها بالمزادات العامة.
- تتزايد احتمالات فقدان التاجر لحق اتخاذ أي إجراءات قانونية، حتى لو كانت مرتبطة بشركته.
تأثير الإفلاس على الأطراف الأخرى (الدائنون)
تتواجد بعض التأثيرات السلبية التي يمكن أن تواجهها بعض الأطراف عند إفلاس التاجر:
- تجعل ديون المفلس مستحقة الدفع بمجرد بدء الإجراءات، مع وقف الفائدة عليها.
- عدم تلقي المبالغ المستحقة كاملة، وتخصيص نسبة من أموال التاجر لهم، مما يؤثر على سير تجارتهم.
- تصنف الجهات المسؤولة الدائنين إلى ثلاث فئات، هي: الأولوية القصوى، الأولوية الثانية، وأولوية ثالثة.
- التأخير في الحصول على المبالغ المقررة لهم.
- توقف الأعمال وتعريضهم لخطر خسارة الأموال أو الصفقات المرتبطة بتحصيل المبالغ المستحقة لهم من التاجر.
تعريف الإفلاس
عمل القانون التجاري على تنظيم نظام الإفلاس، وخصه بفئة التجار، بينما يخضع غير التجار لقوانين الإعسار، التي تنظمها القوانين المدنية. يُعرف الإفلاس بأنه إجراء جماعي يتعلق بكافة أموال التاجر المدين الذي لم يتمكن من سداد ديونه التجارية في المواعيد المحددة. يستند هذا النظام إلى تصفية كافة ممتلكات التاجر وإدارتها بهدف تحصيل قيمة الدين. يحدث الإفلاس عند توقف التاجر عن سداد مديونياته بشكل متعمد نتيجة أزمة مالية يواجهها.
يمكن تعريف الإفلاس بأنه إجراء قانوني يتم تفعيله عند حدوث انهيار مالي للتاجر، والذي يعوقه عن سداد ديونه التجارية، مما قد يؤدي إلى إعلان الإفلاس.