أحكام التعويض عن الأضرار
مفهوم التعويض عن الأضرار
يُعرف الضرر بأنه أي أذى يتعرض له الأفراد، وقد وضع الدين الإسلامي أحكامًا للتعويض عن هذا الأذى. يمكن القول أن التعويض يعني تقديم بدل عما فُقد، فعندما نقول عوضته تعويضًا، نعني أننا قدمنا له ما يعادل ما خسره نتيجة الضرر الذي أصابه.
أما في الاصطلاح، فالتعويض يعني تقديم ما يستحقه الشخص بسبب الأذى الذي ألحقه بالآخرين. والضرر هنا هو النقص أو الأذى الذي يتسبب فيه الإنسان، سواء كان ذلك في الأنفس أو الأموال. ويُشار إلى أن الضرر قد يتعلق بفعال إنسانية غير مستحبة تترك آثارها السلبية على الفرد أو المجتمع.
حكم التعويض عن الأضرار في الإسلام
قدم الإسلام مجموعة من الأحكام والضوابط التي تسهم في تنظيم الحياة الاجتماعية بين الأفراد، وتحافظ على حقوق الناس. وقد شرع الإسلام حق التعويض لكل من عانى من الأذى، حيث تحظر التعمد في إلحاق الضرر بالآخرين. وفي هذا السياق، أقر الإسلام التعويض على الضرر، كما جاء في قوله -تعالى-: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ).
يمكن أن يكون الضرر ناجما عن إتلاف النفس أو المال أو المنفعة، كما قد يتضمن سوء المعاملة لشخص ما أو إهمال في أمانة. وإذا اقتضى الأمر، يمكن أن يكون التعويض مادياً متفق عليه أو يأتي بصورة أخرى من المصالح، وذلك لتحقيق التسوية بين الأطراف المعنية. ويسقط حق التعويض في حالتين؛ إحداهما تنازل المتضرر عنه، والأخرى إذا ترك المتضرر المطالبة بحقه.
أحكام التعويض عن الأضرار في الإسلام
لا يُشترط أن يكون التعويض مرتبطًا دائمًا بالإتلاف، فقد يتواجد الإتلاف بدون التعويض. يُقسم الإتلاف إلى نوعين: إتلاف مشروع وإتلاف غير مشروع، حيث يُعتبر التعويض واجبًا بلا جدال بين الفقهاء في الحالتين. ومن أمثلة الأضرار المشروعة: إتلاف المال أثناء الصيد في حالة الإحرام، بينما تكون الأضرار غير المشروعة مثل إتلاف المال بغير حق تستدعي التعويض.
بالنسبة للتعويض بسبب تفويت المصلحة، فإن كان الشيء مُماثلاً يُعوض المتلف بمثله، أما إذا كان قيمياً، فيُعوض بقيمته. ومن المهم أيضًا مراعاة مكان حدوث الإتلاف. كما أن التعويض عن تفويت المنفع قد يتطلب دفع أجرة المثل خلال الفترة التي كانت فيها الأموال في يد الغاصب، حيث إن كل ما يُعتبر ضائعًا يوجب التعويض.
بالإضافة إلى ذلك، ينطبق التعويض في حالة التفريط والتعدي في العقود، إذ قد تنشأ الأضرار بسبب تلف المال أو نقص قيمته أو فقدان المكاسب والمنافع. كذلك، يجب التعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي تشمل الاعتداء على حرية الفرد أو سمعتة أو مركزه الاجتماعي.