حكم الصيد في الإسلام
يُعرف الصيد في الشريعة الإسلامية بأنه اقتناص للحيوانات المباحة التي تعيش طبيعياً في البرية، والتي لا تمتلكها أي جهة. يُعتبر الصيد أمراً مشروعاً ومباحاً وفقًا لما ورد في كتاب الله عز وجل في القرآن الكريم: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ). ويكتسب الصيد حكم الإباحة عندما يكون لمصلحة المسلم الشخصية، بينما يُعتبر مكروهًا إذا كان لمجرد التسلية والترويح، حيث يُعتبر ذلك عبثًا غير مُفيد. كما نهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن استخدام الحيوانات كأهداف للرماية. بالإضافة إلى ذلك، يُحرم الصيد في بعض الحالات، مثل الصيد في نطاق الحرم للمُحرم أو غيره، وهذا متفق عليه بين العلماء، كما يُمنع الصيد أثناء الإحرام، حيث لا يجوز للمسلم الصيد أو المساعدة في الصيد بوسائل مثل الإشارة أو التوجيه.
شروط الصائد في الإسلام
لكي يكون الصيد صحيحاً من الناحية الشرعية، هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الصائد، وهي كالتالي:
- أن يكون عاقلاً ومميزًا، وهو شرط يشترطه جمهور الفقهاء من المذاهب الحنفية والمالكية والحنبلية، وهناك قولٌ عند الشافعية أيضًا.
- أن يكون الصائد غير مُحرم بأداء الحج أو العمرة، إذ يتعذر عليه أكل ما يصيد إذا كان في حالة إحرام، وذلك لأنه يعتبر ميتة.
- ضرورة ذكر اسم الله -تعالى- عند إطلاق الرمية أو الإرسال، وهو شرط مهم وفقًا لرأي جمهور الفقهاء.
- أن يهدف إلى صيد ما يُباح صيده عند الإرسال أو الرمي، وإذا رمى بهدف إصابة إنسان أو حيوان مُستأنس أو حجر وأصاب الحيوان المباح، فلا يُقبل صيده.
- يجب أن يكون الصائد ممن تحل ذبيحته، أي أن يكون مسلمًا أو من أهل الكتاب، وبالتالي فلا يُعتبر صيد الشيوعي أو المجوسي أو المشرك جائزًا.
شروط المصيد في الإسلام
لضمان صحة الصيد شرعًا، يجب تحقق مجموعة من الشروط في المصيد، وفيما يلي تفصيلها:
- يجب أن يكون من الحيوانات التي لا يستطيع المسلم تذكيته بنفسه.
- يجب ألا يتشارك كلب الصيد مع غيره من الكلاب في الإمساك بالصيد.
- يجب عدم تناول كلب الصيد أي جزء من المصيد.
- إذا انفصلت أي جزء من المصيد أثناء الصيد، فلا يجوز أكل ذلك الجزء.
- لا يُؤكل المصيد إذا مات في الماء.
- إذا غاب المصيد عن صائده لفترة ثم وجده بآثار السهم دون وجود أي آثار أخرى، فيجوز له أكله إذا لم تكن قد مرت أكثر من ثلاثة ليالٍ عليه.