عند شراء أي منتج، من الضروري أن يقوم المشتري بتقديم دعوى صحة ونفاذ، حيث تعتبر هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة.
أسباب رفض دعوى صحة ونفاذ
تتعدد الأسباب وراء رفض دعوى صحة ونفاذ، ولكل حالة ظروفها الخاصة. من أبرز أسباب رفض هذه الدعوى:
- يتم رفض الدعوى إذا أصدرت المحكمة حكمًا يؤيد الحكم السابق.
- كما يمكن أن يرفض الطاعنون تنفيذ الحكم، متمسكين برأيهم في الطعن في الحكم من أجل استئناف عملية البيع.
- الدليل الوحيد في هذه الحالة هو أن إقرار المطعون عليه يمنحه الحق في ذلك البيع.
- سبب آخر لرفض الدعوى هو أن البائع قد قام ببيع العقار الذي يمتلكه للمشتري.
- في هذه الحالة يأخذ البائع الثمن من المشتري بعد إتمام الصفقة.
- إذا رفض البائع تزويد المشتري بالمستندات والأوراق الخاصة بالعقار، والتي تُعد ضرورية لرفع الدعوى.
- لأنه يتوقف على وجود العقد النهائي لانتقال الملكية.
- دائمًا ما يتطلب الأمر أن يُنتظر صدور حكم نهائي ضد الشخص المطعون فيه، دون التنازل عن الطلب.
- وجود نقص في سداد المستحقات يُعد أيضًا من الأسباب المؤدية إلى رفض الدعوى، فهو يتعارض مع ما هو موضح بالمستندات.
- غياب تطبيق القانون يمكن أن يؤدي إلى صدور حكم برفض الدعوى وعدم قبولها.
لا تفوت قراءة مقالنا حول:
تعريف دعوى صحة ونفاذ
- تُعرف دعوى صحة ونفاذ على أنها إجراء يتم فيه تحديد بعض الالتزامات للبائع.
- الهدف من هذه الإجراءات هو نقل الملكية المُباعة من الشخص البائع إلى المشتري.
- تعتبر دعوى الصحة والنفاذ دعوى موضوعية تمثل إجراءً عينيًا.
- يجب أن يتذكر المشتري أنه يحتاج إلى نقل الملكية قبل قبول الدعوى أو الرد على الطلب.
شروط قبول دعوى صحة ونفاذ
تختلف الشروط المطلوبة لدعوى صحة ونفاذ عن تلك الخاصة بعملية صحة التوقيع. فيما يلي أبرز الشروط اللازمة لقبول دعوى الصحة والنفاذ.
ثبوت ملكية البائع للعقار المُباع
- إذا تم إثبات أن كافة الأوراق الخاصة بالملكية لم تُنقل بشكل مباشر من البائع إلى المشتري حتى تاريخ رفع الدعوى، فإنه يُرفض الطلب من قبل المشتري.
- لأن عملية الشراء في هذه الحالة تكون غير مقبولة، لعدم وجود أي وثائق تثبت شراء العقار.
- في هذه الحالة، الحكم سيكون مرتبطًا بملكية البائع، مما يؤثر على الحكم في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وقد يؤدي إلى صدور أحكام متناقضة.
لا تتردد في زيارة مقالنا حول:
متى يُتاح تسجيل العقد الناقل للملكية؟
- عندما يتقدم المشتري بدعوى الصحة والنفاذ، يُقبل طلبه فقط إذا كان نقل الملكية ممكنًا.
- يمكن تسجيل الحكم الصادر في العقد الناقل للملكية في حالة واحدة، وهي أن يكون البائع هو مالك المشتري.
- وعندما يقوم البائع ببيع العقار لشخص آخر غير المشتري الأول، يكون عقد المشتري الآخر قد تم تسجيله قبل صدور الحكم في دعوى صحة ونفاذ المشتري الأول.
- هذا يتطلب من البائع نقل الملكية إلى المشتري، وبالتالي لن يتم الاستجابة لطلب دعوى صحة ونفاذ العقد عند الشراء.
- يجب أن نذكر أن عقد البيع هو عقد تبادلي بين طرفين، يتضمن عدة التزامات يتوجب الالتزام بها من الجانبين.
- ويتوجب على المشتري دفع الثمن المتفق عليه.
- بينما يجب على البائع نقل الملكية إلى المشتري الذي دفع المبلغ المطلوب.
- لكن يحق للمشتري رفض دفع الثمن إذا استمر البائع في عدم التنفيذ وعدم تسليم المشتري.
الإجراءات اللازمة لدعوى صحة ونفاذ
- في البداية، يجب تحديد المحكمة المحلية المختصة بنظر الدعوى.
- ويتم ذلك بناءً على موقع العقار لتحديد الاختصاص المحلي.
- واحدة من أهم الخطوات اللازمة للدعوى هي تقديم طلب إلى مصلحة الشهر العقاري.
- يجب أن يتضمن الطلب عقد البيع الابتدائي، موضحًا فيه من هو صاحب الحق أو الملكية.
- ويجب أن يكون هناك إثبات لذلك من خلال وجود عقد مسجل.
- وبعد ذلك، يُقدم السجل إلى الشهر العقاري للمنطقة التي يقع بها العقار.
- يتضمن السجل ثلاث نسخ وأصل من عقد البيع، إذ يقوم الشهر العقاري بإرسال نسخة إلى هيئة المساحة لمعاينة العقار.
- تقوم هيئة المساحة بإرسال مهندس لمعاينة العقار أو قطعة الأرض المتنازع عليها.
- بعدها، يقوم المهندس بتوثيق كافة المعلومات والمساحات الخاصة بالقطع محل النزاع وإرسالها إلى الشهر العقاري.
- وأخيرًا، هناك بعض الإجراءات السهلة التي تُنجز في الشهر العقاري بعد ذلك، مما يجعل دعوى صحة ونفاذ جاهزة.
كما يمكنك الاطلاع على: