أهمية الدولة في حماية حقوق الإنسان
تتولى الدولة المسؤولية الأساسية في حماية حقوق الإنسان، حيث يتعين عليها الالتزام باحترام الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأداء واجباتها في صون هذه الحقوق. وهذا يشمل كونها طرفاً في المعاهدات الدولية المعنية. يُعبر مفهوم الالتزام بالاحترام عن ضرورة عدم تدخل الدول في حقوق الإنسان أو الحد من ممارستها، بينما يتطلب الالتزام بالحماية من الدول حماية الأفراد والجماعات من جميع أنواع الانتهاكات. كما يستلزم الالتزام بالوفاء اتخاذ إجراءات إيجابية تساهم في تمكين الأفراد والجماعات من享受 حقوقهم الأساسية وتيسير تلك الإجراءات.
دور الحكومة في حماية حقوق الإنسان
يوفر النظام القانوني المحلي الحماية القانونية لحقوق الإنسان بالتوافق مع القوانين الدولية. ويُلزم التصديق على المعاهدات الدولية حقوق الإنسان الحكومات بتطبيق تشريعات وتدابير قانونية تحمي هذه الحقوق. وعليها التأكد من منع أي انتهاك لحقوق الأفراد والجماعات المتواجدين على أراضيها، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق العدالة لأي شخص تعرض لانتهاكات حقوقه، كما يجب احترام الحقوق دون حرمان أي شخص منها أو التقيد بطريقة ممارستها، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تحقيق هذه الحقوق.
دور المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان
لا تقتصر مسؤولية حماية حقوق الإنسان على الحكومات فحسب، بل تلعب المنظمات غير الحكومية دورًا محوريًا في هذا السياق، حيث تحدد مجموعة من الأهداف الأساسية تشمل توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان للهيئات الدولية والوطنية، والمساهمة في صياغة السياسات وجداول الأعمال ذات الصلة، ومراقبة تنفيذ هذه السياسات. بالإضافة إلى ذلك، تُعزز هذه المنظمات الوعي بحقوق الإنسان بين الأفراد، وترصد مدى تقدم الدول في هذا المجال، وتتابع الانتهاكات، مما أدى إلى تأثير بعض المنظمات الفعال في تفسير وتوضيح القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
دور الأفراد في حماية حقوق الإنسان
بينما تتحمل الحكومات مسؤولية رئيسية في حماية حقوق الإنسان وفقًا للمعاهدات الدولية، لا يُعفى الأفراد من هذه المسؤولية. يتعين على كل فرد في المجتمع العمل على تعزيز احترام وحماية هذه الحقوق والحريات، وذلك من خلال الدعوة للاعتراف العالمي بحقوق الإنسان. يتمثل ذلك في عدم معارضة هذه الحقوق أو التحريض ضدها، بالإضافة إلى قيام الأفراد بتأسيس منظمات غير حكومية والمشاركة في الحركات الاجتماعية التي تدافع عن حقوق الإنسان.
يتوجب على الأفراد نشر ثقافة حقوق الإنسان عالميًا، والتأكيد على أهمية صونها. يجب على كل فرد المطالبة بحقوقه، وتُشير المادة 29 (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى دور الأفراد في توفير الحماية، حيث تنص: “لكل فرد واجبات تجاه المجتمع الذي يتاح فيه كفالة نمو شخصيته نموا حرا كاملا”. يمكن للأفراد تعزيز حقوق الإنسان في مجتمعاتهم من خلال مجموعة من الإجراءات، ومنها:
- تنظيم عمل جماعي في مجال حقوق الإنسان وتوثيقه بالصور والفيديو.
- استخدام وسائل الإعلام لتعزيز حقوق الإنسان، كممارسة الحديث عنها في برامج إذاعية أو كتابة مقالات ونشرها.
- الاستفادة من الفنون مثل المسرح لدعم القضية.
- نشر الأفكار والمواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر.
دور الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان
يُعتبر تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من الأهداف الرئيسية والأركان الأساسية لأجندة الأمم المتحدة. يتجلى ذلك بوضوح في ذكر مصطلح حقوق الإنسان عدة مرات في ميثاق الأمم المتحدة. تلعب الهيئة الأممية دورًا حيويًا من خلال عدة آليات، منها:
- المفوضية السامية لحقوق الإنسان: تقوم هذه الهيئة بدعم وترويج حقوق الإنسان في بعثات حفظ السلام عبر العالم، ولديها مكاتب ومراكز محلية وإقليمية لتحقيق ذلك. وتتمتع بالقدرة على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وإصدار تقارير بشأنها.
- مجلس حقوق الإنسان: أُسس هذا المجلس عام 2006 ليحل محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليصبح هيئة دولية مستقلة تركز على حقوق الإنسان.
- هيئات معاهدات حقوق الإنسان: تراقب هذه الهيئات تنفيذ المعاهدات والاتفاقات الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان من خلال لجان من خبراء مستقلين.
- الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان: تتألف هذه الإجراءات من مجموعة من الخبراء المستقلين الذين يعملون بشكل طوعي لمتابعة حقوق الإنسان وتقديم المشورة اللازمة.
- آلية تعميم مراعاة حقوق الإنسان: تهدف هذه الآلية إلى تعزيز حقوق الإنسان ضمن المنظومة الأممية التنموية.
- المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية: يسعى هذا المستشار إلى رفع الوعي حول أسباب الإبادة الجماعية وتحفيز الأطراف المعنية لاتخاذ إجراءات وقائية.