شهدت أسعار شرائح الكهرباء التجارية الجديدة اهتمامًا واسعًا، حيث يعتبر قطاع الكهرباء من القطاعات الحيوية التي أولتها الدولة أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة.
وقد تم إنجاز العديد من التطورات الملحوظة في هذا المجال، مما انعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمة المقدمة وجودة الأداء التي يشعر بها المواطنون.
ترقبوا المزيد من التفاصيل والمعلومات الهامة على موقعنا المتميز دائمًا، مقال.
خدمات الكهرباء المحدثة
- تتمثل إنجازات الهيئات المعنية في توسيع نطاق خدمات الكهرباء لتصل إلى مناطق جديدة لم تكن تتمتع بها مسبقًا.
- بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة في المناطق الأخرى، مما أسفر عن تقليل انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما كان يسبب أعباء كبيرة في السابق.
- استشعر المواطنون فارقًا إيجابيًا في تقديم الخدمة بعد هذه التحسينات.
- لم تقف الدولة عند هذا الحد، بل بدأت خطواتها نحو تصدير الطاقة الكهربائية.
- وذلك للاستفادة من العملة الصعبة التي يمكن تحقيقها من خلال التصدير.
أسعار شرائح الكهرباء التجارية الجديدة
- تشمل الشرائح التجارية في جمهورية مصر العربية عدة فئات، حيث تتراوح الأسعار كما يلي:
- الشريحة الأولى تتراوح من صفر إلى مائة كيلو وات، وكان السعر السابق خمسة وأربعين قرشًا، وقد تم تعديله ليصبح خمس وخمسين قرشًا.
- الشريحة الثانية تمتد من صفر حتى مائتين وخمسين كيلو وات، وتم تعديل السعر من ثمان وأربعين قرشًا إلى مائة قرش.
- الشريحة الثالثة تمتد من صفر حتى ستمائة كيلو وات، والسعر تم تعديله من ستة وتسعين قرشًا إلى مائة وخمسة عشر قرشًا.
- الشريحة الرابعة تبدأ من ستمائة وواحد كيلو وات إلى ألف وات، وتم تعديل السعر من مائة وخمسة وثلاثين قرشًا إلى مائة وخمسة وأربعين قرشًا.
- الشريحة الخامسة وهي الأخيرة تبدأ من صفر حتى أكثر من ألف كيلو وات، وتم تعديل السعر من مائة وأربعين قرشًا إلى مائة وخمسين قرشًا.
قضية دعم الكهرباء
- يعتبر دعم قطاع الكهرباء من القضايا الجوهرية التي تعني المجتمع ككل، وليس الدولة فحسب.
- فالدعم في هذا القطاع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدعم المواد البترولية والمحروقات.
- في مراحل سابقة كانت الدولة تتحمل أعباء الدعم بطرق متنوعة، تشمل بطاقات السلع ودعم الكهرباء والتعليم.
- استمر هذا النظام لسنوات عديدة ضمن سياق اقتصادي معين كان يشمل دور الدولة والقطاع العام.
- لكن الوضع العالمي لم يعد كما كان، حيث العديد من الدول اتجهت نحو تقليص الدعم على السلع والخدمات.
- هذا الرفع للدعم يصاحبه توفير دعم آخر موجه بشكل مباشر نحو الفئات الأكثر حاجة.
- تهدف الدول من هذه التغييرات إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير العدالة بما يضمن استفادة المستحقين فقط.
خطة رفع الدعم
- إن الحديث عن رفع الدعم الحكومي عن الكهرباء ليس بالأمر الجديد، حيث هو ثمرة خطة وضعتها الدولة منذ عام 2015. وتتمثل هذه الخطة في تحرير سعر الكهرباء بشكل تدريجي حتى عام 2021، وفق المعايير الدولية.
- يتعين علينا جميعًا فهم أنه يتطلب تمويل خطط التنمية زيادة في أسعار خدمات الكهرباء، حيث إن تطوير هذه الخدمات يحتاج إلى أموال، ومن الطبيعي أن يتحمل المستهلك جزءًا من هذه التكاليف.
- إذا لم يتم تنفيذ خطة الزيادة في المواعيد المحددة، فإن هذا قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات في هذا القطاع.
الطاقة النووية
- لم تقف الدولة مكتوفة الأيدي أمام مشكلة نقص خدمات الكهرباء، بل سعت لتوفير مصادر بديلة للطاقة التقليدية.
- نجحت الدولة في بدء تنفيذ خطة استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء، حيث تم إنشاء ثلاث محطات نووية في مدينة الضبعة.
- تتميز هذه المحطات بالقدرة على توفير طاقة طويلة الأمد بتكاليف منخفضة، لكنها تتطلب خبرات فنية وإدارية متخصصة.
تكاليف وأعباء توفير مصادر الطاقة الكهربائية
- تم رصد ميزانية بقيمة سبعة وخمسين مليار جنيه لتطوير شبكة النقل، بالإضافة إلى اثنين وعشرين مليار جنيه لتحسين شبكة توزيع الكهرباء.
- كما تم تخصيص مبلغ قدره سبعة وثلاثون مليار جنيه لتطوير كامل قطاع الكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية.
- بمجرد الانتهاء من هذه التطورات، ستختفي مشكلة انقطاع التيار الكهربائي تمامًا.
- وسنتمكن من تحقيق فائض من الطاقة الكهربائية يمكن توجيهه للتصدير، مستفيدين من العوائد المالية الناتجة.
- من المعروف أن السير وفق خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا سيساهم في تقليص عجز هذا القطاع، والذي بلغ نحو ثلاث وثلاثين مليار وخمسمائة مليون جنيه في عام 2019، وفي عام 2020 في حال عدم تنفيذ خطة الرفع.
استخدام الدولة للطاقة البديلة
- نظراً لزيادة التلوث في الغلاف الجوي، جرّاء اتساع ثقب الأوزون، وما نتج عن ذلك من ظواهر تهدد البيئة والموارد الطبيعية، فقد اتجهت الدول مؤخرًا نحو البحث عن بدائل نظيفة للطاقة.
- تسعى الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن الأجيال الحالية والمستقبلية من خلال تنفيذ عدة مشاريع للطاقة البديلة.
- وبالفعل بدأت في تنفيذ عدد من هذه المشاريع مثل:
1- الطاقة الشمسية
- تتميز الطاقة الشمسية بتكاليفها المنخفضة، كونها من مصادر الطاقة المتجددة.
- كما أنها تعتبر طاقة نظيفة لا تسهم في التلوث.
- تسهّل الطاقة الشمسية استخدامها محليًا وللشركات عبر ألواح الطاقة الشمسية.
- على الرغم من ذلك، فإن استخدامها يتطلب توفر المناطق المشمسة لفترات طويلة.
- توجد في مصر العديد من المباني التي تستخدم الألواح الشمسية، رغم أنها ليست منتشرة بشكل كبير، إلا أن الدولة تسعى لتوسيع استخدامها في المدن الجديدة.
2- طاقة الرياح
- تعتبر الرياح من مصادر الطاقة المتجددة التي تلجأ إليها الدول للحصول على طاقة كهربائية.
- يتم الاستفادة من طاقة الرياح عبر توربينات ضخمة، تتطلب مساحات واسعة وتوافر الرياح القوية.
- بدأت مصر في إقامة العديد من التوربينات لتوليد الطاقة بسبب توفر الرياح الطبيعية.
3- طاقة جوف الأرض
- تعتمد هذه الطاقة على الحرارة المدفونة في باطن الأرض، وتعتبر من الطاقات الاقتصادية والصديقة للبيئة.
4- الطاقة الكهرومائية
- تستخرج الطاقة الكهرومائية من تدفق المياه الطبيعية، حيث يتم تحويل الطاقة الحركية للمياه إلى كهرباء.
- توجد هذه الطاقة بشكل رئيسي عند السدود وينبغي أن يكون هناك انحدار في مستوى المياه لتحقيق الفعالية.
- تستخدم مصر السد العالي كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة الكهرومائية.
5- الغاز الطبيعي
- يمثل الغاز الطبيعي مصادر طاقة نظيفة وصديقة للبيئة، وهو ما دفع الدول للبحث عن احتياطياته.
- توجد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية ومناطق الدلتا في مصر.
- تستغل الدولة الغاز الطبيعي في محطات الطاقة وتحاول تصديره إلى دول مثل الشرق الأوسط وأوروبا.
- يرتبط الابتعاد عن مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط والفحم بالتوجه نحو الغاز الطبيعي نظرًا لتكاليفه المنخفضة وآثاره البيئية الأقل ضررًا.