أثر البطالة على الاقتصاد الوطني
تعد البطالة من الظواهر التي تترك آثاراً متعددة على الأفراد والمجتمع والاقتصاد. يمكن تلخيص التأثيرات الاقتصادية للبطالة على النحو التالي:
- زيادة الأعباء المادية على الدولة بسبب الإعانات المقدمة للعاطلين عن العمل.
- اضطرار الحكومة للاستدانة لتمويل الفوائد المتزايدة بالتبعية لهذه الإعانات.
- تراجع الإنفاق في قطاعات معينة، مما قد يتسبب في آثار سلبية على المدى البعيد.
- انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
التأثيرات الاجتماعية للبطالة
تؤدي البطالة المرتفعة في العديد من الدول إلى ازدياد رغبة الأفراد في الهجرة إلى الخارج، مما يخلق قيوداً صارمة من قبل الحكومات. كما تساهم البطالة في تدهور العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، حيث يزداد معدل الجرائم بسبب نقص الوظائف ذات الرواتب المناسبة، مما يدفع الأفراد إلى القيام بأفعال غير قانونية لتلبية احتياجاتهم المادية. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الضغوط النفسية الناجمة عن البطالة إلى تراجع الاهتمام بالعمل التطوعي.
النتائج الفردية للبطالة
للأسف، تؤدي البطالة إلى عواقب خطيرة قد تمتد إلى الأجيال المقبلة. يلاحظ أن العاطلين عن العمل يعيشون فترة أقصر بمتوسط عام مقارنة بأقرانهم، ويسجلون معدلات مرتفعة من مشاكل صحية. كما يميل أصحاب العمل إلى تفضيل توظيف الأفراد المشتغلين بالفعل، متجنبين العاطلين لفترات طويلة بسبب احتمال فقدانهم مهاراتهم.
أسباب البطالة
تعتبر البطالة من القضايا الشائعة التي يمكن تعريفها بعدم الانخراط في العمل إما بسبب الفصل من وظيفة سابقة، أو في انتظار الحصول على وظيفة جديدة، أو كجزء من جهد الباحثين عن فرص عمل. وفيما يلي بعض الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة:
- الركود الاقتصادي الذي يدفع الشركات لتقليل نفقاتها العامة، يخفض الرواتب، وربما يلجأ إلى تسريح الموظفين.
- ظهور التكنولوجيا الحديثة التي تسهم في استبدال العمالة البشرية بالآلات.
- إعطاء الأولوية لبعض الشركات للمصادر البشرية الأجنبية لتوظيف في الوظائف المحلية.