يعتبر موضوع عقود الإيجار من الأمور الأساسية التي ينبغي على أي شخص يرغب في الدخول في اتفاقية إيجارية أن يكون على دراية بها، لضمان وضوح الحقوق والواجبات بين المؤجر والمستأجر.
كما يُستعان بهذه المعلومات عند ظهور أي نزاع، لذا تابعوا معنا التفاصيل الكاملة من خلال مقالنا المتميز.
تعريف عقود الإيجار
- عقد الإيجار هو نوع من العقود التي لا تتطلب شكلاً معيناً لإبرامها.
- تتم عقود الإيجار بناءً على اتفاق بين المؤجر والمستأجر، وقد تكون هذه العقود شفوية أو مكتوبة.
- من الجدير بالذكر أن عقد الإيجار لا يحتاج إلى نمط محدد.
- عادة ما يكون عقد الإيجار جاهزاً للتنفيذ، ويحتاج لتوقيع كلا الطرفين في معظم الأحيان.
- تتسم أغلب عقود الإيجار الخاصة بالشقق والعقارات بالتحفظ القريب في مضمونها، حيث تتضمن مدة الإيجار.
- ينتهي العقد بإنتهاء هذه المدة المحددة.
- على الرغم من ذلك، يمكن للمؤجر إنهاء العقد في حالات معينة، وفقاً لشروط فسخ عقد الإيجار.
- وذلك قبل انتهاء مدته المتفق عليها.
قوانين تنظم عقود الإيجار
- من الضروري وضع تنظيمات تحدد عقود الإيجار لتفادي المشكلات المتزايدة المتعلقة بها في الآونة الأخيرة.
- ولذلك، أصبحت عقود الإيجار تشمل شروطاً وتعليمات واضحة ومرسخة في القوانين المصرية.
- ويطلق على ذلك عبارة العقد شريعة المتعاقدين.
- تعكس التعليمات والإجراءات المرتبطة بعقود الإيجار كيفية التعامل بين المؤجر والمستأجر، بدلاً من الاعتماد على المعاملات الودية.
- قد وضحت هذه القوانين في القانون رقم 4 لعام 1999، الذي تم تعديله من القانون رقم 6 لعام 1997.
- أيضاً تم تعديل ذلك القانون في عام 2006.
- هذا القانون يطبق على جميع عقود الإيجار التي تم إبرامها منذ 31/1/1996.
- أما العقود المُبرمة قبل هذا التاريخ، فلا تنتج عنها آثار قانونية
- استندت القوانين التي تم تنظيمها عام 1969 إلى القانون رقم 53 والقانون رقم 49 لعام 1977.
- وقد تم استبداله بالقانون رقم 136 لسنة 1981.
- تُعرف هذه القوانين بالقوانين الاستثنائية، حيث هي بعيدة عن الشروط والتعليمات المعمول بها في القوانين المصرية، والتي سبقت القانون رقم 4 لعام 1996.
- تدير هذه القوانين العلاقة بين المؤجر والمستأجر مع الالتزام بعدم إنهاء العقد من جانب واحد أو بدون انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار.
أسباب إنهاء عقد الإيجار وفقاً للقانون المصري
- يمنح القانون المصري المؤجر حق إنهاء عقد الإيجار في حالات معينة.
- يمكن أيضاً إنهاء عقد الإيجار بالاتفاق بين الأطراف، دون استنكار من أي طرف.
- وذلك إذا خالف أحد الأطراف بنود العقد.
- أيضاً، يسمح القانون للمؤجر بإنهاء العقد إذا قام المستأجر برفع قضية ضد المؤجر بسبب عدم سداد المبالغ الإيجارية المستحقة.
- في هذه الحالة، لا يمنح القضاء مهلة لتسديد المستحقات، وإذا قام المؤجر بالوفاء بها، فلا يمكن استئناف العقد مجدداً.
أهم شروط إنهاء عقد الإيجار
- عدم سداد المستحقات الإيجارية يعرض المستأجر لتحذير، وفي حال عدم الاستجابة، يمكن للمؤجر رفع دعوى لإنهاء العقد وإرجاع الشقة إليه.
- إذا تم إتلاف الشقة أو تضرر أي جزء منها، يحق للمؤجر تقديم دعوى للمطالبة بطرد المستأجر وإثبات الأضرار الناتجة عن ذلك.
- تحويل استخدام الشقة من سكني إلى تجاري، مثل فتح عيادة أو شركة، يعتبر سبباً لرفع دعوى بالطرد.
- إذا قام المستأجر ببيع الشقة لشخص آخر، يُجبر المؤجر على رفع دعوى لإنهاء العقد وإرجاع الشقة.
- استخدام الشقة لأغراض غير قانونية يعد من أهم أسباب إنهاء العقد فوراً.
- قد وضحت هذه القوانين في القانون رقم 4 لعام 1999، الذي تم تعديله من القانون رقم 6 لعام 1997.