أحكام الخطبة في الإسلام وشرعيتها
تباينت آراء الفقهاء في المجتمع الإسلامي حيال خطبة الرجل للمرأة، حيث اعتبر بعضهم أنها جائزة بينما رأى آخرون بأنها مستحبة، مستندين إلى ما ورد في سيرة النبي -عليه الصلاة والسلام- عندما خطب السيدة عائشة والسيدة حفصة رضي الله عنهما. تُعرّف الخطبة بأنها تعبير عن رغبة الرجل في الزواج من امرأة معينة، وهي ليست عقد زواج، بل تمثل وعدًا من الرجل بالزواج في المستقبل. لذا، لا تُنتج الخطبة حقوقًا، ولا تُبيح للرجل ما يتيح له عقد الزواج. ومع ذلك، تترتب عدة أحكام على الخطبة، منها: جواز النظر إلى المخطوبة رغم كونها أجنبية، وأنه لا يجوز للرجل أن يخطب امرأة مخطوبة لغيره، إلا إذا تركها الأول، وذلك بناءً على نهي النبي -عليه الصلاة والسلام- عن خطبة الرجل على خطبة أخيه. وضمن هذه الأحكام، يتعين عدم فسخ الخطبة إلا لسبب مشروع، مثل ظهور خلق سيء من أحد الطرفين أو نقص في دينه.
آداب الخطبة
حدد علماء الأمة مجموعة من الآداب المتعلقة بالخطبة وضوابط الحديث مع المخطوبة، ومن بين هذه الآداب:
- عدم الخلوة بين الطرفين.
- حرص الخاطب والمخطوبة على غض البصر.
- تجنب المصافحة باليد.
- عدم تمتع المرأة بالقول المخالف للحياء.
- التحدث بقدر الحاجة والضرورة، دون إثارة مشاعر الشك والريبة.
- التزام المرأة بالحجاب الشرعي الكامل عند جلوسها مع خطيبها، والحفاظ على عدم خروجهما معًا كونهما أجنبيين.
حكم تمديد فترة الخطبة بسبب الظروف المالية
لا يُعتبر تأخير الخاطب في فترة الخطبة أمرًا مرفوضًا إذا كانت الأسباب تتعلق بالموقف المالي للخاطب، شرط أن يقوم بطلب الإذن من أهل مخطوبته وأن يوضح لهم عذره في التأخير برغبة في جمع تكاليف الزواج. والقاعدة العامة في الزواج هي عدم تحميل الزوج ما لا يطيق من أعباء الزواج؛ إذ من السنة التيسير في المهور وتكاليف الزواج.