أحكام البيع
يتضمن عقد البيع مجموعة من الأحكام التي تناولها الفقهاء، وسنستعرض أدناه بعضاً منها:
- يتكون عقد البيع من عدة أركان، وذلك وفقاً لرأي غالبية العلماء، والتي تشمل الصيغة من إيجاب وقبول، بالإضافة إلى العاقدين (البائع والمشتري)، وأيضاً المعقود عليه أو محل العقد. ويشترط في الصيغة أن يكون كل من الإيجاب والقبول متطابقان في مجلس واحد دون أي تعليقات أو شروط، بينما يتوجب على العاقدين أن يكونا بالغين، عاقلين، مختارين، مع ضرورة وجود طرفين في العقد. كما يشترط في المبيع أن يكون موجودًا في وقت العقد، وأن يكون مالًا متقوماً، ومملوكاً للعاقد، وقابلًا للتسليم، ومعلومًا لكلا العاقدين، ويجب أن يكون له فائدة.
- تتطلب صحة البيع مجموعة من الشروط، منها: عدم وجود جهالة أو إكراه أو تحديد أو ضرر أو غرر، وكذلك انعدام الشروط التي قد تفسد العقد أو تتعارض مع جوهره.
تعريف البيع
يمكن تعريف البيع لغةً بأنه تبادل شيء بآخر، على سبيل المثال تبادل سلعة بسلعة أخرى، حيث يُشار إلى أحد الشيئين باسم “المبيع” والآخر بـ “الثمن”. وقد أشار بعض الفقهاء إلى أن البيع يعني نقل الملكية من الأموال مقابل ثمن، كما يمكن تعريفه بأنه إخراج ذات من الملكية مقابل شيء، بينما يُعرف الشراء بأنه إدخال ذات في الملكية مقابل شيء. يُستخدم مصطلح البيع والشراء للإشارة إلى فعلي البائع والمشتري على حد سواء، لكن العرف يربط المبيع بفعل البائع، والشراء بفعل المشتري. يُعتبر البيع مشروعًا وفقًا لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء.
آداب البيع
يجب أن يلتزم البائع بعدد من الآداب والفضائل المتعلقة بعقد البيع، ومن أبرزها:
- تحلّي بالسماحة والتساهل فيما يتعلق بالمبيع بالنسبة للمشتري، وبالثمن من جانب البائع.
- الصدق وشفافية الإبلاغ عن نوعية البضاعة وجودتها.
- الابتعاد عن الحلف بالله تعالى أثناء عملية البيع، حتى وإن كان الحالف صادقًا.
- الإكثار من إخراج الصدقات.