أحكام فترة الانتظار للمطلقة بعد الطلاق النهائي

أحكام العدة للمطلقة طلاق بائن

تتعدد أحكام العدة الخاصة بالمطلقة طلاقًا بائنًا، وذلك بسبب تنوع المسائل المرتبطة بها. ويمكن تلخيص أهم الأحكام تحت العناوين التالية:

تتفاوت مدة العدة للمطلقة طلاقًا بائنًا وفقًا لحالة المرأة، حيث أكد علماء الشريعة استنادًا إلى النصوص الشرعية أن:

المطلقة التي تعاني من الدورة الشهرية يجب أن تعتد بثلاث حيضات؛ فإذا انتهى حيضها الثالث بعد وقوع الطلاق، تكون بذلك قد انتهت عدتها.
المطلقة التي يئست من الحيض بسبب كبر سنها، أو التي لا تأتيها الدورة الشهرية لأسباب أخرى مثل صغر سنها؛ فتكون عدتها ثلاثة أشهر.
إذا كانت المطلقة حاملاً، فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، سواء كانت فترة الحمل طويلة أم قصيرة.

ينقسم الطلاق البائن إلى نوعين رئيسيين، وهما:

الطلاق البائن بينونة صغرى: وهو الطلاق الذي لا يحق للزوج فيه إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد جديد، ويشمل الطلاق قبل الدخول وطلاق الخلع حسب ما قاله بعض العلماء.
الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق الناتج عن الطلقة الثالثة، حيث لا تحل له زوجته حتى تتزوج من زوج آخر، وقد ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية أن شرط زواجها من آخر يتطلب أن يدخل بها هذا الزوج بطريقة شرعية، ثم يفارقها وتنتهي عدتها منه قبل أن يعيد زوجها الأول الزواج منها.

تتعدد أحكام العدة للمطلقة طلاقًا بائنًا، ولكن من بين أهم الأمور التي يجب أن تعرفها المطلقة ما يلي:

تبدأ مدة العدة من تاريخ وقوع الطلاق، وليس من تاريخ إثبات الطلاق أو إقراره في المحاكم الشرعية.
يرى فقهاء الحنفية وغيرهم أن الطلاق الذي نتج عن زواج صحيح يتطلب العدة، وذلك بعد الدخول أو بعد الخلوة الشرعية الصحيحة، والتي يمكن اعتبارها بمثابة الدخول.
تعتبر المعتدّة من طلاق بائن كالأجنبية بالنسبة لزوجها الذي طلّقها، ولا يحق له معاشرتها أو الإقامة معها أو الخلوة بها أو النظر إليها، وذلك بسبب انقطاع آثار الزوجية بينهما.
لا يجوز للمرأة المطلقة بائنًا، سواء كان الطلاق بائنًا أو رجعيًا، أو بسبب وفاة الزوج أن تتزوج من آخر ما دامت في عدتها الشرعية.
يجب أن تكون مكان العدة هو بيت الزوجية، ويتوجب على المطلقة البقاء في السكن خلال فترة العدة، ولا يحق لها الخروج منه أو الانتقال إلى مكان آخر إلا لمسوغ شرعي؛ كما لا يحق للزوج المُطلق أو ورثته إخراجها من بيت الزوجية خلال فترة العدة.