‘زيادة المعروض النقدي’
يُعتبر المعروض النقدي عاملًا حاسمًا في ظاهرة التضخم. وغالبًا ما يحدث هذا التضخم نتيجة لزيادة المعروض من النقود أو طباعة المزيد من الأموال من قبل البنك المركزي للدولة. عندما تتجاوز هذه الزيادة معدل النمو الاقتصادي، فإنها تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة. هذه القيمة تحددها الكمية المتاحة من النقود وتصور الجمهور حول قيمتها.
‘ارتفاع التكاليف’
يعرف التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف بأنه زيادة في أسعار المنتجات والخدمات نتيجة لزيادة تكاليف المواد والخدمات المستخدمة في عملية الإنتاج. كما يؤدي ارتفاع أجور العاملين في هذا المجال إلى زيادة ضغوط التكلفة، مما ينعكس سلبًا على المستهلكين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لدفع أسعار أعلى للسلع والخدمات التي يحتاجونها.
‘تأثير الضرائب’
تعتبر الضرائب أحد المصادر الرئيسية للدخل الحكومي. عندما تفرض الدولة مجموعة من الضرائب، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة، فإنها تؤدي عادةً إلى زيادة التكلفة الإجمالية للخدمات. هذه الزيادة تعزز من احتمالية تعرض الاقتصاد لتضخم، خاصة إذا كانت الزيادات في الضرائب غير مبررة أو غير مستندة إلى دراسات دقيقة.
من الجدير بالذكر أن تقليص الضرائب قد يقود أحيانًا إلى التضخم، ذلك في حال عدم مرافقة هذا التقليص لزيادة في معدل الإنتاج.
‘الدين العام’
يشكل ارتفاع الدين العام الناتج عن الاقتراض الخارجي أحد العوامل التي تؤدي إلى التضخم. تتبع الحكومات مجموعة من السياسات مثل فرض ضرائب داخلية أو طباعة المزيد من النقود لسداد هذا الدين، مما يسهم في الزيادة العامة للأسعار وبالتالي إجراءات التضخم.
‘سعر الصرف’
يعتبر سعر الصرف من العوامل الأساسية التي تسهم في التضخم. فعندما تكون قيمة العملة المحلية أقل من العملة الأجنبية، تنخفض القوة الشرائية للعملة المحلية، مما يجعل السلع المستوردة أغلى بالنسبة لمعظم المستهلكين ويدفع بالتالي لمعدلات تضخم مرتفعة.
‘زيادة الأجور’
قد تؤدي زيادة الأجور في السوق إلى تضخم إذا كانت هذه الزيادة غير مدروسة. عندما ترفع الشركات أجور العمال بشكل مبالغ فيه، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما ينعكس على الأسعار ويكبد المستهلكين تكلفة أعلى. ومع ذلك، من المهم أن تتلقى العمال أجورًا تتناسب مع احتياجاتهم الأساسية، ويتعين على الشركات القيام بدراسات لتحديد مستويات الأجور المناسبة. في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي الزيادة في الأجور إلى زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين، مما يسمح لهم بشراء السلع رغم ارتفاع أسعارها.
‘انخفاض الإنتاجية’
عندما تنخفض إنتاجية الشركات، فإن ذلك يعكس نفسه بشكل مباشر على أسعار السلع. يتجه المستهلكون نحو المنافسة على السلع المحدودة، مما يؤدي إلى تضخم الأسعار. يمكن التغلب على هذه الظاهرة من خلال استثمار الشركات في تقنيات حديثة تهدف إلى رفع الإنتاجية وضمان توفر السلع بشكل كافٍ في الأسواق.
‘عدم كفاءة السياسات النقدية والمالية’
تؤثر السياسات النقدية غير الكفء على معدلات التضخم. على سبيل المثال، إذا قام البنك المركزي بزيادة المعروض النقدي عبر طباعة المزيد من النقود دون إجراء دراسات مفصلة أو مبررة، فمن المحتمل أن يؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع الأسعار العامة، مما يسهم في تفشي ظاهرة التضخم.