أسباب العنف ضد النساء
تتعدد العوامل المؤدية إلى العنف الممارس ضد النساء، وفيما يلي توضيح لبعض هذه الأسباب:
عوامل اجتماعية تؤدي إلى العنف ضد المرأة
تُعتمد المعايير الاجتماعية على المعتقدات المتفق عليها بشأن السلوكيات المقبولة في المجتمع. تعتبر هذه المعايير السلبية أحد أبرز العوامل التي تسهم في عدم المساواة بين الجنسين، كما تزيد من مخاطر العنف ضد النساء. من بين هذه المعايير، نجد قبول المفاهيم الذكورية المرتبطة بسيطرة الرجال وتبرير استخدام العنف كوسيلة لحل النزاعات.
تشير الدراسات الثقافية والإثنوغرافية إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الأعراف الاجتماعية في تفشي العنف ضد النساء. فقد أظهرت بعض الأبحاث وجود قبول للعقوبات الجسدية الزوجية في بعض المجتمعات، بل اعتبرتها ضرورية في أحيان أخرى. كما أظهرت الفروق بين المجتمعات في مدى قبول العنف ضد النساء من قبل الشركاء.
عوامل سياسية تتعلق بالعنف ضد المرأة
يتحدد دور الدولة في معالجة قضية العنف ضد النساء من خلال القوانين والسياسات المعمول بها، والتي قد تساهم بشكل مباشر في تفشي العنف من خلال خلق بيئة تسمح وتبرر هذا السلوك. تعاني بعض الدول من عدم كفاية التشريعات القانونية والتدابير السياسية الضرورية لمنع العنف ومعاقبة مرتكبيه، ما يؤدي إلى غياب العقوبات الفعالة ويمنح مرتكبي العنف هامشًا للتهرب من المسؤولية.
تركز القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة غالبًا على تجريم الفاعل فقط، بينما يجب أن تشمل الأطر القانونية جميع المجالات القانونية المختلفة؛ مثل القانون المدني والدستوري والجنائي. يتعين أن تهدف هذه القوانين إلى التصدي لمشكلة العنف من جذورها، من خلال حماية النساء المتضررات وتقديم الدعم اللازم لهن، عن طريق تطبيق أحكام تنشر الوعي حول الوقاية من العنف وتحدد حقوق الناجيات، فضلاً عن إنشاء مؤسسات متخصصة لحماية النساء.
في بعض المجتمعات، تنخفض مستويات العنف ضد النساء، ويرجع ذلك إلى تقدير المرأة ومشاركتها الفعالة في المجتمع، مما يسهم في تقليص الفجوة في القوة بين الجنسين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
عوامل اقتصادية تؤدي إلى العنف ضد المرأة
تساهم عدة عوامل اقتصادية في انتشار العنف ضد النساء، حيث تُعتبر الأمية والاعتماد الاقتصادي على الرجال من أبرز الأسباب. كما تلعب محدودية الفرص الاقتصادية دورًا في زيادة مخاطر العنف، فقلة فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة يؤديان إلى ارتفاع عصبة العنف الأسري والزواج القسري وتزويج الفتيات قبل بلوغ سن الرشد.
تزداد حدة العنف ضد النساء في ظل معدلات الفقر المرتفعة، حيث تعاني النساء والفتيات في ظروف فقر مستمر من أشكال متعددة من التمييز، مما يعرضهن لمخاطر متزايدة من العنف. تشير الدراسات إلى أنهن أكثر عرضة للاستغلال، وغالبًا ما يتعرضن للزواج المبكر مقارنة بنظرائهن في مستويات اقتصادية أعلى.
تواجه النساء المتزوجات عنف الشريك، إلا أنهن يضطررن للبقاء في هذه العلاقات العنيفة بسبب عدم توفر الدخل المستقل. فالكثير منهن يجدن صعوبة في تأمين مأوى أو غذاء بسبب عدم توافر الموارد المالية اللازمة. وغالبًا ما يُسيطر الشريك على دُخلهن في حالة استمرار تلك العلاقات العنيفة.
عوامل نفسية تسهم في العنف ضد المرأة
تتعدد الأسباب النفسية التي تؤدي إلى العنف ضد النساء، والتي ترجع في الأصل إلى التنشئة الاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال في الأسرة والمدرسة. أظهرت الأبحاث أن العديد من مرتكبي العنف قد نشأوا في ظروف قاسية، كتربية غير سليمة، أو التعرض للعقوبات الجسدية والعزلة الأسرية.
يشير علماء النفس إلى أن العنف قد ينشأ عن مشاعر الغضب والإحباط التي يواجهها الفرد، بالإضافة إلى عوامل نفسية أخرى، مثل الشعور بالقهر والضعف. وقد يتسبب هذا الشعور في تصرفات عدوانية تجاه الزوجة أو أفراد الأسرة.
تظهر الدراسات وجود نسبة عالية من اضطرابات الشخصية لدى الرجال الذين يمارسون العنف ضد زوجاتهم، فضلاً عن ارتباط ذلك باضطرابات نفسية مثل اضطراب الشخصية الحدية أو اضطراب إجهاد ما بعد الصدمة.
عوامل شخصية تؤثر في العنف ضد المرأة
يمكن أن تكون المرأة نفسها أحد العوامل التي تؤدي إلى تعرضها للعنف، حيث تخشى من الجاني أو المجتمع، ما يدفعها للصمت والخضوع للعنف. تتجنب المرأة أحيانًا التعبير عن معاناتها خوفًا من تفاقم الوضع، خاصة إذا لم يكن لديها الدعم المطلوب.
تسود المخاوف بين النساء من اللجوء إلى المحاكم لتقديم شكاوى ضد المعتدين، بسبب انعدام الثقة في القوانين، بالإضافة إلى الضغوط الاجتماعية والعائلية التي قد تواجههن. في بعض الأحيان، يجبرهن الشركاء على التنازل عن حقوقهن القانونية أو الشرعية، مما يعوقهن عن اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد العنف.
لمعرفة المزيد حول تعريف العنف ضد المرأة، يمكنك قراءة المقال المعنون “تعريف العنف ضد المرأة”.