يُعتبر الاستثمار أحد الأعمدة الأساسية التي تُساهم في بناء المجتمعات وتعزيز الاقتصاد في الدول. وعندما يتراجع الاستثمار في أي بلد، ينتج عن ذلك تأخير في النماء الاقتصادي وانخفاض في مستوى الرفاهية.
مصر تعد واحدة من الدول التي شهدت تراجعًا ملحوظًا في الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، وفيما يلي سيتم توضيح أسباب هذا التراجع بشكل شامل.
أسباب التراجع في الاستثمار بمصر
تتعدد العوامل التي تُسهم في تراجع الاستثمار في مصر، ومن بينها:
العقبات التقنية
تشمل العقبات التقنية ما يلي:
- تعاني العديد من الدول العربية بما فيها مصر من ضعف في السوق المحلي، ويرجع ذلك إلى انخفاض مستويات دخل الأفراد بالإضافة إلى قلة عدد السكان.
- هذا الأمر يؤدي إلى تقليص الطاقة الاستيعابية، مما ينعكس سلبًا على قدرة السوق على الإنتاج، ويعوق التوسع في المشاريع الاستثمارية.
- تواجه بعض الدول العربية ومنها مصر نقصًا في البنية التحتية، بما في ذلك المواصلات والطرق.
- كما أن نقص الموانئ، والمياه، والطاقة يؤثر سلبًا على سير العمليات الاستثمارية.
- تعاني بلاد كالعربية بشكل عام من ضعف في أسواق رأس المال، مما يؤثر على تداول الأوراق المالية بين الأسواق.
العقبات القانونية
- هناك العديد من الدول التي تعاني من عدم استقرار في التشريعات التي تنظم عملية الاستثمار.
- نتيجة لذلك، تنعدم الثقة في الاستثمارات بسبب التعديلات المتكررة على القوانين.
- غموض التشريعات واللوائح القانونية في الكثير من الدول العربية.
- تنجم عقبات قانونية عندما يتعذر وجود قانون موحد ينظم عملية الاستثمار.
العقبات السياسية
هنالك العديد من العقبات السياسية والمحلية التي تُؤثر على الاستثمار، ومنها:
- عانت البلاد في السنوات الأخيرة من عدم استقرار سياسي ووجود اضطرابات أمنية.
- وقد كان لذلك تأثير كبير أفضى إلى انخفاض الاستثمارات.
العقبات الاقتصادية التي تحد من نمو الاستثمار
توجد عدة عقبات اقتصادية تؤثر سلبًا على نمو الاقتصاد، ومنها:
- نقص توفير البيانات الدقيقة والموثوقة حول الاستثمار والأوضاع الاقتصادية في الدول العربية.
- هذا يؤدي إلى تضليل المستثمرين ويُضعف الرغبة في الدخول في السوق المصري.
- تظل مشكلة احتكار القطاع العام للعديد من الأنشطة الاقتصادية سائدة، مما يُثبط من نشاط القطاع الخاص.
- عدم الاستقرار الاقتصادي في مصر يُعد سببًا لتباين التوجيهات الحكومية في العديد من القضايا، مما يؤدي إلى فقدان المستثمرين الثقة.
- تؤثر حالة عدم الاستقرار في قيمة العملة سلبًا على المستثمرين، مما يساهم في تدني معدلات الاستثمار.
- الاستقرار النقدي أمر بالغ الأهمية لتحقيق بيئة استثمارية مناسبة.
- بسبب محدودية التمويل المحلي، تعاني معظم الدول العربية بما في ذلك مصر من عجز مالي في المشاريع الاستثمارية الكبرى.
العقبات الإجرائية والإدارية التي تعوق الاستثمار
تتعدد العوائق الإجرائية والإدارية التي تُضعف نمو الاستثمار في مصر، ومنها:
- تعدد الجهات المسؤولة عن الإشراف على الاستثمارات مما يُسبب تضارب في الاختصاصات، الأمر الذي يُفضي إلى اتخاذ قرارات خاطئة ويُقلل من الثقة لدى المستثمرين.
- التعقيد في الإجراءات الحكومية المتعلقة بالترخيص للاستثمار.
- هذا يعطل الوقت بالنسبة للمستثمرين ويؤثر على إنجاز المهام المطلوبة.
- نقص الكوادر البشرية المؤهلة بشكل كافٍ يُعكر نمو الاستثمار.
- تُعاني جمهورية مصر العربية من نقص في الخبرات الفنية والإدارية.
- وهذا يُمثل أحد أبرز العقبات أمام تطور الاستثمار المحلي.
عقبات الاستثمار المرتبطة بالمستثمر نفسه
توجد العديد من العقبات التي تنشأ من المستثمر نفسه، ومن بينها:
- النظرة قصيرة المدى للكثير من المستثمرين، الذين يسعون جاهدين لتحقيق أرباح سريعة دون التفكير في الأثر طويل المدى.
- هذا يتجاهل إمكانيات تحقيق عوائد أعلى إذا تمت مقاربة الأمور بنظرة أوسع.
- تفتقر التجارب الاستثمارية للعديد من المستثمرين إلى الخبرة والدقة، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف مقارنة بالعوائد.
- يعاني العديد من المستثمرين من ضعف الخبرة في إعداد دراسات الجدوى الجيدة.
- بالإضافة إلى الاتجاه إلى الاستعانة بخبراء أجانب للقيام بمثل هذه الدراسات.
- من الأخطاء الشائعة عدم اختيار إدارة كفؤة، والتي تُعتبر من الأمور الحاسمة لنجاح المشاريع.
- سوء اختيار طرق تمويل المشاريع، حيث يلجأ الكثيرون إلى مصادر أجنبية عالية التكلفة، مما يؤثر سلبًا على نسبة الربح.
- تفتقر العديد من خدمات التسويق في مصر إلى الكفاءة سواءً على المستوى المحلي أو الاجتماعي.
الأسباب التي أدت إلى تراجع الاستثمارات في مصر
هنالك عدة عوامل دفعت المستثمرين إلى الابتعاد عن السوق المصري، أبرزها:
- مشكلات في قوانين الاستثمار.
- عدم تحديد الخريطة الاستثمارية بشكل واضح.
- مشاكل في الوضع الأمني، وزيادة العمليات الإرهابية في السنوات الأخيرة.
- انعدام استقرار الأسعار.
- نقص الكفاءة في إدارة الاستثمارات.
- العديد من المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية.
- انتشار الفساد.
- ضعف نسبة الادخار في مصر.
الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2014 – 2021
إليك قائمة بالناتج المحلي الإجمالي لمصر من عام 2014 حتى عام 2021، مع القيم بالمليارات من الدولارات الأمريكية:
- عام 2014: حوالي 285 مليار دولار
- عام 2015: حوالي 330 مليار دولار
- عام 2016: حوالي 332 مليار دولار
- عام 2017: حوالي 336 مليار دولار
- عام 2018: حوالي 303 مليار دولار
- عام 2019: حوالي 303 مليار دولار
- عام 2020: حوالي 362 مليار دولار
- عام 2021: حوالي 389 مليار دولار
ما هي الأسباب التي تُعيق الاستثمارات في مصر؟
هناك مجموعة من العوامل التي تعيق الاستثمارات في مصر، تشمل:
- البيروقراطية: تعقيد الإجراءات التشريعية والإدارية يمكن أن يضيف أعباءً على المستثمرين ويُشكل عائقًا أمام الاستثمارات.
- عدم الاستقرار السياسي: قد تُؤدي التغيرات السياسية المتكررة والاضطرابات الاجتماعية إلى تقليص الثقة في الاستثمار.
- عدم وضوح قوانين الاستثمار: تساهم القوانين والسياسات الاستثمارية غير المتناسقة في عدم استقرار البيئة الاستثمارية.
- التهديدات الأمنية: يمكن أن يؤثر انتشار الجريمة وتنظيمها على سلامة المستثمرين وأموالهم.
- تحديات البنية التحتية: مشكلات في البنية التحتية مثل ضعف الطرق والموانئ قد تقيد وصول المستثمرين للسوق.
- التضخم وعدم استقرار العملة: تقلب الأسعار قد يُقلص من جاذبية الاستثمار.
- تفشي الفساد: يؤدي غياب الشفافية إلى تقليل الثقة في بيئة الاستثمار.
- قيود التعامل مع العملات الأجنبية: يمكن أن تعرقل هذه القيود حركة الأموال وتقيد المشاريع.
هل يمكن التغلب على أزمة الاستثمار؟
نعم، يمكن اتخاذ إجراءات فعّالة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين، ومنها:
- تبسيط الإجراءات: تقليل البيروقراطية تسهم في تسهيل عملية الاستثمار وتوفير التكاليف والوقت.
- تحسين الأنظمة القانونية: يتطلب الاستعجال في تطوير القوانين لجعلها أكثر سلاسة وشمولية، مما يُحسن من بيئة الاستثمار.
- تعزيز الاستقرار السياسي والأمني: من الواجب تعزيز الاستقرار السياسي والأمني لزيادة الثقة بين المستثمرين.
- استثمار في البنية التحتية: تحسين شبكات الطرق والموانئ والمطارات لتعزيز القدرة التنافسية.
- ترويج وابتكار: الترويج للفرص الاستثمارية في مصر بطريقة فعّالة لجذب المستثمرين الأجانب.
- توفير التمويل: دعم المشاريع الاستثمارية من خلال تيسير الحصول على القروض وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- مكافحة الفساد: تعزيز الشفافية ووضع تدابير للحد من الفساد في جميع المجالات.
- تحسين التعليم والتدريب: تطوير المهارات البشرية والأنظمة التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل.