أحكام البيع
تعتبر أحكام البيع من الأمور الأساسية التي يجب التعرف عليها، حيث يشير البيع الشرعي إلى تبادل مال بمال بهدف التملك. والقاعدة العامة في هذا الشأن هي أنه جائز، كما ورد في قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا). وللبيع أركان ثلاثة، والتي تشمل: العاقدان (البائع والمشتري)، وموضوع المعاملة (السلعة والثمن)، وركن الصيغة (الإيجاب والقبول أو المعاطاة). يتعين على البائع والمشتري أيضاً معرفة شروط صحة البيع، من أبرزها: أن يتم البيع بالتراضي الكامل، وأن يكون كلاهما مؤهلاً شرعياً للقيام بعمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى أن يكون البائع مالكاً للسلعة أو لديه تفويض بالبيع من المالك. وللعلماء آراء موسعة في بيان الشروط والضوابط المتعلقة بالبيع.
أنواع البيوع المشروعة
تشمل البيوع المشروعة في الإسلام مجموعة متنوعة من الأنواع والصور. ومن أبرز هذه الأنواع ما يلي:
- بيع المساومة: حيث يقوم المشتري بالتفاوض مع البائع حول سعر السلعة، وعند توافق الطرفين يتم البيع.
- بيع التولية: يتم بإعلان البائع أنه قد ولّى السلعة للمشتري بنفس الثمن الذي اشتراها به، ويشترط رضا المشتري لإتمام الصفقة.
- بيع المرابحة: يبين البائع للمشتري سعر السلعة، ويقدم عرضاً مرتبطاً بهامش ربح معين مثل إضافة خمسة أو عشرة دنانير.
- بيع المخاسرة: بعكس المرابحة، حيث يذكر البائع للمشتري سعر السلعة ويعرضها بخصم، كبيعها بخسارة قدرها خمسة أو عشرة دراهم.
- بيع الشركة: يحدث عندما يعلن المشتري أنه يشارك أحدهم في السلعة التي تم شراؤها، بحيث يتقاسمان النصف أو الربع.
- بيع الصرف: يقصد به تبادل النقد بنقد آخر وفق شروط معينة.
- بيع المقايضة: هو عملية تبديل سلعة بأخرى، ويسمى أيضاً بيع المبادلة.
- بيع النسيئة: يتضمن بيع سلعة بثمن معروف ولكنه مؤجل لمدة زمنية محددة.
- بيع المزايدة: حيث ينظم الإعلان عن بيع سلعة، ويتم البيع للشخص الذي يقدم أعلى عرض.
- بيع التراضي: يؤدي فيه البائع تسليم السلعة للمشتري مقابل استلام ثمنها، دون أي اعتراض أو شروط إضافية.
- بيع السَّلم: وهو بيع يتم وفق مواصفات محددة، بمقابل يُدفع في وقتٍ حاضر.
- بيع الخيار: يمنح البائع والمشتري الحق في قبول البيع أو إلغائه خلال فترة متفق عليها.
البيوع المحرّمة
تُعتبر البيوع المحرّمة تلك التي حظرها الإسلام نتيجة وجود معانٍ تؤثر على مشروعيتها، كالتدليس والغش، أو تلك التي تُلحق الضرر بأحد الأطراف، أو تنطوي على إهمال واجب ديني. ومن أهم هذه البيوع:
- بيع النجش: يتمثل في رفع سعر السلعة دون رغبة حقيقية في شرائها، بهدف جذب المشترين الآخرين لدفع سعر أعلى.
- البيع على البيع: حيث يحاول أحدهم تشجيع البائع على عدم بيع السلعة لأحد المشترين مما يتيح له شراء السلعة بسعر أعلى.
- تلقّي الركبان: ينتج عن تحايل أحدهم على الباعة القادمين من الخارج بإبلاغهم عن كساد السوق ليشتري السلعة بسعر منخفض.
- بيع المحتكر: هو البيع الذي يحدث بعد احتكار البائع للسلعة، مما يوصل إلى رفع أسعارها جراء زيادة الطلب.
- بيع الغش: يتضمن تدليساً من خلال إخفاء بعض الحقائق المتعلقة بالسلعة أو سعرها، ويندرج تحته العيوب المخفية أو التلاعب بالثمن.