أدوات السياسة النقدية
تمتلك البنوك المركزية مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية التي تستخدمها لإدارة السياسة النقدية، مما يسهم في تنظيم الجوانب المالية والاقتصادية للدولة. وفيما يلي أهم هذه الأدوات:
نسبة الاحتياطيات للبنوك
يلزم البنك المركزي البنوك المحلية بالاحتفاظ بنسبة معينة من الودائع كاحتياطيات نقدية. يتيح ذلك للبنك المركزي القدرة على التحكم في حجم المعروض النقدي (السيولة) في الأسواق، سواء من خلال زيادته أو تقليله. على سبيل المثال، في حالات ارتفاع الأسعار، يقوم البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي، مما يُجبر البنوك على تقليل حجم قروضها، وهذا قد يُؤثر سلبًا على الاستثمارات.
بالمقابل، يقوم البنك المركزي بتخفيف نسبة الاحتياطي في حالات الركود الاقتصادي، مما يُسهم في زيادة احتياطيات البنوك، وبالتالي قدرة هذه البنوك على تقديم المزيد من القروض، مما يعزز الانتعاش الاقتصادي في البلاد.
عمليات السوق المفتوحة
يتمكن البنك المركزي من شراء وبيع الأوراق المالية بهدف التحكم في المعروض النقدي في السوق. فعند زيادة الأسعار، تتطلب الحالة الاقتصادية التدخل للسيطرة على هذا الارتفاع، لذا يقوم البنك المركزي ببيع الأوراق المالية، مما يؤدي إلى انخفاض احتياطيات البنوك ويجعلها صعبة القروض. وبالتالي، يتراجع الاستثمار.
وعندما تشهد البلاد ركودًا اقتصاديًا، يقوم البنك المركزي بشراء الأوراق المالية، مما يزيد من احتياطيات البنوك ويمكنها من الإقراض بكثافة أكبر، مما يعزز من مستوى الدخل والاستثمارات.
معدل الخصم
يمكن للبنك المركزي التأثير على أسعار الفائدة من خلال ما يُعرف بمعدل الخصم. هذا المعدل يشير إلى المبلغ الذي تُطبقه البنوك التجارية عند اقتراض الأموال من البنك المركزي، والذي يتم تحديده بناءً على نسبة خصم محددة.
عادةً ما يرفع البنك المركزي معدل الخصم عندما يرغب في تقليل الاقتراض من قبل البنوك التجارية، مما يساهم في تقليل السيولة في الأسواق ويؤدي إلى توقف النمو الاقتصادي. وأما في الحالات التي يحتاج فيها لتعزيز الاقتراض، يقوم بخفض معدل الخصم، مما يؤدي إلى زيادة السيولة ودعم النمو والانتعاش الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة معدل الخصم ليست ثابتة، حيث يقوم البنك المركزي بإجراء دراسات تحليلية حول الأوضاع الاقتصادية والمالية قبل تحديد هذه النسبة.
كما يُلاحظ أن هناك مجموعة من الإجراءات الأخرى التي يقوم بها البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، تشمل تحديد متطلبات هوامش الربح، تنظيم الائتمان الاستهلاكي، وإعلان المزايا والعيوب للأنظمة المتاحة، بالإضافة إلى تنظيم الائتمان وغيرها من التدابير.