ما هو مفهوم الغبن في العقود المدنية؟ وما هي أهمية دراسة الغبن في إطار القانون المدني؟ تحدث العديد من العمليات التجارية يوميًا بين الأفراد، لكن هناك العديد ممن يتعرضون لعمليات الغش التجاري. سيُعرض في هذا المقال مفهوم الغبن في العقود المدنية وأهميته.
مفهوم الغبن في العقود المدنية
الغبن هو مصطلح قانوني يشير إلى عدم التكافؤ في المعاملات التجارية والمدنية، حيث يحدث الغبن عندما تكون هناك فجوة بين ما يُعطى وما يُؤخذ بموجب العقد. يسعى أحد الأطراف في العقد إلى تحقيق مكاسب كبيرة على حساب الطرف الآخر.
يُعتبر الغبن نتيجة للتلاعب بالحقائق أو إخفاء معلومات هامة. يُعد الغبن جريمة قانونية ضمن نطاق القانون المدني، ويُحاسَب الشخص المغبون قانونيًا، إذ يتحمل المسؤولية القانونية بمجرد إثبات حالة الغبن الموجودة في العقد التجاري.
من المهم الإشارة إلى أن هناك أنواعًا مختلفة من الغبن، مثل الغبن الناتج عن حوادث المرور، والغبن المرتبط بالتأمين. يُمكن تطبيق مصطلح الغبن في مجموعة متنوعة من القضايا القانونية، وفي حال وقوع الغبن في أي عقد، يجب تقديم دعوى غبن لحماية حقوق الأطراف المعنية.
تعريف الغبن في القانون المدني
يُشير الغبن في القانون المدني إلى عدم التوازن بين ما يُعطى وما يُؤخذ. ويُعتبر الغبن من الأمور غير المقبولة التي قد تضر بأي صفقة أو عقد مدني، حيث يُمكن لأي طرف في العقد استخدام الغبن كسبب قانوني لإلغاء العقد أو اعتباره باطلًا وفقًا للقانون.
أنواع الغبن في القانون المدني
تتميز ظاهرة الغبن في القانون المدني بأنواع متعددة، نذكر أهمها فيما يلي:
- الغبن اليسير: يُعتبر هذا النوع من الغبن طفيفًا، حيث يتجلى الخداع في سعر البيع بمقدار بسيط، مما يعني أن السعر المحدد في العقد يكون أعلى بقليل من السعر الحقيقي. في هذه الحالة، لا يُطالب الشخص الذي تعرض لغبن يسير بالتعويض، لعدم تأثيره الكبير على العقد.
- الغبن الفاحش: يشير هذا النوع إلى الخداع الكبير في سعر البيع، حيث يختلف السعر بشكل كبير عن السعر الحقيقي، مما يُلحق ضررًا ملحوظًا بالمشتري. يُحدد الخبراء أن الفرق يُمثل أكثر من ثلث السعر. لا تُعطى أي حقوق للشخص المغبون إذا كان على علم بالغبن أثناء التعاقد، أما إذا كان واعيًا لذلك ولم يُعبر عنه، يُعتبر العقد ساريًا.
شروط رفع دعوى الغبن
إذا أراد الفرد الذي تضرر من عملية الغبن رفع دعوى، يجب أن تتوفر الشروط التالية:
- وجود غبن حقيقي في الصفقة.
- تقديم أدلة ووثائق قوية تثبت وجود الغبن، مثل العقود والفواتير والنماذج وأي مستندات مالية أخرى.
- يجب أن يكون العقد قد أُبرم بين طرفين بطريقة قانونية وشرعية.
- عدم تصرف الشخص الذي يرفع الدعوى بأسلوب غير قانوني أو يهدف لتحقيق مكاسب شخصية بطريقة غير مشروعة.
يُعتبر الغبن من أبرز صور الغش التجاري التي يمكن أن يتعرض لها العديد من الأفراد في عقودهم المختلفة، وهي تُعد جريمة يُعاقب عليها القانون عند رفع دعاوى قضائية متعلقة بها.