قواعد وأحكام المتعلقة بعملية البيع والشراء

أحكام البيع والشراء

يعتبر البيع صحيحًا عندما يتعلق بأمور تعتبر مالًا وفقًا للشريعة، ويجب أن يكون العقد مستمرًا دون تحديد لمدته، بالإضافة إلى كونه قائمًا على أساس الملكية. يتطلب عقد البيع توافر عدة أركان بشكل يتماشى مع آراء العلماء، وفيما يلي توضيح لتلك الأركان:

  • الصيغة؛ وتشمل الإيجاب والقبول، حيث يُعرف الإيجاب بأنه العرض الذي يقدمه البائع، بينما القبول يكون من الطرف الذي سيحصل على الملكية. يجب أن يتناسق القبول مع الإيجاب وأن يتم في جلسة واحدة دون أي شروط أو قيود زمنية.
  • العاقدان؛ وهما البائع والمشتري، حيث يشترط فيهما أن يكونا بالغين، عاقلين، مختارين، مع وجود رغبة واضحة في إتمام العقد، ويجب أن يتضمن العقد طرفين على الأقل.
  • المعقود عليه؛ والذي يشير إلى الموضوع الذي تم حوله العقد، أي الثمن والمثمن أو المبيع. يشترط في المبيع أن يكون موجودًا وقت إبرام العقد، وأن يكون مالًا معتبرًا شرعًا، ومملوكًا ملكية تامة، قادرًا على تسليمه عند العقد، ومعلومًا لكلا الطرفين، وذا نفع قانوني وعرفي، كما يجب أن يكون الثمن محددًا ومعلومًا.

تعريف البيع والشراء

في اللغة، يُعرّف البيع بأنه عملية أخذ وعطاء لشيء ما، أما في إطار الشريعة، فإن البيع يعني تبادل المال بالمال أو بالمنافع المباحة، سواء كان ذلك بالذمة أو بالدين، مع عدم شمول ذلك للربا أو القرض. يعتبر البيع عملية مستمرة، والشراء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبيع، حيث إن المشتري هو من يقدم الثمن ويتلقى المثمن، وهو الطرف المقابل للبائع.

آداب البيع والشراء

تتعلق بالبيع والشراء مجموعة من الآداب، ومن أبرزها:

  • تيسير التعامل بين البائع والمشتري.
  • التحلي بالصدق وعدم الكذب بشأن نوع السلع وما يتعلق بالمبيع.
  • تجنب الحلف مطلقًا أثناء إجراءات البيع.
  • الاهتمام بإخراج الصدقات بشكل متكرر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top