أثر منظمة التجارة العالمية على الدول النامية
تُعتبر منظمة التجارة العالمية (WTO) واحدة من المنظمات الدولية الرئيسية التي تم إنشاؤها في عام 1995 ومقرها في جنيف. قد جرى تأسيس هذه المنظمة لتحل محل اتفاقية الجات (GATT)، وتهدف إلى تنظيم التجارة بين الدول الأعضاء وضمان انسيابية هذا النشاط التجاري مع أكبر قدر من الحرية.
الهدف الأساسي من إنشاء منظمة التجارة العالمية هو تعزيز حرية التجارة الدولية بهدف رفع مستويات المعيشة وتعزيز التبادل التجاري للسلع والخدمات بين الدول الأعضاء، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق مستويات إنتاجية أفضل في هذه الدول.
تشهد الدول النامية زيادة ملحوظة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، حيث تجاوز عدد الدول الأعضاء 90 دولة. ينطوي هذا الانضمام على آثار متنوعة، تتراوح بين الإيجابية والسلبية. سنستعرض فيما يلي بعض الآثار السلبية والإيجابية للانضمام إلى هذه المنظمة:
الآثار السلبية لانضمام الدول النامية لمنظمة التجارة العالمية
تحمل عملية انضمام الدول النامية إلى منظمة التجارة العالمية مجموعة من السلبيات، حيث تواجه هذه الدول منافسة غير متكافئة مع الدول المتقدمة. تتيح هذه المنافسة للبلدان المتقدمة بسط نفوذها على الساحة التجارية العالمية، مما يسهل عليها بناء نظام تجاري عالمي يتماشى مع مصالحها على حساب الدول النامية. ومن أبرز السلبيات المرتبطة بهذا الانضمام:
- وجود منافسة قوية للغاية بين الدول النامية والمتقدمة في مجالات تجارة الخدمات، مثل التأمين والملاحة والطيران المدني وغيرها.
- حواجز تحد من زيادة معدلات تصدير الدول النامية، ناتجة عن القيود التي تفرضها الاتفاقيات على بعض الصادرات ذات الميزة النسبية، مثل القيود الكمية على صادرات الملابس والمنسوجات.
- تقليص المعاملة التفضيلية لبعض المنتجات من الدول النامية، مما يضطرها للتنافس في بيئة عالمية أكثر صعوبة.
- عجز في الميزانية العامة نتيجة لقصور الإيرادات بسبب النفقات العامة المتزايدة، نتيجة لانخفاض الرسوم الجمركية، مما يؤثر سلباً على الإنتاج.
- ارتفاع أسعار الغذاء في الدول النامية، وخاصة التي تعتمد على الاستيراد، مما يؤثر سلباً على ميزان المدفوعات بسبب التراجع التدريجي للدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول المتقدمة.
الآثار الإيجابية لانضمام الدول النامية لمنظمة التجارة العالمية
يهدف انضمام الدول النامية إلى منظمة التجارة العالمية إلى تعزيز فرص صادراتها للأسواق الصناعية، مما يستلزم التزام هذه الدول بالقواعد والسلوكيات التي وضعتها المنظمة. وفي حال حدوث أي انتهاكات، يتم التسوية باستخدام نظام لحل المنازعات، يضمن حماية حقوق الدول الأضعف. فيما يلي بعض الآثار الإيجابية المرتبطة بهذا الانضمام:
- حماية الصناعات الوطنية والاقتصاد القومي من المنافسة غير العادلة، وذلك من خلال وجود نظام لحماية المصالح المحلية.
- تحقيق تخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية في الدول المتقدمة، بفضل تحرير التجارة.
- خفض القيود الكمية في قطاع الزراعة، وخاصة في مجالات الملابس والمنسوجات.
- تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ الاتفاقيات بشكل فعّال عبر النظام الذي وضعته المنظمة.
- عدم التمييز في التجارة الدولية، مما يضمن تكافؤ الفرص لجميع الدول عند دخول الأسواق المختلفة.