أسباب تحريم التأمين على الحياة
التأمين على الحياة هو نظام يُمكّن الفرد من دفع مبلغ مالي معين بشكل دوري، في مقابل الحصول على مبلغ متفق عليه تُقدّمه شركة التأمين للمؤمن عليه أو لأي طرف آخر يتم تحديده، وذلك في حالات الوفاة أو بلوغ سن معينة أو تحت ظروف أخرى. يعد التأمين على الحياة من أنواع التأمين التجاري المحرّم وذلك لاحتوائه على جوانب من الغرر المحرّم، بالإضافة إلى الربا والمقامرة. ولذلك، يُعتبر التأمين على الحياة عقدًا فاسدًا، حيث ينطوي على أخذ أموال الناس بغير حق، فضلاً عن تضمنه للربا، إذ يدفع المؤمن عليه مبلغًا من المال ولكنه يحصل على مقابل أكبر. كما يتم استثمار هذه الأموال في مجالات محرّمة شرعًا وتدفع فوائد ربوية عند التأخير في سداد المبالغ.
حكم التأمين التعاوني
يجوز الاشتراك في التأمين التعاوني، الذي يعتمد على مبدأ التعاون والتبرع بين الأفراد. على عكس التأمين التجاري المحرّم، يتمثل التأمين التعاوني في اشتراك مجموعة من الأفراد لتغطية المخاطر المحتملة من خلال دفع اشتراكات تُعتبر تبرعًا وفقًا لوثائق والتزامات محددة. كما يمكن للمشترك أن يلتزم بتحمّل العجز، وتعود أموال المشتركين والعوائد إلى الصندوق ولا تُعتبر مملوكة لشركة التأمين كما هو الحال في التأمين التجاري. يتم أيضًا استثمار أي فائض من الأموال بما يُحقق مصالح مشتركة، وعند تصفية التأمين تُخصص المبالغ لأعمال الخير والمعروف.
حكم التأمين التجاري
يُحرّم التأمين التجاري، إذ يُعتبر من عقود الميسر المتفق على تحريمها وفق الشريعة الإسلامية. يقوم المشترك بدفع مبلغ من المال بهدف الحصول على مبلغ أكبر أو أقل. من المهم الإشارة إلى أن انتشار شركات التأمين لا يُحوّل الحكم المحرّم إلى ما هو حلال، وبإمكان الأفراد الاستغناء عن التأمين التجاري عبر الانخراط في التأمين التعاوني المشروع.