أسباب تراجع القدرة الشرائية
القدرة الشرائية تعني كمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بميزانية محددة. تعتبر هذه القدرة عاملًا أساسيًا في قياس تكلفة المعيشة ومستواها في مختلف الدول. فيما يلي مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية:
زيادة أسعار السلع والخدمات
تعتبر أسعار السلع والخدمات من أبرز العوامل المؤثرة على القدرة الشرائية. فكلما ارتفعت الأسعار، انخفضت القدرة الشرائية، وهذا يعني أن زيادة الأسعار تؤدي إلى تقليل الطلب على السلع والخدمات، بينما انخفاض الأسعار يعزز القدرة الشرائية.
ارتفاع أسعار الفائدة
تعتبر أسعار الفائدة عاملاً مؤثرًا بشكل كبير على القدرة الشرائية. فكلما زادت نسبة الفائدة، انخفضت القدرة الشرائية. على سبيل المثال، إذا أراد شخص شراء منزل عبر تمويل مصرفي وكان سعر المنزل مناسبًا لدخله، فإن ارتفاع معدل الفائدة قد يجعله يتراجع عن هذه الخطوة.
زيادة الضرائب
إن ارتفاع الضرائب يؤدي أيضًا إلى تراجع القدرة الشرائية، حيث تخفض الضرائب من دخل الأفراد. وبالتالي، فإن زيادة الضرائب تعني قدرة أقل على شراء السلع والخدمات، وهذا يشكل عائقًا أمام النمو الاقتصادي.
زيادة معدلات البطالة
تساهم معدلات البطالة المرتفعة في انخفاض القدرة الشرائية، حيث يشير ذلك إلى تراجع استثمارات السوق، مما يؤدي إلى ضعف قيمة العملة في البلاد. على عكس ذلك، فإن انخفاض البطالة يمكن أن يؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية للأفراد.
ارتفاع أسعار الصرف
تؤثر أسعار الصرف أيضًا على القدرة الشرائية. فعند السفر إلى دول تختلف فيها عملتها، قد يواجه المسافرون تكاليف معيشية أعلى إذا كانت أسعار الصرف مرتفعة، مما ينعكس سلبًا على قدرتهم الشرائية.
توازن العرض والطلب
نادرًا ما تنتج الشركات السلع بما يتماشى مع الطلب، بل قد تبدأ ببيعها بأسعار مرتفعة ثم تخفضها لاسترداد التكاليف. إذا كان الإنتاج بكمية منخفضة، سترتفع الأسعار ويؤدي ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية، في حين أن زيادة الإنتاج قد تحسن من ذلك.
زيادة عرض النقود
كلما زاد عرض النقود في الأسواق، انخفضت القدرة الشرائية. على سبيل المثال، عندما تقرر حكومات الدول التي تعتمد على الدولار زيادة كمية النقود المتداولة، فإن ذلك قد يؤدي إلى تدهور قيمة الدولار، مما يرفع الأسعار ويؤثر سلبًا على القدرة الشرائية.
انخفاض الدخل الشخصي
تنخفض القدرة الشرائية بصفة عامة مع انخفاض دخل الأفراد. فعندما يقل الدخل، يقل إنفاق الأشخاص على السلع والخدمات. ومن الضروري ملاحظة أن تراجع القدرة الشرائية المرتبطة بالدخل تؤثر أيضًا بمستوى الأسعار. ففي حالات ارتفاع الدخل مع ارتفاع الأسعار، قد لا تشهد القدرة الشرائية زيادة ملحوظة.