تُعد الرشوة واحدة من أبرز مظاهر الفساد، حيث تمثل استغلالًا للموطن وأمواله، كما تعكس ضعف الأخلاق وغياب المسؤولية لدى الأفراد المتولين للمناصب العامة. هناك عدة عوامل ودوافع تدفع الشخص إلى الانغماس في هذا السلوك غير السليم، منها العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية. في هذا المقال، سنستعرض معنى الرشوة وفقًا للنظام السعودي.
تعريف الرشوة في النظام السعودي
الرشوة تعني السلوك الذي يقوم به بعض الأفراد، سواء كانوا عاديين أو يشغلون مناصب حكومية، للحصول على مصالح أو منافع بطرق غير مشروعة. تقوم هذه الممارسة على استجابة الموظف للعرض حتى وإن جاء من صاحب المصلحة.
تشمل الرشوة طرفين؛ الأول هو الموظف الذي قد يطلب الرشوة أو يستجيب لعرضها، والثاني هو صاحب المصلحة الذي قد يكون هو أيضًا من يقدم هذا العرض. لمعالجة هذه الظاهرة وتقليل أثرها في المملكة العربية السعودية، تم وضع قوانين صارمة لمكافحة الرشوة وحدود جريمة الرشوة في النظام.
أركان الرشوة في النظام السعودي
لدى الجميع تطلعات وأهداف يريدون تحقيقها، وهناك عدة طرق لتحقيق ما نصبو إليه. بعض تلك الطرق قد تكون شريفة، بينما يحمل البعض الآخر طابعًا غير شريف. يعود الاختيار في النهاية إلى القيم والأخلاق التي تربى عليها الفرد.
عندما يتبوأ أحدهم منصبًا معينًا، يظن أنه يمتلك السلطة للقيام بأفعال غير مشروعة مثل الرشوة. إذ تُعتبر الرشوة شكلًا من أشكال الاستغلال، ويجب الحديث عنها بجرأة. في السطور التالية، سنستعرض أركان الرشوة في النظام السعودي، والتي تتكون من ثلاثة عناصر:
- الركن الأول (الافتراضي): يُمثل الموظف الذي يعمل في إحدى المؤسسات العامة التي تتبع إدارة الدولة.
- الركن الثاني (المادي): يتضمن الطلب والقبول والأخذ.
- الطلب: عندما يقوم الموظف بعرض مبلغ محدد أو تقديم خدمة في مقابل العمل الذي يقوم به.
- القبول: لا يعني القبول دائمًا تلبية الخدمة، حيث يُعد مجرد قبول الفكرة أو العرض تحت مسمى القبول.
- الأخذ: يتمثل في حصول الشخص الذي دفع الرشوة على الخدمة المعنية.
- الركن الثالث (المعنوي): يتعلق بالص intent هذا القصد الجنائي في معرفة الراشي أنه سيدفع مبلغًا ماليًا أو يقدم خدمة، في مقابل عدم أدائه لعمل معين أو التهرب منه.
عقوبة جريمة الرشوة في السعودية
تُعتبر الرشوة إحدى أنواع الجرائم الفساد في المملكة العربية السعودية، مما يستلزم تحديد عقوبات رادعة لضمان عدم الإفلات من العقاب. تهدف هذه العقوبات إلى تقليل الفساد وخلق بيئة تتسم بالنزاهة. ومن العقوبات المترتبة على جرائم الرشوة ما يلي:
- عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة مالية قدرها مليوني ريال سعودي، بالنسبة للموظف العام الذي يطلب رشوة أو يكون وسيطًا لزملائه.
- عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجن وغرامة خمسمائة ألف ريال أو إحدى العقوبتين، بالنسبة للموظف الذي يعمل في الجمعيات الأهلية أو المؤسسات الخاصة.
- عقوبة السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة مقدارها مائة ألف ريال سعودي، حال قيام الموظف العام بأداء أعماله بناءً على توصية أو وساطة.
- عقوبة السجن لمدة سنتين وغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال سعودي، بالنسبة للموظف العام الذي يطلب رشوة لمصلحة شخص آخر أو يَعِد بمتابعة أي معاملة لدى جهة حكومية.
في ختام الحديث عن الرشوة في النظام السعودي، يتوجب علينا استشعار عظمة المسؤولية وأهمية الالتزام بالأخلاق، حيث لعن الله كلا من الراشي والمرتشي. يجب أن تكون مراقبة الله أمام أعيننا دائماً، حيث أن فرض العقوبات لا يُعتبر المحور الأساسي، بل التمسك بالقيم والأخلاق.