تعد التوقعات حول احتمال انهيار الاقتصاد العالمي موضوعًا يثير اهتمام العديد من المؤسسات والمنظمات العالمية، وقد أُعلن عنها باعتبارها أحداثًا قد تكون حتمية، وذلك بعد فترة من الهدوء والازدهار الاقتصادي.
من جهة أخرى، فقد أشار خبراء الاقتصاد إلى أن العام الماضي كان مليئًا بالاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على الأسواق العالمية.
في هذا السياق، يقدم موقع “مقال” لك عزيزي القارئ أبرز التوقعات الاقتصادية للسنة المقبلة، لذا تابعوا معنا التفاصيل التالية.
توقعات انهيار الاقتصاد العالمي كما وصفها الخبراء
- مع اقتراب بداية العام الجديد، تظل بعض الملفات المهمة عالقة على الطاولة.
- قد تؤدي الاضطرابات الاقتصادية إلى تأثيرات ملحوظة في العام القادم 2019.
- من المهم أن ندرك أن هذه التوقعات ليست مؤكدة، كما ادعت المؤسسات الاقتصادية العالمية.
- رغم ذلك، ترتكز هذه التوقعات على خلفيات تؤكد وقوعها، ولكنها تبقى في النهاية مجرد تكهنات.
- قد تتبدل الظروف والأحوال الاقتصادية العالمية، مما يعني أنه من الممكن ألا تتجسد أي من هذه التوقعات في الواقع.
دعونا نستعرض هذه التوقعات معًا:
أزمة مالية عالمية محتملة في بداية العام
- تشير المؤسسات الاقتصادية العالمية إلى تزايد المخاوف بشأن احتمال وقوع أزمة مالية عالمية في بداية العام الجديد.
- ويستند هذا التخوف إلى أن الأزمة المالية الأخيرة وقعت قبل عشر سنوات، ومنذ ذلك الحين، شهد السوق العالمي العديد من التقلبات.
- يلاحظ الخبراء هبوطًا واضحًا في أسعار النفط وبعض الارتفاع الطفيف في مستويات الدين.
- هذه النتائج تدفع الخبراء لتحذير العالم من احتمالية حدوث أزمة مالية وشيكة.
- كما أفاد البنك الدولي، رغم الظواهر السلبية الحالية، فإن العالم لم يستعد بعد لاستقبال عاصفة مالية جديدة.
- على الرغم من ذلك، يؤكد عدد من المحللين أن أي مؤشرات سلبية لا تستند إلى حقائق مؤكدة.
- فقد ظهرت تلك المؤشرات في عام 2008، لكنها لم تؤدي حينها إلى أزمة عالمية.
- ما يحدث حاليًا في السوق المالي يمكن اعتباره تضخمًا، خاصة في سوق الأسهم، وليس أزمة على المستوى المالي.
توقع فائض في النفط وزيادة المخزون
يأتي هذا التوقع كجزء من تحذيرات انهيار الاقتصاد العالمي، فقد عزز الخبراء ذلك بالاستناد إلى حالة الأسواق النفطية العالمية خلال عام 2018، التي شهدت تقلبات غير مسبوقة.
قبل نهايات عام 2017، كان هناك أمل كبير في زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي العالمي في العام الذي يليه، لكن الوضع يتجه نحو التغير في عام 2019، حيث يُتوقع فائض كبير في المعروض من النفط، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في المخزون، مما يؤثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد العالمي.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
- تعد مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أبرز المواضيع التي تتداول بين خبراء الاقتصاد العالمي.
- خلال عام 2018، تابع العديد من المحللين بحذر مفاوضات “بريكست”، التي أسهمت في تشكيل السياسات الأوروبية.
- يعتقد الخبراء أن أهمية هذه المفاوضات ستزداد خاصة بعد إعلان بريطانيا عن مغادرتها للاتحاد الأوروبي في نهاية مارس من العام المقبل.
- مع اقتراب هذا الموعد، تزداد الشكوك حول النتائج المترتبة على هذا القرار.
- من المؤكد أن هذا الانسحاب سيكون له تأثير ملحوظ على الأسواق المحلية والعالمية.
- بينما يشدد البعض على وجود أمل في عدم حدوث هذه الانفصال، إلا أن هذه النظرة قد تعتبر متفائلة بالنسبة للبعض.
اندلاع حرب تجارية بين الدول
- تتجه السياسات الأمريكية الجديدة نحو فرض رسوم جمركية على السلع، مما أثر سلبًا على اقتصادات الدول، بقيادة الصين.
- إن هذه الأزمة ليست جديدة، إذ يتوقع استمرارها في النصف الأول من العام المقبل.
- لا يبدو أن هناك بوادر انفراج تلوح في الأفق، حيث تواصل الولايات المتحدة تكثيف جهودها في هذه الحرب التجارية.
- تجدر الإشارة إلى تأثير ذلك على الأسواق الناشئة، والتي تتعرض لضغوط كبيرة.
- حذر البنك الدولي من تداعيات هذه الحرب الاقتصادية، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي.
- كما دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات الحالية إلى تسريع الإصلاحات التجارية.
- أكدت أهمية التعاون الدولي في مواجهة النزاعات التجارية بدلاً من تكريس الحروب التجارية التي ستأتي بالضرر على الجميع.
تراجع النمو الاقتصادي العالمي
- أصبح تراجع النمو الاقتصادي العالمي من أبرز التوقعات المتعلقة بالانهيار المحتمل، نتيجة الحروب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
- دخلت الولايات المتحدة في منافسة غير عادلة في السوق التجارية، مما يقضي على الآمال التي كانت سائدة في عام 2017.
- أصبح التهديد الجيوسياسي ملحًا، ما دفع منظمة التعاون الاقتصادي للتدخل بهدف تقليل الصراع القائم.
- أشارت المنظمة إلى أن سوء إدارة هذه النزاعات التجارية قد يؤدي إلى تضخم كبير، مما سيعقد الأوضاع بالنسبة لجميع الحكومات.
- على الرغم من الهيمنة الأمريكية، أثبتت الصين قدرتها على اختراق أسواق كانت تقليديًا تحت السيطرة الأمريكية.
ظهور فيروس جديد كأحد التوقعات الاقتصادية
يحتاج احتمال انهيار الاقتصاد العالمي بسبب فيروس جديد إلى تقييم دقيق، وفيما يلي بعض النقاط الهامة:
- التأثيرات المحتملة للوباء على الاقتصاد العالمي، حيث يؤدي القلق من الصحة إلى تقليل المبيعات وتباطؤ النمو.
- التأثير على القطاعات الاقتصادية الرئيسية من خلال إغلاق المصانع والشركات، مما يؤثر على سلسلة الإمداد والإنتاجية.
- خطوات الحكومات لمواجهة الوباء، مثل فرض الإغلاقات مما سيؤدي إلى تباطؤ اقتصادي في الأفق القريب.
- ردود الفعل في الأسواق المالية التي قد تتأثر بانخفاض الثقة مما سيؤدي لتقليص الاستثمارات.
- تعد الاستجابة الفعالة للجهات الصحية والعلمية عنصرًا أساسيًا في تقليل تداعيات الوباء على الاقتصاد.
- التطورات العالمية الأخرى قد تساهم أيضًا في تأثير الوباء على الاقتصاد.