ما هي الخصائص الأساسية للقانون التجاري؟ وما تعريفه ومصادره؟ يعتمد القانون التجاري بشكل أساسي على تنظيم أشكال التفاعل بين التجار، وتحديد المعاملات التجارية من خلال القوانين بهدف تسهيل حركة التجارة وضمان حرية التعامل. في هذه المقالة على موقعنا، سنتناول أبرز الخصائص التي تميز القانون التجاري، بالإضافة إلى مفهومه ومصادره الأساسية.
خصائص القانون التجاري
يمتاز القانون التجاري بعدة خصائص تجعله متميزًا عن القانون المدني، ومن أبرز هذه الخصائص:
1- السرعة والمرونة
تختلف المعاملات المدنية عن التجارية، حيث تتصف الأولى ببطء الإجراءات والتريث في التعامل، بينما يتميز القانون التجاري بالسرعة وبساطة الإجراءات، استجابةً لطبيعة حركة التجارة التي لا تتوقف.
علاوة على ذلك، يتمتع القانون التجاري بالمرونة، حيث يتيح للتجار حرية إثبات التصرفات التجارية دون الحاجة للعديد من الوثائق الرسمية المطلوبة في المعاملات المدنية.
2- الائتمان والثقة
تعتمد التجارة على مفهوم الائتمان والثقة، حيث يحتاج التجار إلى الائتمان أثناء شراء البضائع أو عند الاقتراض لتسيير أعمالهم. لذا، يعد الائتمان والثقة من العناصر الأساسية التي تؤثر على نجاح التجارة ونموها.
تعريف القانون التجاري
في إطار مناقشة خصائص القانون التجاري، من المهم تحديد مفهومه، وهو يُعرف كأحد فروع القانون الخاص الذي يهدف إلى مواجهة متطلبات التجارة واحتياجاتها، وذلك من خلال:
- تيسير المعاملات التجارية.
- تسهيل الإجراءات القانونية وتنفيذها بسرعة تتناسب مع طبيعة التجارة.
تقود هذه الأسس إلى اعتبار القانون التجاري قانونًا استثنائيًا يختلف عن القانون المدني، وبالتالي، يمكن تعريف القانون التجاري بأنه “مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الأعمال التجارية وتحدد واجبات التجار.”
مصادر القانون التجاري
نظرًا لأن القانون التجاري يُعتبر مجموعة من القواعد التي تعنى بالأعمال التجارية وتيسير شؤون التجار، تجدر الإشارة إلى المصادر الخاصة التي يقوم عليها. من أبرز مصادر القانون التجاري:
1- التشريع
يمثل التشريع المصدر الرسمي الأول للقانون التجاري، والذي يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية، ويستند القضاة إلى هذه القواعد لحل النزاعات.
2- الشريعة الإسلامية
تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الثاني الرئيس للقانون التجاري، وتشمل المبادئ والقواعد المتضمنة في القرآن الكريم والمستقاة من السنة النبوية. إن لم يتمكن القاضي من إيجاد الحل في التشريع، يلجأ إلى الشريعة الإسلامية لحل النزاع التجاري.
3- الأعراف
تتجذر الأعراف التجارية في الممارسات العملية للتجار، حيث لعبت دورًا مهمًا في تشكيل وتطوير القوانين التجارية. وقد نشأت تلك الأعراف من التزام التجار بقواعد معينة خلال تعاملاتهم، مما أفضى إلى استقرار العلاقات التجارية وفقًا لهذه القواعد، مثل:
- ضرورة تقديم التاجر لضمان عند الفسخ في حالة تأخر تسليم البضائع.
4- قواعد القانون الطبيعي وقواعد العدالة
تشير قواعد القانون الطبيعي إلى حرية القاضي في استنتاج الحكم في النزاع القائم استنادًا إلى مبادئ العدالة.
تُظهر طبيعة المعاملات التجارية اختلافًا جذريًا عن المعاملات المدنية، مما يستدعي وجود قانون تجاري منفصل يعمل على الفصل في النزاعات التجارية وترتيب العلاقات بين التجار، للحفاظ على حرية التجارة وضمان عدم حدوث أي عوائق أمام تقدمها، حيث تُعتبر التجارة من العناصر الرئيسية التي تؤثر على ازدهار الدولة وتطورها.