انهيار الدولة العثمانية
يُعتبر عام ألف وخمسمائة وستة وستين للميلاد بمثابة نقطة تحول مؤلمة في تاريخ الدولة العثمانية، حيث وُفّق السلطان سليمان القانوني، وتنتهي بذلك فترة العظمة التي شهدتها الإمبراطورية. تلت هذه الخسارة سلسلة من الحكم من قبل سلاطين ضعفاء، مما أدى إلى هزائم متكررة على مختلف الأصعدة. بين فترات متتالية من الانكسارات البرية والبحرية، سجل التاريخ العديد من الخسائر، خاصةً في الفترة التي تلت وفاة سليمان القانوني، والتي استمرت حتى عام ألف وسبع مائة وثماني عشرة للميلاد. في حين أن هناك سلاطين مثل مراد الرابع ومصطفى الثاني الذين قدّموا رعاية جيدة للإمبراطورية، كانت الأغلبية منهم تعيش في رفاهية بعيدة عن مسؤوليات الحكم والدولة.
عوامل انهيار الدولة العثمانية
تعددت الأسباب والعوامل التي أسهمت بشكل مباشر في سقوط الدولة العثمانية، ومن أبرز تلك الأسباب نذكر ما يلي:
إغلاق باب الاجتهاد
مع مرور الزمن وزيادة الضغوط، أصبحت دعوى فتح باب الاجتهاد من الأمور المرفوضة والخطيرة في أواخر الخلافة. فمع إغلاق باب الاجتهاد، توقفت الحياة عن التطور والنمو وتعطلت الأمور عن تطبيق الشريعة. وقد أدى هذا إلى تسرّب الضعف إلى الدولة العثمانية تدريجيًا، مما مكّن القضايا المعقدة من الخروج عن السيطرة.
الابتعاد عن العقيدة الصحيحة
ظهر الانحراف والابتعاد عن العقيدة السليمة كما تتجلى في القرآن الكريم والسنّة النبوية، وهذا كان أحد الأسباب المباشرة التي ساهمت في ضعف الدولة العثمانية.
انتشار الظلم
يُعتبر الظلم أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى انهيار أي دولةٍ عبر التاريخ. تفشّي الظلم في الحكم كان عاملاً مباشرةً في سقوط الدولة العثمانية؛ إذ قام بعض المسؤولين بممارسات تتعارض مع مبادئ النظام العثماني، كالاعتداء على الأرواح والأموال والكرامة. تعرض المواطنون في مصر والشام والحجاز للاضطهاد، مما أدى إلى انقسام الشعوب ضدهم ومع تأييد الله للمظلومين، انتهت الخلافة.
الانغماس في الشهوات والرفاهية
تشير السجلات التاريخية إلى أن الدولة العثمانية، في فترات قوتها، كانت تحت قيادة سلاطين بعيدة عن الانحرافات الحياتية. فقد أوصى محمد الفاتح ولي عهده بضرورة الحفاظ على أموال الدولة، محذرًا من التبذير والهدر. إلا أنه مع مرور الزمن، انغمست الخلافة في ملذات الحياة، مثلما يظهر في احتفالات السلطان مراد بن سليم الثاني عندما احتفل بختان ابنه بشكل لم يُعهد من قبل، مما ساهم بشكل مباشر في فقدان توازن الإمبراطورية وأدى إلى سقوطها.
توريث المناصب
في آخر مراحل الخلافة، عانت الدولة العثمانية من مشكلة توريث المناصب العلمية. فقد أُسندت المناصب في التدريس والفتوى والإمامة والقضاء لأشخاص لا يستحقونها، حيث كانت تُورث للأبناء والأقارب بغض النظر عن كفاءتهم. أدّى ذلك إلى انتشار الجهل، نتيجة غياب أهل العلم القادرين على القيام بهذه المسؤوليات.