الأزمة الاقتصادية العالمية
الأزمة الاقتصادية العالمية، أو ما يُعرف أيضاً بالأزمة المالية العالمية، هي حالة طارئة ناتجة عن تراجع الاقتصاد العالمي والذي أدى بدوره إلى أزمة مالية، تمثّلت في انخفاض الإنتاج المحلي الإجمالي، وقلة السيولة المالية، فضلاً عن ارتفاع الأسعار، وما يعكس ظهور التضخم أو الانكماش في القطاع الاقتصادي. تُعرف هذه الأزمة على أنها فترة تشهد تراجعاً في معدلات الإنتاجية وقيمة المؤسسات المالية، وغالباً ما يكون ذلك نتيجة للقروض المالية غير المدروسة.
أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية
هناك عدة عوامل أدت إلى ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية، وفيما يلي سنستعرض أهم هذه الأسباب وفقاً للفكر الاقتصادي العالمي والإسلامي:
أسباب الأزمة الاقتصادية في السياق العالمي
قد قام علم الاقتصاد بدراسة مجموعة من العوامل التي ساهمت في ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية، ومن بينها:
- التضخم الناتج عن النظام الرأسمالي: وهو التضخم الذي نتج عن تطور النظام الرأسمالي العالمي، وتأثير العولمة الليبرالية، حيث تقوم الرأسمالية على أساس الملكية الخاصة لعوامل الإنتاج مثل رأس المال الذي يُستخدم لتحقيق العائدات والأرباح.
- الاحتيال في القروض العقارية: تمثل القروض أحد الأسباب الجوهرية للأزمة الاقتصادية العالمية، إذ اكتشفت عمليات الاحتيال التي نفذتها المصارف التجارية المتخصصة، مما سمح للوسطاء العقاريين باستغلال انخفاض معدلات الفائدة لتشجيع الأشخاص غير المؤهلين ائتمانياً على الاقتراض لشراء العقارات.
- التسويق الواسع للمشتقات المالية: ارتبط هذا الأمر بزيادة اهتمام المؤسسات المالية في تسويق الأوراق المالية المشتقة للمستثمرين، مما أدى إلى تراكم الديون على هذه المؤسسات.
- غياب الرقابة الفعالة من جهة هيئة الأوراق المالية: ويُعتبر هذا من الأمور التي ساهمت بشكل مباشر في حدوث الأزمة، حيث افتقر الرقابة على عمليات توريق القروض العقارية، مما جعل المشكلة تتفاقم.
أسباب الأزمة الاقتصادية وفقاً للاقتصاد الإسلامي
راقب الاقتصاد الإسلامي هذه الأزمة من أجل تحديد الأسباب التي أدت إليها، ومن أبرز هذه الأسباب:
- الرهن العقاري: يعتبر هذا السبب رئيسياً في الأزمة، ويترتب على تجاوزات في هذا النوع من المعاملات. يعرف الرهن العقاري بكونه اتفاقية بين مالك العقار، والمشتري، والممول، حيث يُشترط أن يساهم المشتري بجزء من سعر العقار بينما يغطي الممول الجزء المتبقي الذي يتحول لقرض بفائدة. وقد أهملت البنوك التحقق من الوضع الائتماني للمشترين وزادت من تيسير منح القروض، مما أدى لزيادة الطلب على العقارات وبالتالي تراجع الأسعار.
- انتشار الربا: وهو من المعاملات المالية المحرمة شرعاً، ويشمل جميع القروض الممنوحة بفائدة. الربا يعني الزيادة، وقد ورد تحريمه في القرآن والسنة، مما يجعله سبباً رئيسياً من أسباب الأزمة.
- الاعتماد على الأوراق المالية المشتقة: تشمل هذه الأوراق اتفاقات مالية قائمة على البيع أو الشراء بسعر ثابت، وغالباً ما تتعلق بأصول وهمية، مما يُعد شكلاً من أشكال المقامرة المحرمة شرعاً.
ازدادت التعاملات من هذا النوع في الأسواق، مما أدى إلى تقلبات بازارية ساهمت في إثارة الأزمة الاقتصادية العالمية.
- التوريق: هو تحويل القروض إلى أدوات مالية قابلة للتداول، مما يعني نقل الديون من المقرضين الرئيسيين إلى مستثمرين آخرين.
الحل الإسلامي للأزمة الاقتصادية العالمية
يعتبر إيجاد حلول مستندة إلى الشريعة الإسلامية من الطرق الفعالة لإنهاء الأزمة الاقتصادية العالمية، ويتمثل هذا الحل في النقاط التالية:
- يرى الفكر الإسلامي ضرورة معالجة الأزمات الناتجة عن النظام الاقتصادي الرأسمالي كأحد الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية.
- يفرض الإسلام ضرورة وجود غطاء للأموال المتداولة مع التركيز على عدم تركيز الثروة في يد قلة من الأفراد.
- يشجع الإسلام نماذج المشاركة المالية مثل المضاربة، والتي تسهم في تقليل الفجوة المعرفية بين الشركاء في الأعمال.
- يحرم الإسلام الربا ويمنع الاحتكار، ويهتم بوجود رقابة فعالة على التعاملات المالية ذات الصلة.