يبحث الكثير من الأفراد عن أمثلة على تغيّر الفتوى، والتي تُعرّف بأنها الإيضاح لحكم شرعي يُطلب من المسؤول أو يُقدم لتوضيح حكم حادثة معينة أو وقائع جديدة، بهدف تصحيح المفاهيم أو الأفعال. وفي بعض الحالات، قد تحدث تغيرات في الفتوى بناءً على ظروف معينة يجب أن تعرف.
أمثلة على تغيّر الفتوى
تختلف الفتوى حسب حالة المستفتي. وقد أشار العلماء إلى أن الفتوى قد تتغير في بعض الأوقات. فيما يلي أبرز الأمثلة على تغير الفتوى:
التقاط ضالة الإبل
- من المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم التقاط ضالة الإبل.
- لكن في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، تم إجازة التقاط ضالة الإبل وبيعها وإعادة ثمنها إلى أصحابها.
- السبب وراء تغير الفتوى هو انتشار الفساد بين الناس في شتى المجالات.
ضمان يد الصناع
أمر الإمام علي رضي الله عنه جميع الصناع بوجوب ضمان ما بأيديهم نتيجة فساد بعض الذمم المحيطة بهم.
قراءة القرآن بالفارسية
- أجاز أبو حنيفة لفئة من الفرس الذين أسلموا حديثًا قراءة ما لا يمكن تأويله من القرآن باللغة الفارسية.
- ولكنه عندما لاحظ أن هذه الفتوى أدت إلى انتشار الابتداع والفساد، تراجع عنها.
الموافقة على شهادة غير العدول
قرّر العلماء في العصور المتأخرة جواز شهادة من هم أقل فجورًا في حالة غياب الرجال العدول، بهدف عدم تعطيل مصالح الناس.
رؤية البيوت قبل شرائها
- في الماضي، كانت البيوت تُبنى بشكل موحد، لذلك كان يكفي الاطلاع على غرفة واحدة فقط لمن يرغب في الشراء.
- أما الآن، فقد اختلفت أساليب البناء، مما أدى إلى تنوع في أشكال البيوت.
- لذا يُطلب من المشتري أن يشاهد جميع غرف المنزل الذي يود شراءه.
إعطاء الزكاة للهاشميين
- ذكر الإمام أبو حنيفة والإمام مالك جواز إعطاء الزكاة للهاشمي، أي من كان من نسل النبي، رغم ما ورد من أحاديث تمنع ذلك.
- عندما تغيّرت الأحوال وساء نظام بيت المال، ولم يتم الحفاظ على حقوق الهاشميين فيه، أفتى الإمامان بذلك لحماية حقوقهم ومنع الفقر.
الأكل من الغنيمة
أشار الشافعية إلى جواز الأكل من الغنيمة في دار الحرب، بينما حرموا الانتفاع بها قبل القسمة، اعتمادًا على الحاجة.
أسباب تغير الفتوى
- تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى تغيير الفتوى، ومنها تغيّر الزمان والمكان، حيث تتباين ظروف واحتياجات الناس مع مرور الوقت.
- الأحكام الملائمة للمسلمين في البلاد الإسلامية قد لا تكون مناسبة لهم في البلاد غير المسلمة حيث تختلف العادات والتقاليد.
ضوابط تغير الفتوى
هناك ضوابط معينة لتغير الفتوى نستعرضها عبر النقاط التالية:
- اختلاف العادات والتقاليد، مثل أصناف زكاة الفطر، حيث وضح العلماء أنه يجوز إخراجها من غالب قوت البلد.
- بينما قد يكون الأرز الأكثر تواجدًا في بلد، قد تكون منتجات أخرى مثل الشعير هي الأكثر في بلاد أخرى.
- من ضمن ضوابط تغير الفتوى أيضًا توفر الأسباب والشروط الخاصة بها، مع استبعاد موانعها، فعلى المزكي إخراج زكاة ماله عند بلوغ النصاب وانقضاء الحول.
- لكن في حالة وجود دين، يجب عليه سداد الدين قبل إخراج الزكاة، إذ أن ذلك يعوقه.
- كما تُعتبر الضرورة أحد الضوابط، فعلى المضطر للأكل من الميتة يجوز له ذلك، بينما لا يجوز ذلك للرجل المختار.
- بالإضافة إلى تغير الوصف، فالمشروب الذي يُسكر ويُعرف بالخمر يُعتبر محرمًا، وعند تغييره إلى خلّ فإنه يصبح حلالًا.
- من ضمن الضوابط أيضًا تداخل المأمورات والمنهيات، بالإضافة إلى وجود عارض وزواله، فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك قيام الليل كي لا يُفرض على الأمة.
- تغيير الوسائل يعد أحد الضوابط لتغير الفتوى، فمثلاً أصبح الإعداد للحرب يعتمد على الأسلحة بدلًا من السيوف والخيول.
شروط المفتي
تعتبر مسألة الإفتاء من المسائل البالغة الأهمية في الإسلام، نظرًا لعلاقتها مباشرةً بتفسير مراد الله عز وجل بالأحكام الشرعية، وبالتالي يجب توافر شروط معينة في المفتي، وهي كالتالي:
- يجب أن يكون لديه أمانة وإخلاص، مع تجنب الفسق.
- أن يكون ملماً بالحكم الشرعي الذي يفتي به، مع استنباط الفتوى بواسطة أدوات العلماء القديمة.
- تشمل هذه الأدوات كتاب الله وسنة النبي، فقه الناسخ والمنسوخ وغيرها.
- يجب أن يكون لديه القدرة على استنباط أي حكم شرعي بناءً على مصادره، مع الحرص على البحث عن أقوى الأدلة.
- يجب أن يكون لديه تصور كافٍ عن السؤال لرؤية الحكم بدقة.
- فأي حكم يعتمد على التصور، ويجب توضيح الأمور عند الحاجة.
- إذا سُئل عن الحكم الخاص بالأكل بعد أذان الفجر، يجب أن يستوضح إن كان يعني الفجر الأول أم الثاني.
- كما يشترط أن يتمتع بقوة عقلية وتفكير سليم، ويجب أن يمتلك الحكمة والفطنة حتى لا يخدعه الناس.