تُعتبر الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية من أكثر أنواع الشركات شيوعًا، حيث يتم تعريفها كمجموعة من الأفراد يتعاونون لتحقيق مشروع مشترك.
تكون المشاركة بين شخصين أو أكثر بهدف تنفيذ المشروع بطريقة دقيقة وفعالة، مع إمكانية تحقيق الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين، بالإضافة إلى تحمل الخسائر إن وُجدت.
الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية
- تُعتبر الشركات المساهمة من الأشكال الأساسية للاستثمار بين الأفراد.
- تسعى للحصول على الأرباح أو مواجهة الخسائر المرتبطة بمشروع معين.
- يتم توزيع الأرباح بين المساهمين بناءً على المساهمة في المشروع.
- يتم تقسيم رأس المال في الشركات المساهمة إلى مجموعة من الأسهم المتساوية في القيمة.
- تكون هذه الأسهم قابلة للتداول مما يسهل عمليات الشراء والبيع.
- عند تأسيس الشركات المساهمة، يجب ألا يقل رأس المال عن ربع قيمته الإجمالية.
- يتحمل مساهمو الشركة المسؤولية عن جميع الديون والالتزامات الناتجة عن الأنشطة التجارية التي تمارسها الشركة.
- هذا يتضمن جميع الالتزامات المالية التي تترتب على المشاريع المتعلقة بالشركة.
- يشترط أن لا يقل رأس المال عند تأسيس الشركات المساهمة عن 500 ألف ريال سعودي.
- لضمان تحقيق الأهداف التجارية المطلوبة.
إجراءات تأسيس الشركات المساهمة في السعودية
- يخضع مؤسسو الشركة لعدة خطوات وإجراءات رسمية.
- تكون مسؤولية مؤسسي الشركة تضامنية خلال مرحلة التأسيس.
- الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة تتضمن إعداد عقد ابتدائي وتقديم مجموعة من الطلبات الرسمية.
- تُقدَّم تلك الطلبات إلى الجهات المعنية.
- يجب الحصول على شهادة بنكية تثبت سداد الحد الأدنى المطلوب لرأس المال أو أي جزء منه.
- ينبغي دعوة الجمعية التأسيسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة.
أسماء الشركات المساهمة
- لا يُسمح بتسمية الشركة باسم فرد واحد من المساهمين فقط.
- يتم اختيار اسم الشركة بناءً على اشتقاقات معينة أو وفق مجالات عملها.
- تتطلب الحصول على اسم مخصص للشركة اتباع خطوات والإجراءات النظامية بدءًا من تأسيسها.
- يُحدد هدف الشركة منذ البداية، حيث يُعتبر مرجعاً لتوزيع الأرباح والحصص فيما بعد.
- يشمل تحديد النسب بين الشركاء بالإضافة إلى توزيع الأرباح والعوائد الأخرى.
- تقوم الشركة وضع اللوائح التي تضمن سلامة أموال المساهمين.
- يمكن أن تشارك الشركة مع جهات خارجية في الأسهم، مثل الجمعيات العامة والجهات الداخلية المتمثلة في مجلس الإدارة.
أنواع الشركات المساهمة في السعودية
الشركة المساهمة العامة
- تتميز الشركة المساهمة العامة بعدم انتمائها للأفراد الأثرياء بل تأسست من قبل مجموعة من الأشخاص.
- يملك هؤلاء المؤسسون حصصاً في الشركة.
- تختلف النسب القانونية للشركة من دولة لأخرى.
- تتفاوت كميات الحصص المملوكة في الشركات وفقًا للقوانين المعمول بها في كل دولة.
- تتطلب غالبًا تسجيل المشروع في السجل التجاري.
الشركة المساهمة الخاصة
- تُعتبر شركة أهلية تتأسس من أفراد ينتمون لنفس العائلة أو مجموعة من الأصدقاء.
- تتميز الشركة بأن لها صفة الاعتبارية بالنسبة لأعضائها.
- يتحدث الأفراد المشاركون عنها في كل المعاملات التجارية بشكل شخصي.
- يمثل الفرد الشركة في جميع الأمور المالية.
- تكون مسؤولية الأعضاء الآخرين غير محدودة.
- توزيع الأرباح أو الخسائر ينطبق فقط على الشركة، وليس على نصيب الأفراد في الاحتياطيات.
- يعتبر رأس المال الأساس في هذه الشركة وتسمح المساهمون بالاطلاع على دفاتر الحسابات.
- يستثمر الأعضاء أموالهم في الشركة مما يضمن عدم تأثر أعمالهم الخارجية بالخسائر التي قد تتعرض لها الشركة.
مزايا الشركات المساهمة في السعودية
- يتم تقسيم رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة، قابلة للتداول في السوق.
- تكون مسؤولية المساهمين مقيدة بمقدار حصصهم في رأس المال فقط.
- يجب أن يكون رأس المال كبيرًا بما يكفي لإمكانية دخول الشركة في مشاريع اقتصادية مثمرة.
- تخضع مبالغ رأس المال لقوانين البلاد المعنية.
- تحدد بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية الحد الأدنى لرأس المال بمليوني ريال سعودي.
- قيمة الأسهم عادةً صغيرة مما يسهم في انتشار الشركات المساهمة بسهولة.
- يُعد رأس المال الضمان الوحيد لدائني الشركات والذي يتضمن تقسيمه كأسهم قابلة للتداول في الأسواق المالية.
- لا يؤثر موت المساهم أو إفلاسه على بقاء الشركة، حيث تظل مسؤوليتها تغطية الديون فقط.
- تُمنح الشركة صلاحية إدارة الديون من أموالها الخاصة.
خصائص الشركات المساهمة في السعودية
- تجمع الشركات المساهمة عددًا كبيرًا من المساهمين الذين قد لا يتعرفون على بعضهم البعض، مما يجعلها شركة مالية بامتياز.
- تركز على الاعتبار المالي وليس الشخصي، كما يتم تقسيم رأس المال إلى أسهم متطابقة وغير قابلة للتجزئة.
- تستخدم الشركات مستندات كتابية، تشمل العقد الابتدائي والنظام الأساسي، كمرجع لتنظيم العلاقات بين الشركاء.
- وتتضمن هذه المستندات عددًا من البنود ذات الطابع اللائحي.
- النظام المتفق عليه بين الشركاء يحتوي على بنود إلزامية لا يجوز الرفض أو التعديل عليها.