تزايدت الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بشكل مثير، مما استدعى إصدار قوانين صارمة للتقليل من هذه الأنشطة وزيادة الوعي القانوني بين الأفراد حول حقوقهم القانونية في حال تعرضهم لمثل هذه الجرائم. في هذا المقال، سوف نستعرض أنواع الجريمة الإلكترونية، العقوبات المقررة لكل منها، وطرق الإبلاغ عنها إذا لزم الأمر.
أنواع الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
ساهم التطور التكنولوجي، وخاصة الإنترنت، في ارتفاع نسبة الجرائم الإلكترونية بشكل ملحوظ. وتشمل هذه الجرائم أنواعاً متعددة تتمثل في التلاعب بالمعلومات، أو نشر محتوى غير لائق يتعارض مع القيم والأخلاق العامة.
تهدف الجرائم الإلكترونية بشكل عام إلى استغلال تقنيات متقدمة لتحقيق أرباح غير مشروعة من الضحايا. وقد صنف القانون السعودي الجرائم الإلكترونية إلى عدة فئات كالتالي:
- جرائم ضد الأفراد: تشمل سرقة الهوية والبريد الإلكتروني، وسرقة الاشتراكات في الشبكات، واختراق البيانات بغرض الابتزاز.
- جرائم ضد الملكية: تشمل نقل البرمجيات الضارة بما يؤثر سلبًا على كافة أنظمة البرامج والتطبيقات، بما في ذلك برامج الحكومة والمعلوماتية والبنوك وأجهزة الأفراد.
- جرائم ضد الحكومة: تتضمن هجمات على المواقع الإلكترونية الرسمية والأنظمة الشبكية، باستخدام برامج تطبيقية محلية وعالمية تستهدف تدمير البنية التحتية أو الشبكات الحكومية.
الجرائم الإلكترونية الشائعة في السعودية
برغم تنوع الجرائم الإلكترونية في السعودية، إلا أن هناك بعض الأنواع التي تشهد شيوعًا أكبر وتجذب انتباه الراغبين في كسب الأموال بطرق غير قانونية، منها:
- تغيير البيانات: حيث يقوم المهاجم بإجراء تغييرات غير مصرح بها على معلومات الضحية، باستخدام برامج اختراق أو فيروسات تم زرعها بشكل خفي.
- اختراق التطبيقات: يتعلق باستخدام غير قانوني للبرامج، مما يعيق قدرة مالكي البرامج على تحديثها، مما يسبب أضرارًا اقتصادية كبيرة، خاصة في المجالات البنكية والاستثمارية.
- سرقة معلومات بطاقات الائتمان: يقوم المهاجم بالتحايل على هوية الضحية للوصول إلى حساباتهم المصرفية وبطاقاتهم.
- اختراق المواقع الإلكترونية: حيث يتمكن المهاجم من السيطرة على الموقع للتلاعب بمحتواه أو نشر مواد غير مشروعة.
- الشفرات الضارة: تمثل جزءًا من التعليمات البرمجية الخبيثة التي تُدرج في التطبيقات لإحداث ضرر عند التشغيل.
- الفيروسات: هي برامج تؤدي إلى تلف النظام أو الملفات، مما قد يعطل عمليات الجهاز ويؤثر على البيانات المخزنة.
عقوبات الجرائم الإلكترونية
يمكن مكافحة الجرائم الإلكترونية عن طريق فرض عقوبات تتناسب مع أنواع الجرائم والمخالفات المرتكبة. من بين العقوبات الرئيسية يمكن تلخيصها كما يلي:
- الجرائم التي تتعلق بالتشهير أو انتهاك خصوصية الضحية يُعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى عام أو دفع غرامة تُقدر بـ 500,000 ريال سعودي.
- اختراق البيانات الشخصية والقرصنة يُعاقب عليها بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة تصل إلى 3,000,000 ريال سعودي.
- التحريض على الجريمة أو تقديم المساعدة للمهاجم تُعاقب بالحد الأعلى وفقًا للقانون السعودي.
- تبدأ العقوبات على الشروع في الجرائم من نصف الحد الأعلى للعقوبة القانونية.
- يمكن إعفاء المهاجم من العقوبة إذا قام بالإبلاغ عن جريمته قبل تنفيذها أو بعدها، ويُشترط الإبلاغ عن المتعاونين معه.
- قد تصل الغرامة المالية في حالات معينة إلى 2,000,000 ريال سعودي، مع عقوبة حبس ربما تصل إلى 3 سنوات.
- السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات ودفع غرامة تصل إلى 3,000,000 ريال سعودي في حالة إنتاج ونشر مواد تتعارض مع القيم الدينية.
- الجريمة المتمثلة في إنشاء مواقع غير قانونية تُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 5,000,000 ريال سعودي.
كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية؟
- قدمت السلطات السعودية وسائل للتواصل للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، بهدف حماية المجتمع من زيادة المخاطر.
- يمكن للمواطنين التقدم بشكوى عبر الرقم الموحد 1909 إذا كانوا مقيمين في المملكة.
- إذا كان المتحدث خارج البلاد يمكنه الاتصال بالرقم 00966114908666، الخاص بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- كما تقوم الجهات المعنية بتوفير رقم هاتف أرضي لتلقي الشكاوى من داخل وخارج المملكة، وهو: 0114908666.
بهذه الطريقة، يمكنكم معرفة المزيد حول الجرائم الإلكترونية وكيفية مواجهتها.