أسس النظام الاقتصادي المختلط
يمتاز النظام الاقتصادي المختلط (بالإنجليزية: Mixed economy) بخصائص متعددة تمزج بين السمات المعروفة للأنظمة الاقتصادية المختلفة. يعتمد هذا النظام على مجموعة محددة من الأسس الرئيسية، والتي تشتمل على ما يلي:
التعاون بين القطاعين الخاص والعام
يعتمد النظام الاقتصادي المختلط على قدرة القطاعين، الخاص والعام، على التفاعل والتعاون بشكل متوازن. وينقسم توزيع العمل بينهما كما يلي:
- القطاع العام:
يتوجب على القطاع العام توفير وإدارة العديد من القطاعات الحيوية، مثل النقل، والاتصالات، والدفاع، والعملة، بالإضافة إلى خدمات الماء، والكهرباء، والوقود، والهاتف، وغيرها.
- القطاع الخاص:
يمتلك القطاع الخاص الحق في جميع الصناعات المتبقية، مما يسمح له بالابتكار والتنافس في السوق.
تنظيم الحكومة للأسعار
تقوم الحكومة بالتدخل في تنظيم الأسعار بالأسواق عبر مجموعة من الآليات، ومنها:
- تقديم الدعم والإعانات للقطاع العام لتشجيع إنتاج السلع الأساسية والضرورية بأسعار معقولة، مما يتيح للجميع الوصول إليها.
- تحديد أسعار مرتفعة للسلع الكمالية والخدمات غير الضرورية.
كما تلعب الحكومة دورًا أساسيًا في تنظيم الصناعات ومراقبة الاحتكارات، حيث تسعى لتحديد حدود الأسعار بهدف تقليل تأثير التضخم على الفئات الضعيفة.
تدخل الحكومة في توزيع الرواتب والمداخيل
تعمل الحكومة على إعادة توزيع الدخل من خلال تنظيم مستويات الضرائب، والأسعار، والحد الأدنى للأجور، والمكافآت، وغيرها من المعايير الاقتصادية.
إفساح المجال للقطاع الخاص
تدعم الحكومة أيضًا القطاع الخاص من خلال توفير حرية في تقديم خدمات ومنتجات مماثلة لتلك التي يقدمها القطاع العام، خصوصًا في الحالات التي يتعذر فيها على القطاع العام توفيرها بجودة مرضية، مما يمكّن القطاع الخاص من التجديد والتطوير.
خصائص الاقتصاد المختلط
تتسم الاقتصاديات المختلطة بالعديد من الخصائص المستمدة من أنظمة اقتصادية أخرى، وتتضمن هذه الخصائص ما يلي:
- تحديد الأسعار بناءً على مبدأ العرض والطلب.
- حماية الملكية الخاصة.
- تشجيع الابتكار والمبادرة.
- وضع معايير للتوظيف.
- ممارسة الحكومة لعدة أنشطة تجارية ضمن حدود معينة.
- تمكين الحكومة من تقديم الرفاهية الشاملة لفئات المجتمع.
- تسهيل عمل السوق من قبل الدولة.
سلبيات النظام الاقتصادي المختلط
على الرغم من المزايا العديدة التي يمتاز بها النظام الاقتصادي المختلط، فإن هناك بعض السلبيات التي يجب أخذها بعين الاعتبار، منها:
غياب الدعم الحكومي
قد يؤدي إعطاء المزيد من الحرية للاقتصاد إلى عدم توافر الدعم لبضائع أو خدمات معينة، مما يترك بعض الفئات محرومة من الاحتياجات الأساسية. لذا، من الأهمية بمكان تحقيق التوازن في النظام الاقتصادي المختلط.
تأثيرات غير مرغوب فيها من الشركات الخاصة
يمكن أن تلجأ الشركات الخاصة الكبيرة إلى التأثير في النظام لتحقيق مصالحها الخاصة. وبما أن هذه الشركات تتمتع بالقدرات والموارد الكبيرة، فإن آثار تلك التأثيرات قد تكون واسعة، مما يخلق العديد من المخاطر.