أنواع الشركات التجارية وأشكالها المختلفة

تتواجد العديد من الأنواع المختلفة لشركات الأموال، التي تهدف بشكل رئيسي إلى تحديد مجموعة من الأهداف، لفهم الفروق بين شركات الأشخاص.

كما تتعلق شركات الأموال بأنواع معينة من الشركات المالية، وتساعد على التمييز بين هذه الأنواع المختلفة.

شركات الأموال

تشير شركات الأموال إلى عقود يلتزم بها شخصان أو أكثر، بهدف مشاركة المساهمات لتحقيق الربح، بالإضافة إلى النسب المالية الناتجة عن المشروع سواءً كانت ربحًا أو خسارة.
تختلف المسؤولية عن ديون شركات الأموال تبعًا لنوع الشركة، وتنقسم هذه الشركات إلى نوعين:
- شركات الأشخاص، حيث يكون الشخص مسؤولًا بشكل كامل عن الديون المتعلقة بالشركة، ويكتسب صفة التاجر.
- شركات الأموال، حيث تكون المسؤولية محصورة على الأفراد المشاركين، وتتعلق بديون الشركة المحددة وفقًا لرأس المال، دون اكتساب صفة التاجر.
- ويحافظ هذا النوع من الشركات على سمعتها المالية حتى في حال وفاة أحد الأفراد أو إفلاسه أو وقوعه تحت الحجر.

تسعى الشركات التعاونية لتحقيق مصلحة مشتركة لجميع الشركاء من خلال جملة من الجهود المختلفة.
- لتحقيق الأغراض والأهداف المختلفة.
يتم تقسيم رأس المال في الشركات التعاونية إلى حصص أو أسهم متساوية القيمة، ولا يمكن تجزئتها.
هدف الشركات التعاونية هو خفض أسعار المنتجات بما يتضمن تكاليف الشراء والبيع، من خلال ممارسة الأعمال المتعلقة بالمنتجين أو الوسطاء.
تعمل على تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة من قِبل الشركة لكل من الشركاء والمستهلكين.

تعتبر هذه الشركات مزيجًا بين الشركات التي تعتمد على الأشخاص وتلك التي تعتمد على الأموال. حيث يتم دمج مجموعة من الأشخاص ضمن فريقين من الشركاء.
تتضمن هذه الأنظمة شريكًا متضامنًا المسؤول عن جميع ديون الشركة.
أما الفريق الآخر فيكون مكونًا من أربعة أشخاص على الأقل، وتقتصر مسؤوليتهم في الديون وفقًا لحصص رأس المال التي يساهمون بها.
يجب ألا يقل رأس المال عن مليون ريال سعودي، كما يلزم أن يكون المبلغ المدفوع عند التأسيس ضمن الحدود الدنيا المطلوبة.
يتم تقسيم رأس المال إلى مجموعة من الأسهم المتساوية القابلة للتداول، حيث يجب أن يكون سعر السهم الواحد لا يقل عن 50 ريال سعودي.

تعتبر الشركات المساهمة من أبرز الأشكال القانونية لشركات الأموال، المبنية على مبادئ تعزيز الاقتصاد ونموه بشكل ملحوظ.
يتكون رأس المال من أسهم متساوية تتيح التداول بشكل مُيسر.
يحظر أن يقل رأس المال عن 10 ملايين ريال سعودي، إذا تم طرح الأسهم للاكتتاب العام.
يجب ألا يقل عدد الشركاء عن خمسة أشخاص، ولا يجوز لهم التدخل إلا وفق قيمة رأس المال الخاص بهم.

تجمع هذه الشركات بين خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال، حيث تتكون من شريكين أو أكثر يتحملون المسؤولية عن ديون الشركة حسب حصصهم في رأس المال.
يجب ألا يقل رأس مال الشركة عن 500 ريال سعودي، كما يتوجب ألا يتم تمثيله في صكوك قابلة للتداول، بل يتم تقسيمه إلى حصص متساوية القيمة.

يبدأ التأسيس بتوقيع العقد الأولي من قِبل المؤسسين، الذي يتضمن معلومات الأشخاص المعنيين وبيانات تأسيس الشركة.
يتم إعداد نظام الشركة، الاتفاق على اسمها، توضيح الهدف من إنشائها، وتفاصيل رأسمالها بالإضافة إلى كيفية إدارتها وتوزيع الأرباح.
بعد ذلك يُوجه الترخيص لتأسيس الشركة إلى وزارة التجارة، مع طلب توقعه خمسة أشخاص من المؤسسين.
يتضمن الطلب صورة من العقد والنظام، وتُدرس في وزارة التجارة، مع صدور مرسوم ملكي بالتوافق مع مجلس الوزراء.

استدعاء جميع المساهمين لحضور الجمعية التأسيسية، حيث يحق لحاملي الأسهم الحضور.
يتطلب حضور نصف المكتتبين لرأس المال، وإذا لم يتم الحصول على هذا الشرط يتم إعادة الاجتماع بعد 15 يومًا.
عند اعادة الاجتماع، لا يشترط عدد محدد للحضور ويمكن أن يسجل أي عدد من المشاركين.