أنواع القرارات: المبرمجة وغير المبرمجة
يوجد تنوع كبير في أنواع القرارات التي يمكن اتخاذها، ومن أبرزها القرارات المبرمجة وغير المبرمجة. تُعتبر القرارات المبرمجة إجراءات روتينية تتكرر في سياقات شائعة، حيث يتم التعامل مع مشكلات مثل فرض عقوبات على المخالفات المتعلقة بإجازات الموظفين، وقرارات الشراء، وزيادات الرواتب، وغيرها.
في المقابل، القرارات غير المبرمجة هي التي لا تتبع نمطًا روتينيًا أو إرشادات محددة، وغالبًا ما تتعلق بمواقف جديدة مثل تراجع الحصة السوقية أو زيادة حدة المنافسة في بيئة العمل. ويعتمد معظم المسؤولين على هذه الفئة عند مواجهتهم لمثل هذه التحديات.
القرارات التشغيلية والاستراتيجية
تميل القرارات التشغيلية إلى أن تتخذ من قبل المدير العام، بينما تتركز القرارات الاستراتيجية في يد المديرين الكبار. تركز القرارات التشغيلية على الأبعاد الزمنية القصيرة أو اللحظية، بينما تتجه القرارات الاستراتيجية نحو المستقبل وتطور الأعمال بشكل مديد.
تركز القرارات التشغيلية على القضايا الراهنة مع السعي لتحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة، وتشمل أنواعًا من القرارات مثل:
- تهيئة ظروف العمل الملائمة.
- تطبيق آلية إشراف فعالة.
- الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
- تطوير استراتيجيات صيانة المعدات.
بينما تشمل القرارات الاستراتيجية مجالات أخرى مثل:
- توسيع نطاق العمليات.
- دخول أسواق جديدة.
- تغيير خطوط الإنتاج.
- إنشاء شراكات استراتيجية مع شركات أخرى.
القرارات الكبرى والثانوية
يمكن تصنيف القرارات إلى نوعين رئيسيين وثانويين؛ حيث يُعتبر قرار شراء مصنع جديد أو مبنى من القرارات الكبرى، بينما يُعد شراء مستلزمات المكتب قرارًا ثانويًا يمكن اتخاذه من قبل الإدارة المتوسطة. عمومًا، تُتخذ القرارات الكبرى من قبل الإدارة العليا بينما تُتخذ القرارات الثانوية على أساس شهري.
القرارات التنظيمية والشخصية
عندما يتم اتخاذ القرار بطريقة جماعية مع مراعاة الأهداف التنظيمية، يُعرف هذا باسم القرار التنظيمي. أما إذا قام المدير أو الفرد باتخاذ قرار بناءً على رؤيته الشخصية، فإن ذلك يُعرف بالقرار الشخصي، والذي قد يؤثر أيضًا على الأداء التنظيمي. على سبيل المثال، إذا قرر موظف مغادرة مؤسسته، فقد يكون لذلك آثار سلبية على الأداء العام، حيث لا يمكن تفويض القرارات الشخصية للآخرين، مما يتطلب من الفرد الاعتماد على حكمه الخاص.