عقوبات صارمة: السعودية تقرر نشر أسماء المتحرشين على أراضيها لمواجهة هذه الظاهرة

عقوبات فعّالة: السعودية تُقرر التشهير بالمتحرشين على أراضيها للقضاء على هذه الظاهرة تعرف هذه الأخبار بدائرة اهتمام كبيرة في الآونة الأخيرة في المملكة العربية السعودية، حيث لوحظت زيادة ملحوظة في جرائم التحرش في الشوارع. وفي هذا السياق، سوف نتناول تفاصيل عقوبات التحرش في السعودية عبر موقعنا.

السعودية تُقرر التشهير بالمتحرشين للقضاء على هذه الظاهرة

تعمل الجهات المسؤولة عن الأمن في المملكة العربية السعودية بجد على تعزيز السلامة العامة ومكافحة التحرش، حيث تم الإعلان عن أسماء الأفراد الذين تم القبض عليهم بتهم التحرش كخطوة رادعة لمرتكبي هذه الأفعال الشائنة. وقد أقرت المملكة العربية السعودية عقوبة رادعة تتمثل في التشهير بالمتحرشين، إذ أن التحرش يعد جريمة منتشرة في مختلف المجتمعات.

من الجدير بالذكر أن السعودية تفرض مجموعة من العقوبات القاسية على المتحرشين، بما في ذلك التشهير والسجن، إضافة إلى الغرامات المالية والتي قد تكون سارية معًا. العقوبة قد تشمل السجن لمدة تصل إلى عامين، وغرامة تصل إلى مئة ألف ريال سعودي، أو إحداهما فقط.

أقرأ أيضًا:

تفاصيل قانون التحرش في السعودية

تحدد عقوبة التحرش وفقًا للقانون السجن لمدة تتراوح بين عامين إلى خمسة أعوام، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من مئة ألف ريال وقد تصل إلى ثلاثمئة ألف ريال، وذلك بناءً على شدة الجريمة خصوصًا في الحالات التالية:

  • إذا كان المجني عليه طفلًا صغيرًا.
  • في الحالات التي يكون فيها الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
  • في الحالات التي تتم فيها الجريمة في موقع العمل، أو المدرسة، أو مراكز الإعاقة، أو الأماكن السكنية.
  • عندما يكون المجني عليه في حالة نوم أو فاقدًا للوعي أو غير قادر على التصرف.
  • عند وقوع جريمة التحرش في ظروف الكوارث والأزمات أو الحوادث.

أقرأ أيضًا:

نظام مكافحة جريمة التحرش

المادة الأولى: يُعرّف التحرش، لأغراض تطبيق هذا النظام، بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر عن شخص تجاه شخص آخر وتمس جسده أو عرضه، أو تخل بحيائه، بواسطة أي وسيلة، بما في ذلك الوسائل التقنية الحديثة.

المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى مكافحة والتحكم في جريمة التحرش، ووقف وقوعها، وتطبيق العقوبات على المجرمين، مع حماية المجني عليه، وذلك للحفاظ على خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية كما نصت عليها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.

المادة الثالثة:
لا تمنع عدم تقديم الشكوى أو تنازل المجني عليه السلطات المختصة من اتخاذ ما تراه مناسبًا للمصلحة العامة، وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات الصلة.

2- يتعين على أي شخص يطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الرابعة: يتوجب على كل من يتعرف في سياق عمله على معلومات تتعلق بأي حالات تحرش المحافظة على سرية تلك المعلومات.

2 – لا يجوز الكشف عن هوية المجني عليه إلا إذا كانت هناك ضرورة تقتضيها إجراءات البحث أو التحقيق أو المحاكمة.

أقرأ أيضًا:

التحرش يعد من الجرائم التي تتعامل معها الحكومة والسلطات في المملكة العربية السعودية بجدية، حيث تتضمن العقوبات التشهير بالفاعل، ومن ثم فرض الغرامة المالية وعقوبة السجن وفقًا للقوانين المعمول بها والجرائم ذات الصلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top