القرار الإداري
يُعَدُّ القرار الإداري إحدى أبرز مظاهر النشاطات والامتيازات التي تميز الإدارة العامة، ويستمد قوته من القوانين العامة. من خلال هذا القرار، تتاح للإدارة الفرصة لتنفيذ إدارة مستقلة تخالف القواعد العامة في القوانين الخاصة. وبالتالي، يمكن للإدارة إنشاء حقوق أو فرض التزامات معينة، حيث يتعين على المدير تقديم المصلحة العامة على المصالح الفردية الخاصة.
أركان القرار الإداري
يتكون القرار الإداري من مجموعة من الأركان الأساسية، وهي:
ركن الاختصاص
- الاختصاص يُعرّف بأنه القدرة القانونية التي تخول الشخص للقيام بعمل معين.
- في إطار القرار الإداري، يشير الاختصاص إلى القدرة على إصدار قرارات إدارية بشكل قانوني.
- يجب أن يُصدَر القرار الإداري من السلطة التي ينظمها القانون.
- يُعتبر ركن الاختصاص الأكثر أهمية بين أركان القرار الإداري، ويستطيع الأفراد الطعن في صحة القرارات إذا تم إثبات عدم وجود هذا الركن، في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
- يُعرف القرار الذي يفتقر إلى ركن الاختصاص بأنه قرار معيب، مما يؤدي إلى بطلانه.
- تشمل أنواع الاختصاص الاختصاصات الشخصية، الموضوعية، المكانيّة، والزمانية.
ركن الشكل
- لا يتطلب القرار الإداري شكلاً معيناً لإصداره، فقد يأتي في شكل مكتوب أو شفوي، صريح أو ضمني.
- لا تُلزِم الإدارة باتباع شكل معين لإعلان إرادتها، إلا إذا كان القانون يفرض شكلًا محددًا بخصوص قرار معين.
- إذا حدد القانون إجراءات معينة أو شكلاً محدّداً، يتعين على الإدارة الالتزام بتلك الإجراءات، مثل التوقيع، الختم، والتصديق، وإعطاء رقم للقرار، وإلا سيعتبر باطلاً.
ركن المحل
- يمثل المحل في القرار الإداري الموضوع الأساسي والآثار القانونية المترتبة عليه.
- على سبيل المثال، يتعلق ركن المحل في القرار الإداري بفرض عقوبة تأديبية على موظف أخطأ.
- في قرار تعيين وظيفة، يُعتبر المحل هو إدخال الشخص المعني في الوظيفة.
ركن السبب
- يجب أن يندرج القرار الإداري تحت سبب قانوني موثوق يُسند إليه.
- يُعرَّف السبب بأنه الحالة القانونية أو الواقعية التي تدفع الإدارة لإصدار هذا القرار.
- يعد السبب هو الدافع الأساسي والمبرر للقرار الإداري.
- تتجلى أهمية وجود السبب باعتباره شرطًا ضرورياً لإصدار القرار.
- لا يلزم الإدارة باتخاذ القرار حتى إذا وُجد السبب، حيث يتمتع المتخذون للقرار بحرية الاختيار وفقاً لاعتباراتهم.
- في بعض الحالات المحددة، قد يُفرض على الإدارة إصدار القرار إذا توافر السبب.
ركن الغاية
- وربما لا يميز البعض بين ركني السبب والغاية.
- يختلف السبب عن الغاية في أن السبب يمثل الهدف الأساسي من صدور القرار، أو الأساس الذي يصدر بموجبه القرار.
- تعرف الغاية بأنها النتيجة النهائية التي تسعى الإدارة لتحقيقها من خلال القرار الإداري.
أنواع القرار الإداري
تنقسم أنواع القرارات الإدارية إلى:
القرار التنظيمي والقرار الفردي
- القرار التنظيمي يتكون من قواعد عامة ومجردة، ولا يرتبط بموقف معين، بل يتناول عدة حالات مثل القواعد المتعلقة بالمرور التي تُطبق في جميع أنحاء البلاد.
- بينما القرار الفردي يُعنى بحالات معينة مثل تعيين الموظفين.
قرار السيادة وقرار الإدارة
- هذا التصنيف مبني على إمكانية الطعن القضائي ضد القرارات.
- قرارات السيادة لا تقبل الطعن من القضاء، مثل القرارات المتعلقة بأمن الدولة.
- أما قرارات الإدارة، فهي تخضع للطعون القانونية.
القرار المُنشئ والقرار الكاشف
- القرار المُنشئ له آثار رجعية، ويمكن الطعن فيه خلال فترة زمنية محددة.
- في حين يمكن سحب القرار الكاشف في أي وقت.