تتحدث هذه المقالة عن المخاطر المرتبطة بإصدار توكيل رسمي عام للمحامين في القضايا. دعونا نستعرض ما هو التوكيل؛ إذ يُعتبر بمثابة تفويض أو تصريح يمنح للمحامي أو لشخص آخر.
من خلال هذا التوكيل، يُمكن للمحامي أو الشخص المخوّل تمثيل الموكل والتصرف في شؤونه وتدبير أموره، خصوصاً في ظروف معينة مثل عدم قدرة الموكل على الحركة، سواء بسبب السفر أو السجن. تابعوا القراءة لمزيد من المعلومات المفيدة في موقعنا.
إجراءات إعداد توكيل المحاماة
أولاً: بالنسبة للمسجون
- يقوم أحد أقارب الشخص المسجون بإعداد طلب خاص بالتوكيل، مع إرفاق نموذج لهذا الطلب.
- يجب أن يتضمن الطلب مستنداً يثبت صلة القرابة، مثل صورة من شهادة الميلاد أو قسيمة الزواج إذا كانت القرابة من جهة الأم أو الزوجة.
- كما يتم تدوين تاريخ الزيارة الأخيرة للمسجون ورقم الصفحة.
- يتم تقديم الطلب مع كافة المستندات إلى الموظف المختص في النيابة العامة المعنية بالقضية.
- تقوم النيابة بمراجعة الطلب والمرفقات.
- يتابع مقدم الطلب ورود تصريح بالانتقال من الموثق بعد تقديم الطلب للنيابة.
- يتلقى مقدم الطلب التصريح بعد التأكد من أنه مختوم بختم الجمهورية.
- يتوجه الموثق إلى مكتب الشهر العقاري الأقرب إلى السجن الذي يوجد فيه السجين.
- يُسمح بحضور الموثق داخل السجن لتوقيع السجين على سند الوكالة وإتمام الإجراءات اللازمة.
- يتم مراعاة طلب مصاحب الموثق من قِبل مدير الشهر العقاري في نطاق السجن.
نموذج طلب انتقال موثق
السيد المستشار / رئيس النيابة
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم /………… المحامي
عن السجين /
المودع في سجن /
المسجون على ذمة القضية رقم /
الموضوع /
نلتمس من سيادتكم التكرم بانتقال أحد موثقي الشهر العقاري إلى سجن /
لإجراء توكيل محاماة من السجين /
إلى السيد الأستاذ / …… المحامي
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
ثانياً: بالنسبة للمسافر خارج البلاد
هناك طريقتان لإصدار توكيل رسمي سواء كان خاصاً أو عاماً:
الطريقة الأولى: أن يقوم بتوجيه مباشرة إلى سفارة الدولة المختصة لتسجيل التوكيل.
الطريقة الثانية:
- تتمثل في إصدار التوكيل في وزارة العدل أو المحكمة الشرعية وفقاً للنظام المعمول به في الدولة.
- على الموكل خارج دولة إقامته التصديق على التوكيل، ومن ثم إرساله إلى المحامي المعني.
- يتعين أيضاً إيداع التوكيل في الشهر العقاري بعد التصديق عليه من أحد مكاتب الخارجية المصرية.
- بعدها يستلم المحامي التوكيل ويباشر مهامه.
الفرق بين التوكيل الرسمي العام والخاص
- يواجه العديد من الأشخاص صعوبة في التفريق بين التوكيل العام والخاص.
- يعتقد البعض أن التوكيل العام يمنح المخوّل حرية التصرف في كافة ممتلكات الموكل دون قيود.
- بينما الحقيقة أن أهمية التوكيل تعتمد على البنود المحددة فيه، حيث قد يكون التوكيل خاصاً لكنه يحتوي على بنود تمنح الوكيل الحق في التصرف في جميع ممتلكات الموكل أو بعضها.
- وعلى العكس، قد يكون التوكيل عام ولكنه يحدد تصرفات الوكيل بممتلكات معينة.
لا تنسى قراءة:
1- التوكيل الرسمي العام
- هذا هو التوكيل الذي يُمنح للمحامي تحت اسم (توكيل رسمي عام في القضايا).
- يمكن للمحامي من خلال هذا التوكيل رفع الدعاوى القانونية وتمثيل الموكل في جميع القضايا.
- يشمل ذلك الدفاع عن الموكل في جميع الدعاوى المرفوعة ضدّه واستلام المستندات اللازمة.
- ينطبق هذا التوكيل على كل ما يتصل بالقضايا، بما فيها التصرفات المتعلقة بالبيع أو الإدارة.
- سواء كان عقاراً، أو سيارة، أو أي ملكية أخرى.
2- التوكيل الرسمي الخاص
- هذا التوكيل أيضاً يُعطى للمحامي، لكنه يكون ضمن نطاق محدد بعكس التوكيل العام.
- يمكن المحامي من الدفاع وتمثيل الموكل في قضايا محددة فقط.
- ليس لكل القضايا التي تخص الموكل.
- كما لا يتمكن الوكيل من التصرف إلا ضمن حدود بنود الوكالة.
- قد يقتصر هذا التوكيل على إدارة سيارة معينة أو جميع سيارات الموكل، وكذلك في حالة البيع.
إجراءات لضمان حقوق المواطن
- يمكن للمواطن رفع دعوى لإبطال أي بيع يخصه للغير.
- يمكن للموكل تقديم شكوى لنقابة المحامين ضد المحامي الذي قام بالبيع.
- تنص المادة 466 من القانون المدني على أن أي شخص يبيع شيئاً لا يمتلكه يرتكب خطأ قانونياً، ولهذا يُمكن للمشتري المطالبة بإبطال البيع، سواء تم تسجيل العقد أو لم يتم.
- وفي جميع الأحوال، يكون هذا البيع غير قانوني ولا يعتد به بحق المالك.
المخاطر التي قد تطرأ على المحامي نتيجة التوكيلات
أولاً: استخدام التوكيل دون علم الموكل
- قد يقوم شخص ذو نية سيئة بإصدار توكيل للمحامي دون إخبار المحامي بذلك.
- ثم يقوم هذا الشخص برفع دعوى قانونية ضد نفسه مع اتفاق مسبق مع المدعي.
- يقدم المذكرات المكتوبة ويظهر بحضور التوكيل، مما يعرض المحامي لعمل غير مهني قد يقوده للمسائلة القانونية.
- مما قد ينتج عنه طرده من النقابة.
ثانياً: التوكيل المزور
- يمكن أن يتعرض المحامي لحالة يظهر فيها شخص يطلب توكيلاً لموضوع معين.
- عندها يطلب منه إصدار توكيل، ويأتيه بتوكيل مزور.
- ليس من اختصاص المحامي التأكد من صحة التوكيل، إذ أنه ليس خبيراً في التحقق من التزوير.
- بالإضافة إلى أنه قد لا يكتشف المحامي تزوير التوكيل منذ النظرة الأولى.
- قد يتلقى المحامي لاحقاً تهمة تتعلق بتزوير التوكيلات.
- كما قد يتفاجأ المحامي بأن الشخص الذي حضر له ليس هو المعني في التوكيل.
طرق معالجة هذه القضايا
الطريقة الأولى
- يجب على نقيب المحامين تخصيص موظف داخل كل نقابة فرعية.
- تكون مهمة هذا الموظف استلام التوكيلات من الموكلين بعد التأكد من هويتهم.
- ثم يقوم بتسليم التوكيلات بشكل رسمي ويرفق السجل باسم المحامي المختص وختم النقابة.
الطريقة الثانية
- يمكن لوزير العدل إصدار قرار بضرورة التصديق على أي توكيل قانوني من خلال ختم النقابة المختصة.
- بهذه الطريقة، نساعد في حماية المحامين من المشاكل المحتملة.