يمكنكم أيضًا الاطلاع على جميع الحالات التي يحق فيها للمالك قانونًا طرد المستأجر من الوحدة السكنية المستأجرة.
شروط إقامة دعوى طرد المستأجر وفقًا للقانون الجديد
يمنح القانون للمالك الحق في تقديم دعوى لطرد المستأجر، ولكن يتعين على المالك استيفاء مجموعة من الشروط الضرورية لبدء إجراءات الطرد. وتشمل هذه الشروط ما يلي:
أولاً: عدم دفع قيمة الإيجار
- يخول القانون للمالك إقامة دعوى الطرد في حالة امتناع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار في المواعيد المتفق عليها.
- يشترط أن يكون المالك قد قدم دعوى سابقة للإخلاء بسبب عدم سداد قيمة الإيجار.
- يجب أن يكون امتناع المستأجر عن الدفع ناتجًا عن إرادته الخاصة.
- فإذا كانت الأسباب تعوقه عن السداد بسبب ظروف قهرية، يمكن للقاضي رفض الدعوى.
ثانيًا: عدم وجود مبررات للتأخير في السداد
- عند الرغبة في إقامة دعوى الطرد، ينبغي ألا يقدم المستأجر أي مبررات أمام القاضي.
- في حال قدم المستأجر مبررات مستحقة، يمكن للقاضي تأجيل الدعوى للنظر في الأسباب المطروحة.
- إذا كانت هناك ظروف طارئة تمنع المستأجر من السداد، فسيقوم القاضي بإيجاد حل مناسب يمكن المستأجر من تسديد المبلغ المطلوب.
الحالات التي يجوز فيها طرد المستأجر
قبل توضيح إجراءات الطرد وفقًا للقانون الجديد، يجب تعريف الحالات التي يجوز فيها للمالك استعادة الشقة من المستأجر، والتي تشمل:
- يحق للمالك استرجاع الشقة إذا كان المبنى مهددًا بالانهيار، سواء بشكل كلي أو جزئي.
- في حالة إنذار المستأجر بسبب عدم دفع الإيجار، وإذا لم يسدد خلال 15 يوم من تاريخ الإنذار، بالإضافة إلى تكرار التأخير في السداد.
- إذا قام المستأجر بتأجير الشقة لشخص آخر دون إعلام المالك والحصول على موافقته خطيًا.
- ترك المستأجر الشقة لفترة طويلة وعدم إقامته فيها.
- إذا تسبب المستأجر في أضرار جسيمة للوحدة المؤجرة، ويتعين على المالك إثبات ذلك قانونيًا.
- إذا قام المستأجر بتحويل الوحدة السكنية إلى نشاط تجاري.
- إذا وُجهت للمستأجر اتهامات تتعلق بالشرف وحُكم عليه بالفعل.
- حدوث حريق نتيجة إهمال المستأجر الذي أدى إلى أضرار كبيرة.
- في حالة وفاة المستأجر دون وجود شخص آخر مقيم معه لمدة عام كامل، مما يمنع أي شخص من المطالبة بالبقاء في الوحدة.
إجراءات طرد المستأجر وفقًا للقانون الجديد
يواجه العديد من الملاك مشاكل مع المستأجرين مثل عدم دفع الإيجار، مما يستدعي اللجوء إلى القضاء لاستعادة الوحدة المؤجرة، لذا يجب اتباع الإجراءات التالية:
- يجب على المالك التوجه إلى أقرب محكمة لموقع الوحدة المتنازع عليها.
- لتمكينه من تنفيذ الحكم بطرد المستأجر.
- يتعين على المالك اصطحاب المستند الأصلي لعقد الإيجار ونسخة مصورة منه.
- يجب أن يكون العقد موثقًا سابقًا في مصلحة الشهر العقاري، وأن يتوافق مع القانون رقم 4 لسنة 1996.
- ستقوم المحكمة بالتحقق من صحة العقد في السجل العقاري.
- بعد ذلك، يمكن للمالك طرد المستأجر من خلال السلطات المختصة.
رفض المستأجر إخلاء الشقة بعد انتهاء العقد
يعاني بعض الملاك من رفض المستأجر مغادرة الشقة بعد انتهاء فترة العقد، لذا يسأل البعض عن الإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالة، وعليه يجب على المالك القيام بما يلي:
- يحق للمالك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لطرد المستأجر من الوحدة المؤجرة بعد انتهاء العقد.
- إذا كان العقد موثقًا في مصلحة الشهر العقاري، سيكون من السهل إخلاء الشقة بمساعدة السلطات التنفيذية.
- إذا لم يكن العقد موثقًا، يجب على المالك الذهاب إلى المحكمة الجزئية لاستخراج صيغة تنفيذية والبدء في إجراءات الطرد.
شروط فسخ عقد الإيجار الجديد
يتوجب على المالك توافر بعض الشروط لكي يتمكن من فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء مدته، وهي:
- أولًا: تكاسل المستأجر المتكرر عن تسديد الإيجار.
- إدخال تغييرات جذرية في الشقة دون موافقة.
- تأجير الوحدة لشخص آخر من الباطن.
- استخدام العين في أغراض غير مشروعة.
- استغلال العين لتحقيق نشاط تجاري دون إذن من المالك.