تعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من القضايا الهامة التي سنتناولها اليوم. تم اعتماد هذه المعاهدة بموجب وثيقة الحقوق الدولية للنساء في عام 1981، حيث وقعت عليها أكثر من 189 دولة.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
تشترك معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في بعض الجوانب مع “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”، حيث تتضمن كل من المعاهدتين ستة أجزاء تحتوي على 30 مادة:
- الجزء الأول (المواد من 1 إلى 6): يركز هذا الجزء على مبدأ “عدم التمييز” ويستعرض الأنواع المختلفة من الجنس.
- الجزء الثاني (المواد من 7 إلى 9): يتناول حقوق المرأة في المجتمع، ويتعمق في الحقوق المتعلقة بالحياة السياسية والجنسية.
- الجزء الثالث (المواد من 10 إلى 14): يبرز حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الصحة والعمل والتعليم، ويتطرق أيضاً إلى حقوق المرأة الريفية.
- الجزء الرابع (المواد من 15 إلى 16): يناقش أهمية المساواة في الزواج وضرورة حصول المرأة على حقوق متساوية أمام القضاء.
- الجزء الخامس (المواد من 17 إلى 22): يحدد القواعد الخاصة بإنشاء لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة، ويوضح كيفية تقديم بلاغات من الدول الأعضاء.
- الجزء السادس (المواد من 23 إلى 30): يتناول التوجيهات الإدارية المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ما هو التمييز ضد المرأة؟
- انتشر التمييز ضد المرأة بشكل ملحوظ حالياً، ولا يقتصر على الدول العربية فقط، بل يمتد إلى مناطق متعددة حول العالم ويختلف بحسب الظروف.
- يتضمن التمييز ممارسة معتقدات تقليدية تضر بمصالح النساء، مما يؤدي إلى إهدار حقوقهن والشعور بالتقييد في تحقيق طموحاتهن. كما أن التمييز أو العنصرية يشمل جوانب متعددة مثل: اللون، الجنس، الدين، اللغة، التعليم، المظهر الخارجي، الحالة الاجتماعية والصحية.
- ومن أبرز العواقب الناتجة عن التمييز عدم قدرة المرأة على الوصول إلى المناصب أو الصلاحيات الاجتماعية.
صور التمييز ضد المرأة
تتعرض المرأة في مجتمعها لعدة صور من التمييز، وهذه الصور ليست محدودة بل تتعدد في جوانب مختلفة.
سنستعرض بعض جوانب التمييز ضد المرأة كمثال وليس حصرًا:
التمييز في العمل
- غالبًا ما تواجه المرأة التمييز في بيئة العمل، حيث تُمنع من المشاركة في العديد من الفرص المتاحة في سوق العمل.
- تفتقر النساء إلى المساواة مع الرجال، خاصةً في المهن ذات العائد المالي المرتفع.
- في بعض المجتمعات، تواجه المرأة صعوبات في الحصول على ترقيات وظيفية، مما يؤدي إلى منحها وظائف ذات أهمية أقل مقارنة بالرجال الذين يحملون نفس المؤهلات الأكاديمية.
- تشير تجارب كثيرة حول العالم إلى أن المرأة، حالما تحصل على السلطة، يمكن أن تؤدي مهامها بكفاءة تتفوق على الرجل.
- كما يُلاحظ أن نسبة البطالة بين النساء غالبًا ما تكون أعلى من تلك التي بين الرجال، مما يعد دليلاً على حجم التمييز الممارس ضدهن.
- وفي حال تم تعيينها، قد تُمنح فرصة عمل بدوام جزئي، رغم أن العديد من النساء قادرات على شغل مناصب هامة. وهنا تبرز الحاجة لتحقيق توازن بين الجنسين في سوق العمل.
التمييز في السياسة
- من الضروري أن تساهم النساء في صنع القرار، حيثهن يمثلن جزءًا مهمًا من المجتمع.
- يجب أن يحصلن على مقاعد في الهيئات السياسية لتعكس واقع المجتمع وما يحتويه من خبرات بيولوجية واجتماعية.
- ينبغي تشجيع المرأة على تولي المناصب السياسية المتعلقة بحقوقها، حيث أثبت العديد من النساء في مختلف البلدان قدراتهن في القضايا السياسية والقانونية التي تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
- يجب أن يتضمن الدستور نصوصًا تضمن حقوق المرأة في المشاركة السياسية ومنحها المقاعد في المجالس النيابية على قدم المساواة مع الرجال.
التمييز في التعليم
- يعتبر التعليم حقًا أساسيًا لكل مواطن، وهو ضروري للفتيات أيضًا، حيث يلعب التعليم دورًا حيويًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
- تساعد المرأة المتعلمة في إنجاب أطفال أصحاء، مما يعود بالنفع على المجتمع. وبالتالي، يجب تشجيع الفتيات اللاتي يحققن تفوقًا دراسيًا.
التمييز في الإسكان
- توجد ثقافات اجتماعية قد تعيق قدرة المرأة على امتلاك سكن لائق، ويظهر التمييز بشكل واضح في المناطق الريفية.
- على سبيل المثال، تختلف فرص امتلاك المرأة للأرض أو السكن وفقًا لعوامل مثل الطبقة الاجتماعية والعمر والأصل العرقي.
- تشمل صور التمييز ضد المرأة أيضًا القيود المفروضة على قدرتها في التحكم في موارد الأسرة أو المشاركة في الأنشطة الاجتماعية.
- غالبًا ما يُنظر إلى سكن المرأة بمفردها على أنه مخالف للعادات الاجتماعية.
حلول لمشكلة التمييز ضد المرأة في السعودية
تواجه المرأة السعودية تمييزًا واضحًا في مختلف مجالات الحياة، سواء في العمل أو التعليم أو المشاركة السياسية.
يعمل العالم حاليًا على وضع حلول للتخلص من التمييز، وهذه الحلول يمكن تطبيقها في أي بلد يعاني من هذه الظاهرة، ومن أبرز هذه الحلول:
- وضع قوانين تدعم فعالية مشاركات المرأة في المجالات السياسية وصنع القرار.
- تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير وظائف مناسبة تتوافق مع مهاراتها وإمكاناتها.
- يجب على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تعزيز الوعي حول أضرار التمييز ضد المرأة.
- على الدولة اتخاذ إجراءات لمكافحة أنماط التمييز ضد النساء لضمان حقوقهن وحرياتهن.
- إذا لزم الأمر، يمكن تعديل القوانين لحماية حقوق النساء وإبرام اتفاقيات إقليمية ودولية.
- تثقيف الأجيال القادمة وضمان زيادة وعيهم بحقوق المرأة.
- يجب أن تدرك النساء أن لهن حقوقًا مساوية لحقوق الرجال في المجتمع.
اتفاقية بكين لحقوق المرأة
في عام 1995، عُقِد مؤتمرٌ خاص بقضايا حقوق المرأة، حيث تم التأكيد على أهمية المساواة بين الجنسين. حضر المؤتمر أكثر من 17 ألف شخص، وتم اتخاذ قرارات سياسية هامة لحماية حقوق المرأة، مما يستلزم ضرورة التركيز عليها.