تحديثات مهمة حول العلاوات الخمسة لمستحقي المعاشات، تأتي في وقت تعاني فيه البلاد من ظروف استثنائية نتيجة انتشار هذا الوباء القاتل.
في إطار جهود الحكومة لمكافحة ارتفاع الأسعار وتوفير الحماية لكبار السن وأصحاب المعاشات، أعلن رئيس الجمهورية السيد “عبد الفتاح السيسي” عن قرار شامل لضم العلاوات الخمسة.
(سنستعرض التفاصيل المتعلقة بهذه العلاوات في السطور القادمة)، تابعونا لمزيد من المعلومات عبر منصتنا الرائدة في نشر الأخبار والمقالات.
قرار صرف العلاوات الخمس لمستحقي المعاشات
- أعرب العديد من أصحاب المعاشات عن سعادتهم بهذا القرار، واعتبروه بمثابة خطوة تاريخية لاستعادة حقوقهم.
- جاء ذلك بعد تصريح وزيرة التضامن ‘نيفين القباج’ التي أكدت على إعداد مشروع قانون لصرف هذه العلاوات.
- تمت مناقشة المشروع في مجلس الوزراء برئاسة الدكتور “مصطفى مدبولي”، وتمت الموافقة عليه.
- ووفقاً لتصريحات وزير المالية الدكتور “محمد معيط”، فإن تطبيق هذه الإضافة سيتطلب حوالي 35 مليار جنيه مصري من خزانة الدولة.
- يتضمن مشروع القانون إضافة زيادة على معاش الأجر المتغير للعاملين الذين يستحقون المعاش.
- ستحتسب الزيادة اعتبارًا من يوليو 2006 بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تُضاف إلى الأجر الأساسي حتى موعد استحقاق المعاش.
تصريحات نيفين القباج بخصوص العلاوات
- أكدت ‘نيفين القباج’ في بيانها أن الزيادة ستُصرف مع الفروق المالية المستحقة بحد أقصى 5 سنوات، اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون.
- تشير التقديرات إلى أن حوالي مليوني شخص سيستفيدون من هذه الإضافات.
- سيتكبد هذا القرار خلال السنة تكلفة تصل إلى 7 مليارات جنيه مصري.
- لم يخفِ هذا القرار فرحة الكثيرين، حيث سيوفر مساعدة للعديد من ذوي المعاشات لتلبية احتياجاتهم اليومية.
- وتتوقع التقديرات أن تصل قيمة الفروق المعاشية الناجمة عن زيادة العلاوات الخمس إلى حوالي 27 مليار جنيه.
دور وزارة التضامن في تسهيل صرف العلاوات
- يُذكر أن أصحاب المعاشات قد انتظروا فترة طويلة حتى يصدر هذا القرار، الذي كان تحقيقه عسيرًا بسبب تعقيدات قانونية.
- وجهت الحكومة جهوده عبر رئيس الجمهورية لضمان حياة كريمة للمواطنين، مع التركيز على بذل الجهد لتكريم أصحاب المعاشات.
- ومع ذلك، كان هناك بعض القلق بشأن عدم صرف هذه الحقوق، خصوصًا بعد تقديم وزارة التضامن للاستشكال لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا.
ما هي العلاوات الخمس ومتى ظهرت؟
- في مداخلة هاتفية، وضح السيد “سامي عبد الهادي” رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية أن مصطلح “العلاوات” ظهر عام 1987 بعد قرار الحكومة المصرية بزيادة المرتبات.
- هذه الزيادة سُميت بالعلاوة الخاصة، وهي زيادة مالية تضاف على الأجر التأميني المتغير وليست على المرتب الأساسي.
- صدرت قرار في 1992 ينص على إضافة كل علاوة تُحتسب بعد مرور 5 سنوات إلى أساس المرتب.
- ظهرت الإشكالية في الفترة بين إصدار العلاوة وإضافتها على أساسي الراتب.
متى بدأت العلاوات الخمس؟
- في عام 2013، نشأت قضية قانونية من محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإضافة 80% من آخر خمس علاوات المعاد احتسابها للمعاشات.
- وافقت المحكمة على القضية، مما دفع وزارة التضامن لتقديم استئناف ضد القرار، مما أدى إلى إيقاف الصرف حتى صدور حكم نهائي.
- في النهاية، أكدت المحكمة على قرارها السابق وأصبح نافذًا، مما يستدعي صرف العلاوات الخمس لمستحقيها.
المستفيدون من العلاوات الخمس
- تستفيد من العلاوات كافة الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد بين عامي 2006 و2015.
- أُقرت الخدمة المدنية خلال تلك الفترة، وألغت قواعد الأجرين الأساسي والمتغير، إذ يشمل المستحق من قرار المحكمة الإدارية العليا.
شروط استحقاق العلاوات الخمس
- رغم إصدار المحكمة العليا لقرار بزيادة العلاوات، يتطلب الحصول عليها توافر شروط معينة.
- يجب أن يكون المستحق قد شارك في نظام العلاوات منذ بدء عمله.
- يتم احتساب الزيادة وفقًا لقيمة العلاوة المضافة إلى أساس الراتب، وفقًا لما ينص عليه قانون التأمين الاجتماعي.
- يشترط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمرتب في حينه.
- يسمح بصرف الزيادة دون أي قيود على الحدود القصوى للمعاش.
- يقدر عدد المستحقين من العلاوات الخمس بحوالي مليوني شخص، في حالة استيفاء الشروط.
تصريحات وزير المالية بشأن العلاوات الخاصة
- أكد وزير المالية ‘محمد معيط’ بالتزامن مع قرار السيد ‘عبد الفتاح السيسي’ عن ضرورة إعادة احتساب معاش الأجر المتغير.
- وسيتم إضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة المفقودة للمستحقين بدءًا من يوليو 2006 وحتى مارس 2015، بالإضافة إلى صرف العلاوة الدورية.
- وقد تم إقرار العلاوة الدورية بنسبة 14% بدءاً من العام المالي القادم، وسيتم الصرف من خلال صناديق المعاشات.
- يبلغ ما يتحمله خزينة الدولة من التزامات 170 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2020/2021.
- بتاريخ نهاية الشهر الجاري، تم سداد 120.4 مليار جنيه من إجمالي 160.5 مليار جنيه مخصصة لصناديق المعاشات.
- وتم زيادة معدل زيادة القسط الخاص بفض التشابكات إلى 5.9% بدلاً من 5.7%، بما يغطي القرارات المتعلقة بزيادة المعاشات.
تصريحات الوزير حول العلاوة الدورية
- أضاف وزير المالية أن قيمة العلاوات الدورية والتي تقدر بنحو 14%، كلفت خزينة الدولة حوالي 31 مليار جنيه مصري.
- كما تُقدر التخفيضات الخاصة بضريبة كسب العمل لموظفي الدولة بـ 4 مليارات جنيه.
- وأشار إلى أن قرار الرئيس بوقف العمل بقانون ضريبة الأراضي الزراعية لمدة عامين يأتي في إطار تحسين الحماية الاجتماعية.
- يهدف هذا القرار إلى تخفيف آثار فيروس كورونا، خاصة على الفئات الأكثر تضرراً.
أخبار العلاوات الدورية
- أوضح الوزير أن التكلفة الإجمالية للحوافز الإضافية للعاملين بالدولة في ميزانية 2020/2021 بلغت 31 مليار جنيه.
- كما أشار إلى أن التخفيضات الضريبية لكافة العاملين تقدر بحوالي 4 مليارات جنيه.
- وأكد الوزير، أن قرار تمديد تعليق قانون ضريبة الأراضي الزراعية لمدة عامين جديدين، يأتي ضمن جهود القيادة لتعزيز الحماية الاجتماعية.
- خصصت الحكومة مليار جنيه لدفع المستحقات المتأخرة للمصدرين، الذين انضموا إلى مبادرة الاستثمار.
اتفاقيات تحفيز الاستثمار لتعويض الخسائر
- في هذا السياق، تم توقيع اتفاقيات تسوية مع 77 شركة مصدرة.
- كما تم تبادل 10% من مستحقات المصدرين، للمرة الثالثة هذا العام كوسيلة لتحفيز الاستثمار.
- تهدف هذه الإجراءات إلى دعم الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج، وتوسيع نطاق التصدير.
- كما تسهم في تعزيز النمو وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
- وشدد الوزير على أن مصلحة الضرائب بدأت بتنفيذ التفويضات الرئاسية لرفع التحفظات الإدارية عن الممولين، مقابل دفع 10% من الضريبة المستحقة.
- هذا يعزز الثقة مع الممولين، المهمين لشراكة التنمية، ويساعد في تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.