لا يمكن المس بحقوق الإنسان، إذ تمثل هذه الحقوق المسار الذي يحدد سلوك الإنسان ومقوماته الأساسية. كما أن هناك إطارًا قانونيًا وآليات مخصصة لحماية حقوق الإنسان، التي وضعتها القوانين الدولية بالتعاون مع الأمم المتحدة. سنتناول عبر هذا المقال آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
آليات حماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي
تعتبر الآليات التعاقدية إحدى الأشكال الرئيسية لحماية حقوق الإنسان. وتدخلت الأمم المتحدة في هذا المجال لضمان التزام الدول بالقوانين المعنية، وتتنوع هذه الآليات كالتالي:
1- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
تم اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية من قبل الأمم المتحدة، ودخل حيز التنفيذ عام 1976. وبموجب المادة 28، يتم اختيار 18 خبيرًا لتشكيل لجنة معنية بحقوق الإنسان لا تمثل الدول التي يتم اختيارهم منها.
2- لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
أنشأت الأمم المتحدة لجنة خاصة للتصدي للتمييز ضد المرأة بعد اعتماد اتفاقية عام 1979. وقد قامت الدول الأعضاء بترشيح 23 خبيرًا، كانوا جميعهم من النساء، للانضمام إلى هذه اللجنة.
3- اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري
تُعد هذه اللجنة واحدة من أولى الهيئات التي أسستها الأمم المتحدة لمراقبة مدى التزام الدول بالتدابير الواردة في اتفاقية حقوق الإنسان، وقد تكوّنت من 18 خبيرًا عالي الأخلاق مشتهرين في مكافحة التمييز العنصري.
الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان
تتواجد بعض الآليات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، حيث تطرح هذه الآليات مجموعة من الأسئلة التي تساعد في تعزيز حماية حقوق الإنسان:
- ما هي حقوق الإنسان؟
- كيف يمكن للإنسان الحصول على هذه الحقوق؟
- كيف يمكن انتهاك حقوق الإنسان؟ ومن يقوم بهذه الانتهاكات؟ وما هو دورنا في مواجهة مثل هذه الانتهاكات؟
كما توجد مجموعة من القوانين التي تنظم حقوق الإنسان، تضم خطوات يجب اتخاذها لوقف الانتهاكات، مثل:
- إصدار قوانين خاصة بحقوق الإنسان، تشمل:
- حقوق الإنسان في مجالات التعليم، العمل، والرعاية الصحية، وأهمها الحق في الحياة بكرامة.
آليات حماية حقوق الإنسان
تتنوع الآليات التعاقدية المعنية بحقوق الإنسان، مثل مجلس حقوق الإنسان ولجان مختلفة. كما تتعاون بعض المؤسسات مع آليات حقوق الإنسان، من خلال تعزيز التواصل مع الأمم المتحدة على المستوى الدولي:
- مجلس حقوق الإنسان: يشارك عبر جلسات شفوية ومكتوبة، حيث تتعاون مؤسسة معاً مع مجلس حقوق الإنسان وتقوم بتنظيم الفعاليات، بالإضافة إلى المشاركة في الاستشارات الرسمية وغير الرسمية.
- الإجراءات الخاصة: تستعين مؤسسة معاً بخبراء مستقلين يعتبرون مختصين في قضايا حقوق الإنسان، وتطلب من هؤلاء الخبراء التدخل لدى مجلس حقوق الإنسان، كما تشارك في تقييم التقارير المقدمة إليه.
- الاستعراض الدوري الشامل: تقدم مؤسسة معاً تقارير مكتوبة في هذا السياق، وتعزز قدرة المجتمع على المشاركة في القضايا الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان.
الآليات المحلية لحماية حقوق الإنسان
بالإضافة إلى الآليات الدولية والإقليمية، هناك أيضًا آليات محلية تشمل:
- ضرورة وجود قوانين وطنية تتضمن حقوق الإنسان.
- تواجد مؤسسات رسمية لمتابعة تنفيذ هذه القوانين.
- آلية لضمان تطبيق حقوق الإنسان وممارستها.
- مؤسسات مجتمع مدني محلية.
- مؤسسات دولية تمثل الاتفاقيات التي وقعتها الدولة المعنية.
آليات رصد حقوق الإنسان
تتبع الأمم المتحدة نوعين من آليات رصد حقوق الإنسان:
- الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات: تتضمن 10 هيئات تُعنى بتنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية في مجال حقوق الإنسان، وتشمل خبراء مستقلين.
- الهيئات المنشأة بموجب الميثاق: تشمل هذه الهيئات مجلس حقوق الإنسان، وتوفر المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدعم والخبرة لجميع الآليات المعنية.
ختامًا، قمنا بتقديم لمحة عن الآليات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان، متناولين بعض المعلومات الأساسية عن تلك الآليات. نأمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة للجميع.