تأثير العقود في الفقه الإسلامي
العقد هو الارتباط بين عناصر التصرف وفقاً للشريعة، أو هو التعلق بين الإيجاب والقبول في شكل مشروع يظهر تأثيره على موضوعه. ويشمل تأثير العقود في الفقه الإسلامي ما يلي:
- العقد الصحيح
يتم تعريف العقد الصحيح على أنه العقد الذي يتوافر فيه المشروع من حيث الأصل والصفة. بمعنى أنه يستوفي كافة عناصره الأساسية، التي تشمل صيغة الإيجاب والقبول، والعاقدين، ومحل العقد، وموضوع العقد، وشروطه الشرعية. وبمجرد صدور هذا النوع من العقد، يترتب عليه تأثيره وأحكامه. كمثال على ذلك، عقد البيع الذي لا يتضمن خيار الفسخ، حيث يؤدي إلى ثبوت ملكية المبيع للمشتري وتأكيد ملكية الثمن للبائع.
- العقد غير الصحيح (الباطل)
يشير العقد غير الصحيح إلى العقد الذي يفتقر إلى أحد عناصره الأساسية، مثل الإيجاب أو القبول أو أحد العاقدين أو محل العقد. وبالتالي، حكمه لا ينتج عنه أي أثر، وهو يعتبر باطلاً في نظر جماهير العلماء. كمثال، بيع الخمر أو الميتة أو الخنزير، وبيع المعدوم، بالإضافة إلى زواج المحرمات الدائمة. في هذه الحالة، لا يثبت ملك المبيع للمشتري ولا حق الثمن للبائع.
- العقد الفاسد
وفقًا لبعض العلماء، يُعرف العقد الفاسد بأنه ما كان قد تم المشروع من حيث الأصل لكنه غير مشروع في وصفه، مما يعني أن أركانه وعناصره الأساسية قد اكتملت، لكن قد أدخل عليه وصف محرم. على سبيل المثال، إن بيع شيء غير محدد بدقة مثل أرض أو سيارة أو منزل بدون تحديد دقيق، أو بيع مال حالته محرم مثل بيع الخمر. ويترتب على العقد الفاسد تأثيره إذا تم القبض، وإذا لم يتم القبض فلا ينتج عنه أثر ويبقى باطلاً.
كما يوجب القانون على القاضي فسخ العقد الفاسد في حالة عدم تغيير المعقود عليه قبل القبض، وأيضًا في حال عدم تعلق حق للغير بالمعقود عليه.
أنواع العقد الصحيح
تتنوع العقود الصحيحة إلى نوعين، يتمثلان في آثار مترتبة عليهما كما يلي:
- العقد النافذ
يعرف العقد النافذ بأنه ذلك الذي يصدر من شخص يستوفي الأهلية والولاية في إصداره، أي بالغ وعاقل ومالك. يشمل ذلك عقد الرشيد البالغ وعقد الوكيل لموكله. ويترتب على هذا النوع من العقود آثار فورية بمجرد صدورها، إذ تعتبر صحيحة ولا تتوقف على إجازة أي طرف آخر.
- العقد الموقوف
العقد الموقوف هو ذلك الذي يصدر عن شخص يستوفي الأهلية اللازمة للتعاقد، لكنه لا يمتلك الولاية اللازمة لذلك. فهو قادر على إبرام العقد، لكنه غير مخول بالتصرف فيه، مثل عقد الفضولي أو عقد الصبي المميز الذي يتراوح بين الخير والشر. ويترتب على هذا العقد الأثر فقط بشرط إجازة صاحب الولاية؛ فإذا أجيز يصير نافذًا، وإذا لم يُجاز يبطل.
أقسام العقد النافذ
ينقسم العقد النافذ إلى قسمين، ولهما آثار مرتبطة بهما وفقًا لرأي العلماء، وتتمثل في:
- العقد اللازم
العقد اللازم هو ذلك الذي لا يستطيع أحد العاقدين فسخه دون موافقة الآخر، فعلى سبيل المثال، عقد البيع وعقد الإيجار، يعتبران عقوداً لازمة بمجرد تحقق الإيجاب والقبول.
- العقد الجائز
العقد الجائز هو عقد يتمكن فيه أحد العاقدين أو كلاهما من فسخه بدون الحاجة إلى موافقة الآخر؛ مثل الوكالة والإعارة والإيداع، وهو عقد غير لازم للطرفين.
تقسيم العقود من حيث قابليتها للفسخ
تصنف العقود بحسب إمكانية فسخها أو عدمها إلى الفئات التالية:
- العقود اللازمة
تعني العقود التي لا تقبل الفسخ حتى باتفاق العاقدين؛ مثل عقود الزواج والطلاق، بل تقبل الإنهاء فقط.
- العقود غير اللازمة
تشير إلى العقود التي يمكن فسخها باتفاق العاقدين؛ كعقود المعاملات المالية مثل البيع والشراء والإيجار وغيرها.
- العقود اللازمة لأحد طرفي العقد
مثل الكفالة والرهن، حيث تكون تلك العقود مطلوبة من الراهن والكفيل، لكنها غير لازمة للمرتهن أو المكفول له.
- العقود غير اللازمة لأحد طرفي العقد
تمثل العقود التي يمتلك فيها كل من العاقدين إمكانية فسخها والعودة عنها، مثل الإيداع والإعارة والوكالة.