تشير الإحصاءات إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء تعرضت لنوع واحد على الأقل من العنف الجسدي أو الجنسي طوال حياتهن، مما جعل هذه القضية تحتل مكانة بارزة في المحاكم الدولية، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة. وقد أدى هذا الأمر إلى إصدار قوانين وعقوبات تهدف إلى الحد من العنف ضد المرأة. سنستعرض في هذا المقال الأهداف الواردة في القانون الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة وأولويات تشريعه.
أهداف القانون الدولي للعنف ضد المرأة
يُعتبر العنف ضد المرأة من أكثر القضايا انتشاراً على مستوى العالم، حيث تُقدّر التقديرات أن حوالي 736 مليون امرأة يتعرضن لأشكال مختلفة من العنف. ويتناول القانون الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة هذه القضية من خلال سياسات الولايات المتحدة الخارجية. تتضمن أهداف هذا القانون ما يلي:
- تطبيق أفضل الممارسات لمواجهة العنف ضد النساء، من خلال دعم القطاعات الصحية والقانونية والاجتماعية والإنسانية.
- السعي للقضاء على الفقر والحد من آثاره.
- الاستثمار في النساء لدعم فعالية المساعدات الخارجية.
- تعزيز الأمن من خلال معالجة المشكلات الاجتماعية التي تواجه النساء.
- دعم الناجين وضحايا العنف.
- محاسبة ومعاقبة مرتكبي جرائم العنف ضد النساء.
- مكافحة العنف ضد النساء في البلدان التي تعاني من معدلات مرتفعة من هذه الظاهرة، باستخدام استراتيجيات فعالة.
- تطوير قدرة الحكومات على الاستجابة بسرعة وكفاءة لحالات العنف.
- تعزيز دور المنظمات غير الحكومية، وخاصة تلك التي تركز على حقوق المرأة، من خلال توسيع الأنشطة للحد من العنف ومواجهته.
تاريخ صياغة قانون العنف الدولي ضد المرأة
بدأت الجهود لتأسيس قانون للعنف الدولي ضد المرأة في عام 2007، حيث تم تقديم الأهداف والمميزات المحتملة لهذا التشريع. وقد تم التركيز على أهمية تمكين المرأة في المناصب القيادية ومعالجة التحديات التي تواجه النساء على مستوى العالم. كما تضمن المشروع خطة توضيحية للعديد من الأنشطة الهادفة لتقليل العنف ضد المرأة. ورغم الدعم من بعض القائمين على السياسة، لم يتحقق التطبيق الفعلي.
وفي عام 2010، تم تقديم النسخة الثانية من القانون، واستمرت الخطة المعتمدة في السابق، لكن تم إزالة القيود التي كانت قائمة. تم الاحتفاظ بعدد من الأنشطة، مثل تعزيز الحماية القانونية وقدرة القطاع الصحي على التصدي لحالات العنف.
تجدر الإشارة إلى أن التعديلات التي أُدخلت على القانون ساهمت في تعزيز نجاحه، لكنها أثارت قلق المنظمات المعنية. لذا، تم اقتراح تعديل لتهدئة مخاوف المعارضين، لكن هذه المحاولة باءت بالفشل.
مراحل تطور قانون العنف الدولي ضد المرأة
شهد القانون مراحل متعددة من التغيير قبل أن يتم إعتماده. إليكم ملخصاً لكل مرحلة:
- الكونغرس رقم 112: عمل أعضاء الكونغرس بجهد لإعادة تقديم مشروع القانون، مع التركيز على ضرورة إنهاء العنف ضد النساء عالميًا، ووضع سلسلة من الإجراءات الفورية، بالإضافة إلى توفير الحد الأدنى من التمويل اللازم لتطوير استراتيجية شاملة لتعزيز الجهود.
- الكونغرس رقم 113: تم إعداد استراتيجية جديدة من قبل الأعضاء، حيث تم إعادة تقديم المشروع مع التركيز على الأمور ذات الأولوية. كما تم توعية الأعضاء حول قضية العنف ضد المرأة بهدف تعزيز الجهود السياسية والخارجية.
- الكونغرس رقم 114: سعى الأعضاء إلى تقديم مشروع قانون العنف الدولي ضد المرأة مجددًا، مع وضع استراتيجيات محددة. تم تقديم المشروع في كلا المجلسين وتمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية، ولكن لم يتم تضمين تلك الأحكام في النسخة النهائية حتى تم التصديق عليها في ديسمبر.
في ختام هذا المقال، تناولنا الأهداف المرسومة لقانون العنف الدولي ضد المرأة، وهو قضية تكتسب اهتمامًا واسعًا في الساحات والمحاكم الدولية. كما تناولنا تطور هذا القانون على مرّ الزمن والمراحل المختلفة التي مر بها.