تقديم الاستقالة من العمل قد يرتب مجموعة من الأضرار التي يغفلها العديد من الأفراد. كثيراً ما يتخذ الناس هذا القرار دون أن يدركوا كافة العواقب القانونية والنفسية المترتبة عليه.
من خلال هذه المقالة، سنستعرض بشكل شامل كل المعلومات الضرورية حول الاستقالة وآثارها السلبية المحتملة، وذلك على موقعنا الذي يحرص دائماً على تقديم الأفضل.
ما هي الاستقالة؟
- الاستقالة تُعرَّف بأنها إنهاء الموظف علاقته بالعمل بناءً على رغبته أو نتيجة لظروف معينة.
- تعتبر هذه الحالة استقالة على صعيد القانون.
- كما تعني الاستقالة رغبة الموظف في ترك موقف العمل أثناء فترة خدمته.
- عادةً ما تكون الاستقالة نتيجة لعدة أسباب أو عوامل تؤثر على قرار الموظف.
- وهذا ما يقود إلى اتخاذ قرار الاستقالة.
- يمكن أن تتضمن هذه العوامل عدم توافق العمل مع طبيعة الموظف، أو ظروف عائلية يتعرض لها، مثل وجود أطفال يحتاجون رعاية خاصة.
الاستقالة وفقًا للقانون
- تم تحديد تعريف الاستقالة في القانون الأساسي للموظفين، رقم 135 لعام 1945.
- بحيث تُعَرَّف بأنها: تقديم الموظف طلباً خطياً إلى سلطة الإشراف لإعفائه من العمل.
- أيضاً، أكد القانون الأساسي للعاملين في الدولة، رقم 1 لعام 1985 هذا التعريف في المادة 134.
- لذا، الاستقالة تمثل تقديم الموظف طلباً خطياً لإعفائه من الخدمة.
متى يُقبل الاستقالة قانونيًا؟
- لتكون الاستقالة مقبولة، يجب توافر الشروط التالية:
- صدور مرسوم من مساعدي الوزير والمديرين العامين.
- وجود قرار من الوزير المختص أو وثيقة من الجهة المختصة بالتعيين.
- يجب أن يتم البت في طلب الاستقالة، سواء بالقبول أو الرفض، خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
وجهة نظر الإدارة العامة بشأن الاستقالة
- من الواضح أن الاستقالة ليست أمراً تتيحه الإدارة بسهولة.
- إذ قد يؤدي هذا الإجراء إلى اضطراب في سير العمل، خصوصاً إذا تم تقديم الاستقالة بدون فترة إشعار مسبق.
- لأن الإدارة العامة قد تواجه صعوبة في إيجاد موظف بديل في الوقت المناسب، مما ينعكس على المصلحة العامة.
- لذلك، يتم التوازن بين مصالح الإدارة والموظفين، حيث تقبل الإدارة فكرة الاستقالة في إطار العمل الوظيفي.
- وبدورها، تحتفظ الإدارة بحق رفض الاستقالة لفترة معينة بما يتناسب مع متطلبات المصلحة العامة، دون أن يكون لديها الحق في الرفض المطلق.
- بذلك، ألزمت الجهات القضائية والإدارية الموظف الذي قدم استقالته بالاستمرار في أداء عمله ومهامه، حتى يتم البت في استقالته.
- أيضًا، يُلزم الإدارة العامة بالتعبير عن قرارها بشأن الاستقالة في مدة معينة بعد تقديم الطلب.
أضرار الاستقالة المسببة من العمل
تترتب على الاستقالة المسببة العديد من الأضرار، التي تشمل الجوانب الإدارية والمالية، إلى جانب الأضرار التأديبية.
سنستعرض في الفقرات التالية جميع الأضرار الناتجة عن الاستقالة المسببة.
1- الأضرار الإدارية والمالية الناتجة عن الاستقالة المسببة
- يحق للسلطة التي قبلت استقالة الموظف أن تتراجع عن هذا القرار قبل نشره أو إبلاغه.
- يمكن للجهة المعنية أن تمتنع عن صرف راتب الموظف المستقيل وفقاً للمادة 80 من القانون الأساس للعاملين، والذي ينص على أن هذا الموظف لا يستحق راتبه عن فترة غيابه.
- يجوز إعادة الموظف المستقيل إلى وظيفة تتوفر فيها الشروط اللازمة، مع الاحتفاظ بنفس الراتب السابق بموجب قرار من الجهة المختصة، بعد موافقة الوزير المعني.
- وفقاً للمادة 140 من القانون الأساسي للعاملين، يُمنع الموظف المستقيل من العمل مع أي جهة خاصة أو أجنبية لها علاقة بالوظيفة السابقة لمدة خمس سنوات بعد تقديم استقالته.
- هذا الأمر يستند إلى المرسوم التشريعي رقم 90 لعام 1970.
2- الأضرار التأديبية الناتجة عن الاستقالة المسببة
- استناداً إلى المادة 364 من قانون العقوبات المعدلة بموجب المرسوم التشريعي 64 لعام 1974، يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات مع غرامة لا تقل عن الراتب الشهري للموظف الذي يتخلى عن عمله أو ينقطع عنه.
- هذا يكون في حالة الانقطاع عن العمل بمجرد تقديم الاستقالة دون انتظار القرار القانوني بالموافقة على الاستقالة.
أنواع الاستقالة
أشكال الاستقالة تنقسم إلى استقالة صريحة وأخرى ضمنية أو حكمية، وسنوضح ذلك أدناه.
1- الاستقالة الصريحة
- الاستقالة الصريحة تعني تقديم طلب خطي من الموظف الراغب في إنهاء خدمته وتعبيره عن رغبته الحرة والمباشرة في ذلك.
- تتطلب هذه الحالة مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية التي تنظم العلاقة بين الموظف والإدارة العامة.
- لذا، يأتي جانب المصلحة العامة في المرتبة الأولى، يليه مصلحة الموظف الراغب في الاستقالة.
2- الاستقالة الضمنية أو الحكمية
- هي نوع من الاستقالة يقرها المشرع عند اتخاد الموظف مواقف غير مقبولة، كتكرار الانقطاع عن العمل لمدة 15 يوماً متتالية أو 30 يوماً غير متصلة في نفس السنة.
- وتشمل أيضًا حالات الانقطاع بسبب الإضراب، أو الالتحاق بجهة أجنبية دون تصريح رسمي من الحكومة.