تعتبر الأسهم في البورصة موضوعًا شائكًا يتساءل عنه الكثيرون، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتجارة التي تُعتبر ركيزة أساسية للاقتصادات الوطنية. مع التطورات التكنولوجية والاتصالات الحديثة، أصبح التداول في البورصة أكثر شيوعًا وسرعة. لذا تتكرر التساؤلات حول المسائل الشرعية المتعلقة بتداول الأسهم: هل تعد حلالًا أم حرامًا؟
أصل كلمة “البورصة”
- تعود كلمة “بورصة” إلى عائلة بلجيكية تُدعى “فان دير بورصن”، حيث اشتهر أفراد هذه العائلة بامتلاكهم بنكًا.
- امتلكت عائلة بورصن فندقًا في مدينة بروج البلجيكية، وقد استخدمته لعقد الاجتماعات بين التجار وأصحاب الأموال لتبادل الصفقات التجارية.
- ولأن الجلسات التجارية بهذه المناسبة أصبحت شائعة، فقد تحول الفندق إلى مركز لتداول الأموال، مما أدى إلى ظهور مفهوم البورصة كما نعرفه اليوم.
ما هي البورصة؟
- تُعد البورصة سوقًا تجاريًا يتقاطع فيه تداول الأصول المالية، مثل الأوراق المالية.
- تُعتبر البورصة مؤسسة منظمة تُحكم بقوانين خاصة ولها مؤشر عام يعكس مستوى النشاط التجاري؛ حيث يرتفع المؤشر مع زيادة قيمة التداول.
- ترتبط البورصة بشكل مباشر باقتصاد الدولة، مما يستدعي دعم الحكومات لها لتعزيز الاقتصاد الوطني.
الشروط الشرعية للتعامل في البورصة
- تعددت الآراء بشأن حلال أو حرمة التداول في البورصة، إلا أن هناك توافقًا عامًا على أن التداول في البورصة بحد ذاته يمكن أن يكون حلالًا أو حرامًا.
- يكون الاستثمار حلالًا شريطة أن يكون المال المستخدم جائز المصدر، وأن يكون نشاط الشركة المالكة للأوراق المالية أيضًا مشروعًا. كما يجب أن يمتلك المستثمر السلعة بشكل كامل قبل بيعها.
- عند التعامل في الذهب أو الفضة، يجب أن يتحقق مبدأ القبض الفعلي، مما يعني استلام السلعة مباشرة عند الشراء.
- السلع المتداولة في البورصة هي الأوراق المالية، وليست أصولًا ملموسة.
هل الأسهم في البورصة حلال أم حرام؟
- من منظور تجاري، تعتبر البورصة حلالًا لإنها تعتمد على مبدأ البيع والشراء بحسب الشريعة الإسلامية.
- يعتبر بعض المعاملات في البورصة حرامًا، حيث أجمع العديد من العلماء على أن التداول يكون محرمًا في الحالات الآتية:
- إذا كان المال المستثمر مصدره غير جائز.
- إذا كانت نشاطات الشركة المحللة غير مشروعة.
- إذا قام البائع بعملية بيع لسلعة لا يملكها.
- إذا كانت المعاملات تمت عبر المشتقات أو الأسهم العارية أو المؤشرات.
- إذا تم التداول عبر الأدوات المالية غير المنظمة.
- بخلاف ذلك، فإن حالات التداول الأخرى تُعتبر جائزة.
أسهم البورصة: حلال أم حرام؟
- هناك تفاصيل كثيرة تتعلق بالأحكام الشرعية حول البيع والشراء، ومن ضمن ذلك فقه المعاملات التجارية.
- أوضحت دار الإفتاء في مصر أن شراء أو بيع الأسهم في البورصة يُعتبر حلالًا بشرط الالتزام بضوابط معينة.
- يجب أن يكون النشاط التجاري للشركة مالك الأسهم جائزا، ولا يجوز شراء أسهم في نشاطات غير مشروعة.
- يجب أيضًا أن تكون الأسهم المباعة مملوكة فعليًا للبائع.
- أكد الدكتور عمرو الورداني أن الأسهم حلال إذا كانت متعلقة بأنشطة مشروعة.
حكم الأسهم المختلطة
- تتعلق الأسهم المختلطة بالشركات التي تتمتع بأنشطة مشروعة، ولكن لا زال هناك بعض المعاملات المحرمة.
- القول السائد بين العلماء هو جواز تداول أسهم الشركات المختلطة بشروط محددة، مثل:
- إذا كانت نسبة حصة المستثمر تسمح له بالتأثير على المعاملات.
- إذا كان النشاط العام للشركة مشروعًا.
- على أن تكون المعاملات المحرمة بسيطة ولا يُفترض أن تتحمل عبء الذنب من يتداول الأسهم.
- يمكن القول أن التداول مسموح إذا كانت المعاملات المحرمة ضمن حدود مقبولة.
حكم أسهم البنوك
- أجمع العلماء على عدم جواز التعامل مع البنوك الربوية، وبالتالي تحظر تداول أسهمها.
- بالمقابل، يُسمح بتداول أسهم البنوك الإسلامية التي لا تتعامل بالفوائد الربوية بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية.
أرباح الأسهم: حلال أم حرام؟
توافق العلماء على أن أرباح الأسهم المتداولة في البورصة هي أرباح مشروعة، شرط أن تكون الاستثمارات قانونية وفقًا للأحكام الشرعية.
حكم العمل في البورصة
- وفقًا للدكتور عمرو الورداني، فإن العمل في تداول الأسهم والسندات يعتبر جائزًا بشروط محددة.
- حذر الدكتور الورداني من أي ممارسات غير مشروعة أو تلاعب قد يؤثر على الآخرين.
- بعض العلماء يرون أن العمل يجب أن يقتصر على تداول الأسهم فقط، دون الارتباط بالسندات.