حكم السمسرة في الفقه الإسلامي
تعتبر السمسرة عملية التوسط بين البائع والمشتري، حيث يقوم السمسار بدور الوسيط لإتمام عملية البيع بنجاح، ويُعرف أيضًا بـ “الدلّال”، نظرًا لدوره في توجيه المشتري نحو السلعة المناسبة وإعلام البائع بالسعر المتاح. تُعد عملية السمسرة من الأمور الحيوية التي يحتاجها العديد من الناس، حيث يفتقر البعض إلى المعرفة بكيفية التفاوض في عمليات البيع والشراء، بينما لا يمتلك آخرون القدرة على التأكد من خلو المنتجات التي يشترونها من العيوب، أو حتى ليس لديهم الوقت الكافي لإجراء تلك المعاملات بأنفسهم. وبالتالي، يظهر واضحًا أن السمسرة تُعد وظيفة مفيدة لكافة الأطراف المعنية: البائع والمشتري والسمسار. ولذلك، فقد أشار عدد من الفقهاء إلى جواز السمسرة، بشرط أن يتحلى السمسار بخبرة كافية في مواده وأن يكون أمينًا وصادقًا، لضمان عدم انحيازه لأي طرف على حساب الآخر.
شروط السمسرة
لتكون السمسرة صحيحة وفقًا للشريعة الإسلامية، يجب توافر الشروط التالية:
- يجب أن يتضمن العمل نوعًا من التعب أو المشقة. هذا الشرط قدمه علماء الشافعية فيما يتعلق بالجُعالة، بينما أكد فقهاء المالكية على أنه ليس شرطًا أساسيًا، وجوّزوا صحة الجُعالة حتى في الأعمال اليسيرة.
- يتعين على السمسار الاتفاق مع الشخص الذي سيتلقى منه الأجر قبل مباشرة العمل، حيث يجب أن يُفهم أنه سيحصل على مبلغ محدد مقابل الجهد المبذول. وفي حال تمت الموافقة، يُواصل السمسار جهوده في العمل.
- يجب أن يكون المبلغ المقرر أخذه من قبل السمسار محددًا، كأن يكون مئة دينار على سبيل المثال، أو بما يتناسب مع الاتفاق بين الطرفين. وقد أقر هذا الشرط معظم الفقهاء.
حكم الأجرة على السمسرة
يجوز للسمسار أن يحصل على أجرة مقابل خدماته كوسيط بين البائع والمشتري، ويحق له أن يستقبل الأجرة من أحد الأطراف أو كليهما، حسب ما يتم الاتفاق عليه. ومن المهم أن يكون الطرف المعني على علم بذلك، إذ أن عدم إبلاغه قد يعتبر من قبيل أخذ المال بالباطل، وهو أمر يعد من الكبائر. ومع ذلك، إذا قام السمسار باستلام عمولة من البائع دون علم المشتري، أو بالعكس، فلا حرج في ذلك، على أن تتحدد قيمة الأجرة وفقًا للاجتماع والتفاهم بين الطرفين.