تعتبر عملية تعويم الجنيه من بين التوجهات الاقتصادية المهمة التي تسهم في تحديد سعر قيمة العملة وفقاً لآليات سوق الصرف. تُعبر هذه العملية عن التغييرات الديناميكية في قيمة الجنيه، مما يجعلها متغيرة وفقًا للظروف الاقتصادية المختلفة، ونجاح تعويم العملة يرتبط بشكل كبير باستقرار سعر الصرف.
أسباب تعويم الجنيه
فيما يلي أبرز الأسباب التي دفعت إلى تعويم الجنيه:
- خفض عجز الموازنة العامة للدولة، الذي يعاني من تزايد مستمر، مع السعي لتقليل الدين العام.
- ترشيد الإنفاق الحكومي وتقوية نظام الدعم من خلال إصلاحاته، مما يعزز موقف الدولة أمام صندوق النقد الدولي للحصول على القرض المعلن عنه مؤخرًا.
- الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي للدولة وتوجيهه بشكل مناسب، مع تقليل الواردات والتحكم في عملية الاستيراد العشوائي.
- تعزيز الصادرات وتشجيع الإنتاج المحلي بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي والمحلي.
- زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية لتحسين مستوى معيشة الفئات ذات الدخل المحدود.
- تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية اللازمة.
- محاربة المضاربة على الدولار وتحجيم تأثير السوق السوداء.
- الكشف عن الواقع الحقيقي لقوى العرض والطلب على الدولار، بعيدًا عن الكميات الوهمية الناتجة عن المضاربات.
- خفض معدلات التضخم على المدى الطويل بعد استقرار سوق العملات عقب تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف.
- تنشيط سوق البورصة التي فقدت جزءًا كبيرًا من سيولتها خلال الفترات السابقة.
مميزات تعويم الجنيه
- زيادة كبيرة في صادرات السلع المحلية نتيجة انخفاض المعروض منها، مما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
- ارتفاع الإقبال على السلع المحلية من قبل المستهلكين، نظرًا لتنافسها السعري مع السلع المستوردة.
- تعزيز قطاع السياحة نتيجة انخفاض أسعار السلع المحلية، مما يزيد من إقبال السياح الأجانب ويمتد فترة إقامتهم.
- زيادة احتياطي العملة الأجنبية للدولة لفترة أطول، مما يعزز قدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة.
- انخفاض تكلفة العمالة وتكاليف الإنتاج، مما يحفز رجال الأعمال والمستثمرين على إقامة مشاريع جديدة.
يمكنك العثور على المزيد من المعلومات في:
عيوب تعويم الجنيه
- عدم القدرة على تلبية احتياجات المواطنين من السلع المتوفرة في السوق المحلي.
- احتمالية زيادة ديون الدولة في حالة ارتفاع الدعم المقدم للسلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين.
- قد تؤدي زيادة تكاليف المعيشة إلى تفاقم الأوضاع المعيشية المواطنين وقد تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.
- يتطلب تحرير سعر الصرف اتخاذ قرارات دقيقة في الأوقات المناسبة لتنشيط الحركة الاقتصادية.
- بدون وجود دعم قوي وتنويع للاقتصاد، قد تفشل هذه السياسة في تحقيق الأهداف المرجوة.
- يجب أن تتماشى هذه السياسة مع تحقيق إنتاجية كبيرة لتنشيط الاقتصاد المحلي ومكافحة الاستيراد.
- يحتمل أن تواجه سياسة التعويم مقاومة من قبل رجال الأعمال المتأثرين سلبًا، مما قد يؤثر على الوضع الاقتصادي العام.
سياسة تحرير سعر الصرف في الدول النامية
سنتناول سياسة تحرير سعر الصرف في الدول النامية، ومن بينها مصر، في الفقرة التالية:
تسعى الدول النامية، بما في ذلك مصر، إلى تحقيق أقصى درجات الثبات في سياسة تحرير سعر الصرف ضمن إمكانياتها.
تهدف هذه العملية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد مع مراعاة معدلات الاحتياطي والتضخم.
الآثار الاقتصادية الناتجة عن تعويم الجنيه
تعتمد نتائج تعويم العملة على عدة عوامل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة حسب الآتي:
- النمو الاقتصادي للدولة ما إذا كانت نامية أو متقدمة.
- قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات السليمة في التوقيت المناسب.
- الوضع الاقتصادي للمواطن وتأثير فهمه لقرارات الحكومة.
- مدى توفر الاستثمارات الأجنبية مقارنة بالإنتاج المحلي.
لا تنسَ الإطلاع على:
برنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي
يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي الالتزامات التالية:
- إلغاء أسعار الصرف المبالغ فيها من خلال اعتماد نظام سعر مرن، مع الاحتفاظ باحتياطي مناسب لمواجهة التقلبات.
- تطبيق سياسة نقدية صارمة للحد من التضخم.
- ضمان مستوى الدين العام ضمن حدود معقولة خلال فترة متوسطة بواسطة ضبط الوضع المالي.
- زيادة الإنفاق والدعم للفئات الأقل دخلًا في إطار آثار الإصلاحات الحالية.
- تحسين بيئة الأعمال وزيادة فرص العمل لتعزيز النمو وزيادة صادرات البلاد مع تنويعها.
يمكنك الاطلاع أيضًا على: